عندالاستطاعه در همين بار است . در ماده 651 قانون مدني آمـده ?است: ” اگر براي اداي قرض به وجه ملزمي اجلي معـين شـده باشـد، مقـرض نمـيتوانـد قبـل از انقضاي مدت طلب خود را مطالبه نمايد”. با استفاده از مفهوم مخالف اين ماده و آنچه در فقه اماميـه ?پذيرفته شده است، در عقد مطلق مقرض هرگاه بخواهـد مـيتوانـد طلـب خـود را ?از مديون مطالبه نمايد. لذا در صورتي كه مديون، زوج باشد و زوجه كـه مهريـهاش را از او طلبكـار ?است، آن را مطالبه نمايد زوج بايد از عهدة دين خود برآمده و آن را ادا نمايد131.
2-5-3 : امكان بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت
امکان اجراي مادة (2) قانون نحوة اجراي محکوميت‌هاي مالي و بازداشت زوج مديون بر اساس درخواست زوجه در مورد مهريه عندالاستطاعه عملاً محقق نمي‌گردد. زيرا مطابق اين ماده جواز بازداشت زوج در صورتي محقق مي شود که ثابت شود، علي‌رغم استطاعت و مطالبة زوجه، زوج از پرداخت امتناع مي‌کند. در واقع استطاعت از طريق معرفي اموال زوج، ثابت مي‌شود. در اين صورت مطابق مادة 2 قانون نحوة اجراي محکوميت‌هاي مالي امکان درخواست بازداشت زوج مديون وجود ندارد؛ زيرا اين ماده شرط درخواست بازداشت زوج را عدم دسترسي به اموال محکوم‌عليه مقرر نموده است، در اين ماده آمده “…. چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم‌له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد.” اما در مورد مهريه عندالمطالبه در ماده 2 آمده: ” همانند دين حال يا دين مؤجل حال شده در صورت پيدا شدن اموال در دسترس زوج از محل آن استيفاء دين مي‎شود و در غير اين صورت بنا به تقاضاي زوجه، زوج مديون چنانچه معسر نباشد تا استيفاء مهريه بازداشت مي‌شود.” بنابراين اثبات اعسار مي تواند مانع بازداشت زوج گردد.
2-6 : نحوة مطالبه مهريه در صورتي كه مهريه عندالمطالبه باشد
با امتناع زوج از پرداخت مهريه، زوجه دادخواست مطالبه مهريه كه خود مستلزم پرداخت هزينة دادرسي زيادي مي باشد را تقديم دادگاه خواهد كرد. دادگاه در صورت امتناع زوج و درخواست زوجـه او را حبس خواهد كرد تا از اين طريق او را بر پرداخت ديـنش اجبـار كرده باشـد. ايـن حـبس جنبـة شرعي و قانوني داشـته132 و عقيده كساني كه ميگويند : در نظر گرفتن مجازات حـبس بـراي زوج درصـورت عدم پرداخت مهريه چون جرمي مرتكب نشده، ريشه فقهي ندارد؛ درست نيست، چون بـه محـض ?وقوع عقد مهريه به عنوان يك دين برذمـهي زوج مـيآيـد و فرقـي بـا سـاير ديـون نداشـته، لـذا همانطور كه در مورد ساير ديون ممتنع محبوس ميشود، در اينجا نيز محبوس خواهد شد، منتهي تـا ?زماني كه اعسارش ثابت شود133.
2-6-1 : ثبوت حكم اعسار زوج
ثبوت حكم اعسار در صورتي خواهد بود كه زوج دادخواست اعـسار خود را بـه دادگـاه رسـيدگي كننده به پرونده تقديم كند تا دادگاه پس از بررسي و تحقيـق در مـورد اعـسارش صـدور رأي نمايـد.
2-6-2 : اقسام اعسار و احكام آنها :
اعسار هم دو نوع است؛ اعسار مطلق و اعسار نسبي. در اعسار مطلق ، ثبوت عدم امكـان پرداخـت از جانـب مديون است براي هميشه ، پس با ثبوت اعـسار، زوج آزاد خواهـد شـد. ولي در اعسار نـسبي برخ?ف اعسار مطلق، معسر فقط ا?ن قـادر بـه پرداخـت نيـست ولي بعداً ميتواند. پس در صورتي كه اعسار نسبي باشـد، بر اساس ماده 652 قانون مدني كه ميگويد: “در موقع مطالبـه حـاكم مطـابق اوضـاع و احـوال بـراي مقترض مهلت يا اقساط قرار ميدهد” مهريه قسط بندي مـيشـود و شـوهر مكلّف بـه پرداخـت آن بصورت اقساط ميشود.
2-6-3 : معيار تقسيط مهريه در حكم اعسار نسبي
معيار تقسيط مهريه، در اعسار نسبي درآمد مرد ميباشد. براي مردي كه متأهـل اسـت يعني زوجه دارد 4/1 درآمدش و براي غير اين مرد 3/1 آن تعيين ميشود. اگـر هم ميـزان درآمـد مرد ?معلوم نباشد، كارشناس ميزان آن را تعيين خواهد كرد.
2-6-4 : انتقادات وارد بر صدور حكم اعسار توسط دادگاه ها
?مث?ً در مورد اعسار زوج بدون بررسي و تحقيق دقيق حكم صادر ميكنند و فردي را كـه ?مكنت و سرمايه دارد را معسر اع?م مينمايند و از اين راه مهريه قسط بندي ميشود و حقوق زن و مهريه او بدون دليل پرداخت نمي شود ولي اگر دادگاه ها روش هاي بهتري براي تحقيقات و اطلاع از مكنت مالي زوج بكار بگيرند زوج قادر به مخفي كردن اموال خود و نپرداختن مهريه زوجه نخواهد شد .
2-6-5 : انتقادات وارد بر قسط بندي حكم اعسار
در خـود ?قسط بندي هم اشكا?ت فراواني وجود دارد، از جمله اينكه ضمانت اجرايي مناسبي ندارد و ممكـن ?است مردي كه ماه اول بدهياش را پرداخته، ماه دوم پرداخت نكند و باز زوجهاي خواهد مانـد كـه ?براي احقاق حقش بايد دوباره به دادگاه مراجعه كند و مدت زمان زيـادي از وقـتش را در راهروهـاي ?دادگاه سپري كند. بر اساس مشاهدات اكثر مردان هم به دنبال ترفندي براي عدم پرداخت مهريـه و ?در نتيجه طو?ني كردن مـسير رسيدگي بـه پرونـده هـستند. گذشـته از ايـن بعـد از اثبات اعـسار زوج ?در دادگاه وي مي تواند دادخواست تمكين بدهد و در صورت عدم تمكـين از جانـب زوجـه وي ناشـزه ?محسوب خواهد شد و نشوز هم از موجبات سقوط نفقه شمرده مي شود134.
2-6-6 : نظر فقها در مورد اعسار
فقيهاني هستند كه اعسار را مسقط حق مطالبه و در نتيجه حق حبس ميدانند135. عده اي هم بر اين مطلب بدينگونه دليل آورده اند كه در اين مـورد بـه حكـم قـانون ?مهريه حال به مؤجل تغيير يافته و مسقط حق حبس ميباشد بويژه اين نظر در مهريههاي سـنگين ?رايج منطقيتر است و زوجه بايد از ساير ضمانت اجراها مثل قانون محكوميت هـاي مـالي اسـتفاده ?كند136. اما بسياري از فقيهان و انديـشمندان حقـوق اسـ?مي ?ثبوت اعسار را مسقط حق حبس نميدانند و ميگويند: درست است كه در چنين حـالتي مطالبه مهر از زوج امكان ندارد ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهريه بـا اسـتفاده از حـق حـبس م?زمـه ندارد137.
2-6-7 : اعسار و مشكلات در پرداخت مهر
در هنگام طلاق مردان به دو دليل به اعسار متوسل مي شوند : دليل اول اينكه: واقعاً معسرند و وجه يا مالي براي پرداخت بدهي خود ندارند و دليل دوم اينكه: معسر نيستند، ليكن تظاهر به اعسار ميكنند و اموال خود را بنام ديگران مي كنند، اين مردان هر چند با شاهد مي توانند اعسار خود را ثابت كنند و از پرداخت يكجاي مهر فرار كنند، ولي در موارد ترديد و عدم يقين قاضي مبتني بر اعسار واقعي زوج بهتر است اقساط با روش قابل قبولي تقسيط شود تا ستمي در حق زوجه وارد نشود. اين موضوع ما را به بحث قسط بندي هاي نارواي مهر مي رساند138.
2-6-8 : قدرت بر تسليم مهر در مهريه هاي غير عقلايي
بنظر ميرسد چنين مهريههـايي كه شوهر از همان ابتدا يقين دارد كه هيچوقت قادر به پرداخت آن نخواهد بود، هـر چنـد شرعي مي باشند، ولي مهريه هاي غيرعقلايي اگر به سفاهت منجر شوند عقد را باطل خواهند كرد. ثانياً در عقود و قراردادها قدرت بر تسليم معتبر است. نميتوان در اينجا اشكال كرد كه قدرت بر تسليم در زمان انجام تعهد لازم است، يعني در اينجا در زمان مطالبه زن و نه در موقع عقد، چون اولاً زمان مطالبه معلوم نيست، ثانياً فرض ما در موردي است كه حتي در آينده امكان و احتمال عقلايي توانايي زوج براي پرداخت ضعيف است. لذا برخي از حقوقدانان مي گويند: شوهر بايد قدرت بر تسليم مهريه را داشته باشد و الا تعيين مهر درست نيست139.
2-7 : مشكلات در وصول و اجراء مهريه در صورتي كه عندالاستطاعه باشد
در صورتي كه قيد عندالاستطاعت مالي زوج در مهريه شرط شود مسائل و مشكلاتي گريبانگير زوجه از جهت اجرا و وصول نمودن آن نيز مي شود چرا كه برابر قوانين در صورت امتناع زوج از پرداخت مهريه زوجه مي تواند به دو طريق نسبت به وصول مهريه اقدام نمايد كه در هر دو مسير زوجه مي بايست اقدامات زيادتري جهت وصول مهريه انجام دهد :
2-7-1 : وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق اداره اجراي اسناد رسمي
در عقد نكاح شرط شده است كه مهريه عندالاستطاعه به زوجه پرداخته شود. زوجه كه از استطاعت مالي شوهرش اطلاع حاصل كرده جهت صدور اوراق اجرائي مي بايست به دفترخانه اي كه عقد ازدواج وي در آنجا به ثبت رسيده مراجعه نمايد پس از مراجعه و تقاضاي صدور اوراق اجرائي مسئول دفتر بيان مي دارد سردفتر مجاز به صدور اوراق اجرائي نسبت به ديوني است كه حال بوده يا موعد پرداخت آن گذشته است و در مجموع دين مديون منجّز باشد با وجود اين شرط شما ابتدا مي بايست استطاعت مالي زوج را از طريق محاكم به اثبات رسانيده سپس به دفترخانه مراجعه نمائيد. (بنظر راه صحيح قانوني باشد) و بر فرض كه سردفتر اوراق اجرايي را صادر نمايد و به اداره اجرا تحويل نمايد علي القاعده چون اداره اجرا نيز نمي داند آيا زوج استطاعت دارد يا خير و چون پرداخت مهريه مشروط بوده تا زمان اثبات استطاعت مالي زوج اقدامي از ناحيه اداره اجرا نيز ممكن نمي باشد. مگر اينكه اختيار تشخيص استطاعت به اداره اجرا تفويض شود . بدين ترتيب يكي از راههاي سهل الوصول مهريه نيز از بين رفته و به يكي از راههايي صعب الوصول تبديل خواهد شد .
2-7-2 : وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق تقديم دادخواست به محاكم قضايي
در صورت وجود شرط عندالاستطاعه مالي زوج جهت پرداخت مهريه در صورتي كه زوجه بخواهد از طريق محاكم قضايي نسبت به وصول مهريه اقدام نمايد بدون ترديد مي بايست يا ضمن تقديم دادخواست مطالبه مهريه اثبات استطاعت مالي زوج را از دادگاه بخواهد يا ابتدا نسبت به اثبات استطاعت مالي زوج اقدام و در صورت ثبوت مبادرت به تقديم دادخواست مطالبه مهريه نمايد كه در هر دو فرض اگر مرد قصد پرداخت مهريه را نداشته باشد اثبات استطاعت مالي زوج نه تنها كار زوجه نيست بلكه اگر گروهي از وكلاي خبره نيز بخواهند با وجود سنگ اندازي هاي مرد مواجه شوند اثبات استطاعت مالي زوج در پرداخت مهريه بسيار با مشكل مواجه خواهد شد .
2-8 : احتمالاتي در مورد موقعيت شرط “عندالاستطاعه” در توافق مربوط به مهر واشكالات وارد برآنها
2-8-1 : به تاخيرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه و اشكالات آن
درج قيد “عندالاستطاعه” باعث مي شود مطالبه توسط زن تا زمان توانايي مرد بر پرداخت آن به تاخير افتد. بر اين اساس زن حق ندارد پيش از تحقق توانايي مطالبه مهريه نمايد. همان طور که مي بينيم مقصود شايع عرفي از درج عبارت “عندالاستطاعه” در ضمن مهريه ، همين فرض است140. با اينکه اصل تاجيل مهريه پذيرفته شده است141، اما نسبت به شرط عندالاستطاعه که باعث به تاخير انداختن و تعويق مهريه است اشکالاتي به نظر مي رسد که در ذيل به بررسي عمده ترين آنها مي پردازيم :
2-8-1-1 : غرري شدن توافق
يکي از اشکالات جدي بردرج اين شرط، پيداش غرر در عقد مهريه است. پيدايش غرر بدين شکل است که با قيد شرط مزبور بدون تعيين زماني براي استطاعت، امکان مطالبه زن تا زمان نامعلومي به تاخير مي افتد. اين زمان ممکن است يک ماه، يک سال و يا دهها سال بعد از انعقاد قرارداد باشد. اين ابهام به حدي است که ذوق سليم آن را نمي پذيريد. به همين جهت است که در فقه، رفع جهالت از مهر و تعيين اجل را در صورتي که مهريه در آينده قابل پرداخت باشد شرط ضروري دانسته است142.
چنانچه علامه در اين خصوص مي فرمايد : “اگر مهريه مؤجل قرار داده شد واجب است که اجل به گونه اي تعيين شود که از کمي و زيادي آن محفوظ بماند و اگر شرط مجهولي قرار داده شد مهر المسمي باطل و مهر المثل به صورت حال با دخول ثابت مي شود”143. همچنين در مورد مشاهده مهريه عين معين آمده است: ” … در صورتي که مهر عين خارجي باشد، مشاهده آن کافي است هر چند

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید