مسئوليتي براي زوج وجود نداشته، درصورتي كه زوج نتواند اثبات نمايد که مهريه را تسليم زوجه نموده و زوجه خود از قبض عدول کرده در صورت اتلاف ضامن بوده عدم قبض زوجه بر مهريه پس از تسليم آن از سوي زوج با تقديق به اصول حقوقي حتي مي تواند از مصاديق و موارد اعراض از حق شناخته شود كه البته با عنايت به اينکه اعراض از موارد سقوط حق و سقوط حق نيز همواره موجب زيان شخص يا اشخاص مي شود پس اصل بر عدم سقوط حق در نظر عموم پذيرفته مي باشد از اين حيث سقوط حق تنها به موجب قانون ممکن است186.
2-14-3: نحوه امكان مطالبه و وصول مهريه عندالاستطاعه ازمحل ترك زوج متوفي
كليه ديون و تعهدات مؤجل افراد به محض فوت و يا جنون و ساير موارد پيش بيني شده در قانون از مصاديق پايان يافتن شخص هست از منظر و ديدگاه قانونگذار قانون مدني ايران حال مي شود در مهريه عندالاستطاعه به محض فوت زوج اگر به علت عدم استطاعت در زمان حيات قادر به پرداخت نبوده پس از فوت ضمن اينكه دين وصف حال يافته با توجه به اينكه در قيد حيات هميشه بخشي از اموال زوج به عنوان مستثنائات دين بوده و بر همين اساس زوجه به آن بخش از اموال كه استطاعت محسوب نمي شده دسترسي نداشته به راحتي مي تواند پس از فوت زوج به آن بخش از اموال رجوع و مهريه خود را از آن محل وصول نمايد187.
2-14-4 : وضعيت مهريه در صورت فوت زوجه قبل از زوج
در مورد مهريه با شرط مطالبه (عندالمطالبه) آنچه مسلم است طبق ماده 1082 ق.م زوجه در مهريه مالكيت مي يابد و بر همين اساس چون مهريه در قيد حيات به مالكيت زوجه درآمده اين مالكيت بر ملك قابل انتقال به وراث بوده و پس از فوت وراث زوجه مي توانند پس از رجوع به زوج متوفي مهريه را تمليك نمايند. در مورد مهريه با شرط استطاعت (عندالاستطاعه) مسلماً فوت زوجه دين زوج را حال نمي كند چرا كه اصولاً توافقات در حين وقوع عقد نكاح مانند ساير قراردادها پس از فوت في مابين وراث و قائم مقام و وصي و هرشخص ذينفع ديگر بر اثر خود باقي و لازم الاتباع مي باشد اما بحثي كه پيش مي آيد اين است كه آيا مهريه كه دين عندالاستطاعه بوده و شرط مالكيت زن بر آن حصول استطاعت زوج بوده و تا زمان عدم استطاعت مالكيتي براي زوجه حاصل نمي شده وقتي زوج در زمان حيات متعهدله زوجه مستطيع نشده به حتم مهريه موضوع تعهد به تمليك زوج در نيامده و در قالب تعهدي كه در دسته تعهدات به نتيجه است برجامانده شايد اولين چيزي كه به ذهن هر شخصي مترتب گردد آن است كه وراث متوفي مي توانند ايفاي تعهد را از متعهد بخواهند و اين حق ظاهراً به عنوان حق ديني به وراث منتقل مي شود اما اين تفکر در مانحن فيه موضوع صحيح نبوده آنچه يقيناً حقيقتي قابل انکار نيست آن است که تعهد زوج قائم به شخص بوده و اصولاً مبناي قبول آن از سوي متعهد عليه صرفاً در شخصيت متعهدله که زوجه اش بوده است که با لحاظ اين مدلول ديگر نمي توان احکام اين تعهد را مانند ساير تعهدات که شخص بدون در نظر گرفتن نام و مقام برخي مسائل مهم و مؤثر اراده و اقدام به انشاء تعهد مي نمايد دانست چرا که در محل بحث شخص طرف معامله ( تعهد ) در مصمم شدن شخص متعهد عليه موثر بوده لذا به نظر مي رسد تعهدات که تاثير از شخصيت طرف مقابل معامله گرفته و شخصيت متعهدله در دادن تعهد مؤثر بوده هرگز به وراث و يا اشخاص ديگر قابل انتقال نبوده و بر همين مبنا فوت متعهدله را ميتوان يکي از موارد سقوط تعهد دانست. البته اين نظر خالي از اشکال نيست چرا که در مقابل اين نظر مي توان گفت درج و قيد شرط عندالاستطاعه صرفاً وسيله اي هست جهت تعيين اجل براي پرداخت دين ليکن با توجه به اينکه اصولاً اجل بري در هر تعهد و التزام امري عارضي هست و جزء جوهره و ذات تعهد نيست چنانچه خللي در آن پديدار شود آن اختلال در اصل تعهد هرگز تاثيري نمي گذارد شرط عندالاستطاعه از لحاظ اجل شرطي هست که داراي اجل معلق واقف مي باشد لذا اين حق از صاحب آن مي تواند به ارث انتقال يابد188.
2-14-5 : مشکلات مهر عندالمطالبه پس از طلاق
هر چند امکان دارد نهاد مهر جنبه تضمين و مالي در ازدواج داشته باشد و آن را از هديه و هبه جدا کند ولي ماهيت اخلاقي ازدواج را نبايد با اقتصادي کردن و مالي بودن آن تنزل داد. به هر حال يکي از جنبه هاي تضميني و نقاط اتکاي مالي زن، مهر اوست که در موقع خطر مي تواند امنيت مالي و رفاهي زن باشد و زندگي وي را تامين کند .
تکليف مرد به پرداخت مهر جنبه قانوني دارد، هر چند اين جنبه مهر مي تواند سمبليك باشد. مانند اين که کسي مهر همسر خود را يک شاخه نبات قرار دهد189.
مهرهاي عندالاستطاعه مشکلي براي مرد ايجاد نمي کند ولي امکان دارد مهرهاي عندالمطالبه مردي را که نتوانسته اعسار خود را ثابت کند ، به زندان بفرستد190.
2-15 : قسيم بودن مهريه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه
از قسـيم قرار دادن عندالـمطالبه و عندالاسـتطاعه مـهريه در دسـتورالعـمل سـازمان ثـبت اين نتـيجه غيـرمـنطقي گرفته مي‌شـود که مـهريه عـندالمطالبه ديگر عندالاستطاعه نيست و زوج مکلّف به تأديه است، حتي اگر توان پرداخت نداشته و معسر باشد!
ممکن است به اين برداشت مبني بر غير منطقي بودن قسيم يکديگر قرار دادن مهريه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، اين اشکال وارد شود که اين دو قسيم هم هستند همانطور که دين به دين حال و دين موجل تقسيم مي‏شود. بنابراين دين مؤجل پس از حلول اجل، به دين حال تبديل ميشود. اگر همين مسأله در مهريه باشد، مهريه عندالاستطاعه و عندالمطالبه نيز قسيم هم هستند. در مهريه هم وقتي استطاعت محقق ميشود، مهريه عندالمطالبه مي گردد.
پاسخ اين است که مقايسه موضوع با تقسيم دين به موجل و حال، قياس مع‎الفارق است. تمام فقها دين را به مؤجل و حال تقسيم کرده اند و اصولاً ماهيت دين از اين دو حالت خارج نيست.
اما مهريه يا دين را نمي‏توان به دو قسم عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسيم نمود. زيرا قسيم هم قرار دادن دو امر به اين معني است که بين آنها تباين کلي وجود دارد و در آن واحد قابل جمع نيستند. تفاوت اين دو موضوع کاملاً روشن است. دين نمي تواند همزمان هم عنوان مؤجل و هم عنوان حال داشته باشد. زيرا بين آنها تباين کلي وجود دارد. ولي مهريه مي‎تواند عنوان عندالاستطاعه و عنوان عندالمطالبه را همزمان داشته باشد که به نظر مي رسد خواه و ناخواه اين دو عنوان قابل جمع هستند.
در بخشنامه ثبت از حيث تئوريک اين دو قسيم هم قرار نگرفته اند. بلکه به زوجين اختيار داده شده يکي را انتخاب کنند. هر کجا فردي در برابر دو گزينه براي انتخاب قرار مي گيرد، مفهوم اين است که انتخاب يکي به معناي عدم انتخاب ديگري است. در حالي که از جهت مقامي که زوجين در آن قرار دارند، يعني ناگزيرند يکي را انتخاب کنند، اين تصور براي آنها بوجود مي آيد که امکان جمع بين دو شرط منطقاً وجود ندارد و نمي‏توان مهريه را به صورت “عندالاستطاعه و عندالمطالبه” قرار داد. اين همان چيزي است که بيان شد. البته در حد “يک نتيجه غيرمنطقي که امکان استنباطش وجود دارد”. بنابراين لااقل احتمال اين استنباط را نمي توان نفي نمود. زيرا نمي توان از انتخاب فرد از ميان دو گزينه در برابر هم، انتخاب هر دو را جايز دانست.
البته در بخشنامه ثبت چنين آمده: گزينه الف: مهريه عندالاستطاعه و عندالمطالبه است. و گزينه ب: مهريه عندالمطالبه است. لذا اشکال فوق وارد است. در اين صورت اگر مطالبه قبل از استطاعت صورت گيرد و استطاعت پس از آن محقق شود، مطالبه قبلي بي اثر است؛ زيرا دين پيش از تحقق استطاعت عندالمطالبه نبوده است و با تحقق استطاعت عندالمطالبه شده است.
اما بايد اذعان نمود که از قسيم يکديگر قرار دادن اين دو شرط چنين استنباط مي‏شود که مهريه عندالمطالبه ديگر عندالاستطاعه نيست و زوج مکلّف به تأديه است حتي اگر توان پرداخت نداشته باشد و معسر باشد! لذا شرط عندالمطالبه بودن مهريه نيز غيرمعقول و غيرقابل درک به نظر مي‏آيد.
چگونه مي‌توان کسي را به کاري ملزم دانست که نمي‌تواند آن را انجام دهد؟ تکليف مالايطاق و فراتر از وسع نه تنها عقلاً قبيح است، بلکه محال مي باشد. چگونه مي‌توان امري را که امکان وقوعي نداشته باشد از کسي مطالبه کرد؟ با اين تفسير اثبات اعسار زوج هم تأثيري در جلوگيري از بازداشت وي ندارد که تاکنون کسي از چنين عقيده‌اي دفاع نکرده و با منطق ذيل مادة 2 فوق‌الذکر نيز منافات دارد. تکليف مالايطاق نه تنها با بديهيات شرع و قانون مخالف است، بلکه ناقض حقوق بشر نيز مي‌باشد.
بنابراين “عندالاستطاعه بودن” قيد ذاتي تمامي ديون از جمله دين ناشي از مهريه است. اصولاً پذيرش تعهد با اين قيد که اگر غيرمقدور هم باشد، لازم‌الوفاء است باطل مي باشد. نتيجه اينکه اين دو گزينه در دستورالعمل سازمان ثبت در برابر هم قرار داده شده‌اند، ظاهراً امري نامعقول است.
نتيجة ديگر اين که دين عندالاستطاعه نيازي به مطالبه ندارد و به محض استطاعت زوج لازم‌التأديه مي‏شود. خواه زوجه مطالبه کند و خواه مطالبه ننمايد. يعني چنانچه زوج جزئاً يا کلاً استطاعت پيدا کند، مکلّف مي شود مهريه را به زوجه جزئاً يا کلاً تسليم نمايد و اين امر نيازي به مطالبه زوجه ندارد.
در اين فرض زوج به محض اينکه مالي زائد بر مخارج زندگي تملّک نمايد، مکلّف است براي پرداخت مهريه زن استفاده نمايد؛ زوجه نيز مي‌تواند پرداخت مهريه را از محل آن مال مطالبه کند. البته در نتيجه اين تفسير تأثير مطالبه زوجه و عدم مطالبه توسط وي يکسان است و مطالبه زوجه تأکيدي بر مقتضاي تحقق شرط عندالاستطاعه است.
بنابراين از جهت تکليفي که براي زوج ايجاد مي‏شود، نوعي برتري عملي براي زوجه بوجود مي‏آيد؛ البته اين تنها موردي است که در اين دستورالعمل ممکن است به شکل ضعيفي براي زنان نفعي داشته باشد.

نتيجه گيري :
پرداخت مهريه در صورتي که مهر در عقد تعيين شده باشد، مي تواند به صورت نقد يا کالا، مدت دار يا بدون مدت (حال) و عندالمطالبه يا عندالاستطاعه و به صورت يکجا يا به صورت اقساطي صورت گيرد و فقط در صورتي که مهريه حال (بدون مدت) يا عندالمطالبه باشد، زن حق حبس دارد و تا زماني که شوهر مهريه را به وي نپردازد زن مي تواند از تمام استمتاعات مرد سر باز زند و در صورتي که مهر در عقد ذکر نشده باشد و دخول صورت گرفته باشد، شوهر ملزم است، مهرالمثل به همسرش بپردازد و اگر مهر تعيين نشده و شوهر پيش از نزديکي زنش را طلاق دهد، مهرالمتعه و اگر مهر تعيين شده باشد، نصف مهريه را به زنش پرداخت مي کند. و اما در مورد دستورالعمل شمارة 53958/34/1 مورخ 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور، اين بخشنامه به هيچ وجه به معناي تبديل شدن مَهريه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه نيست و زوجين نبايد دغدغه‏اي در خصوص بقاء وضعيت قبلي (عندالمطالبه بودن مَهريه) داشته باشند. زماني که قانون صراحتاً بر عندالمطالبه بودن مَهريه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغيير آن نيست؛ هرچند که بخشنامه مذکور ادّعاي انجام اين تغيير را ندارد بلکه سردفتران ازدواج را مکلّف کرده به زوجين اعلام دارند که مي‏توانند نحوه‏ي پرداخت مَهريه را به صورت عندالاستطاعه تعيين کنند و اين تراضي را به صورت شرط ضمن عقد نکاح بگنجانند. کمااينکه زوجين مي‏توانند شروطي را که قانون آن را منع نکرده در ضمن عقد درج کنند؛ مانند: اعطاي حق تعيين مسکن به زوجه، شرطِ داشتن صفت خاص يا شرط وکالت بلاعزل زوجه در برخي موارد جهت مطّلقه نمودن خود. ولي با اين که شرط عندالاستطاعه در ضمن عقد در بسياري موارد کاربردي و زيبا جلوه مي کند و مي تواند جلوي بروز مشکلاتي را بگيرد اما خود بحث ها و مشکلات بعدي را در پي خواهد داشت، از جمله : به نظر مي‏رسد اجراي اين دستورالعمل بيش از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید