آنکه تأثير مثبتي بر روند انصاف و عدالت در حقوق خانواده بگذارد به کاهش آمار زندانيان کمک خواهد نمود. البته کاهش آمار زندانيان غير مجرم في نفسه مطلوب است. اما تحقق اين هدف مقدس نبايد به عدم توازن در حقوق و تکاليف زوج و زوجه منجر شود. اگر قانونگذار “ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي” را در مورد دين ناشي از مهريه غيرقابل اعمال اعلام کند، بهتر از اين است که با جهت گيري خاص و با انتساب راه حل عندالاستطاعه بودن مهريه به اراده طرفين عملاً حق مطالبه مهريه توسط زوجه را محدود نموده و مطالبه مهريه را منوط به اثبات استطاعت زوج نمايد. به عبارت ديگر انتخاب راه حل عندالاستطاعه نه تنها زمينه استفاده از بازداشت زوج را به عنوان اهرم فشار از بين مي‏برد، بلکه از نظر حقوقي نيز پيشرفت دعوي زوجه را با مشکل مواجه مي‏نمايد. ممکن است ادعا شود چيزي بر اراده طرفين تحميل نشده و اين راه حل مبتني بر حق انتخاب طرفين در عقد نکاح است؟ پاسخ اين ادعا در هدف اين دستورالعمل نهفته است که اگر چنين باشد اين دستورالعمل در تحقق اهداف خود ناموفق مي شود و اگر چنين باشد چه ضرورتي براي تنظيم و ابلاغ اين دستورالعمل وجود دارد؟
با توجه به اينکه مهريه مورد توافق، در برابر “بُضع” قرار مي‏گيرد که معمولاً بايد هنگام مطالبه پرداخت شود، عندالاستطاعه قراردادن آن با عنايت به مشکلات اثبات استطاعت زوج، وصول آن را مشکل‏تر کرده و موجب به هم خوردن اين توازن و به ضرر زوجه مي‏‏گردد. لذا سياست قوه قضائيه نبايد موجب تسهيل اين امر شود. چرا بايد سازمان ثبت با هدف مقدس کاهش آمار زندانيان غير مجرم به گونه‏اي عمل کند که زوجه از نظر حقوقي در وضعيت ضعيف تري قرار گيرد و احتمال اضرار از طرف زوج افزايش يابد؟ حقيقت اين است که در نتيجه اجراي دستورالعمل، زمينه اجرا نامناسب حق براي زوجه گسترش پيدا مي‏کند. هرچند عندالاستطاعه شدن مَهريه منوط به پذيرش زوجه، توافق طرفين و درج آن به صورت شرط ضمن‏العقد است و بخشنامه‏ي صادره قدرت منازعه و مقابله با قانون مدني را ندارد امّا وضعيت جديد در تناقض و تنافي کامل با ممتازه شناختنِ طلب زوجه از زوج بابت مَهريه در قانون اجراي احکام، قانون تجارت و قانون ثبت است. ممتاز شناختن طلب بابت مَهريه به منظور حمايت از زنان و تأمين آتيه آنان صورت گرفته که بخشنامه‏ي مورد بحث پايه‏هاي اين حمايت را متزلزل مي‏کند. زنان در دريافت سهم الارث با محدوديت‏هاي قانوني روبرو هستند و پرداخت مَهريه به آنان در راستاي جبران محدوديت‏هاي مذکور و از افتخارات فقه اسلام در حمايت از زنان است. چنانچه دستيابي به اين حق قانوني منوط به اثبات استطاعتِ مديون (زوج) شود فلسفه‏ي تأسيس مَهريه در روابط مالي زوجين زير سؤال خواهد رفت. استطاعت مالي يک امر وجودي است که زوجه بايد آن را از طريق قانوني اثبات نموده؛ سپس قادر به وصول طلبِ خود بابت مَهريه خواهد بود. امّا در ديگر مطالباتي که دائن بابت امري غير از مَهريه دارد نيازي به اثبات استطاعت و توان مالي مديون ندارد و پيش بيني اين وضعيت در زمان مطالبه‏ي مَهر دور از عدالت و انصاف و موجب تضييع حقوق زنانِ طلبکارِ بابت مَهريه است. مکلّف کردن سردفتران ازدواج به يادآوري اندراج شرط عندالاستطاعه بودن مطالبه‏ي مَهريه تکليفي است خارج از حدود و وظايف آنان. مضافاً به اينکه زوجه‏اي که زوج را به مَهريه‏ي مورد نظر خود راضي کرده، حاضر به پذيرش اين شرط در ضمن عقد نکاح و در ابتداي ايجاد عُلقه زوجيت نخواهد بود. تصويب شروط و مقرراتي که از ابتداء متروکه شدن آن به علّت عدم استقبال زوجه از وضوحات و بديهيات است دور از منطق قانونگذاري مي‏باشد. مَهريه دِيني است بر ذمّه‏ي زوج که به عنوان مديون مکلّف به پرداختِ آن است. مادّه‏ي 2 قانون نحوه‏ي اجرايِ محکوميت‏هاي مالي، حقِ تقاضاي طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمّه را به رسميت شناخته و جدا کردن بخشي از طلبکاران به بهانه‏ي اينکه طلبِ آنها ناشي از ازدواج است به مفهوم تحديد حقوق زنان تعبير خواهد شد. به فرض مثال اگر زوجه‏اي بدون ذکر در سند نکاحيه، يک سند تجاري مبيّن اشتغال ذمّه‏ي زوج را از ايشان دريافت کند، حق اعمال مادّه‏ي 2 قانون نحوه‏ي اجراي محکوميت‏هاي مالي و بازداشت مديون (زوج) را خواهد داشت امّا زوجه‏اي که از اين طريقه استفاده نکرده در اعمالِ مادّه‏ي 2 قانون اخيرالذکر جهت وصول مَهريه‏اش با مشکل مواجه خواهد شد! لهذا اين امر موجب بي‏اعتمادي زنان به اسناد رسمي علي الخصوص سند نکاحيه مي‏شود.
پيشنهادات :
با توجه به اين که در شرع مقدس بر کم بودن مهريه بسيار تاکيد شده و احاديث فراواني از پيامبر(ص) و ائمه (ع) در اين زمينه داريم مثل سخن پيامبر که فرمودند: ” اَفضَلُ نِساءِ اُمَّتي أصبحنّ وجهاً و أقلَّهنَّ مهراً ” و ” و ان من شوم المراهركِثره مهرها ” به همين خاطر اين امر از مستحبات شمرده شده است در مقابل بيشتر بودنش از مقدار مهرالسنه از مکروهات است و حتي سه تن از فقيهان بزرگ ما يعني سيدمرتضي، اسکافي و شيخ صدوق زياد شدن مهريه از مقدار مهرالسنه را اجازه نداده اند، پس آگاه کردن زنان و دختران به اين که مهريه هاي سنگين در موارد بسيار معدودي پرداخت مي شود و موارد پرداختش هم بسيار پُر مشقت و دردسر ساز مي باشد، امر بسيار نيکويي بوده و مورد پسند شارع نيز مي باشد.
همچنين در اصل دهم قانون اساسي آمده است: ” از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همة قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پاية حقوق و اخلاق اسلامي باشد.” لذاست که اگر براي سامان دهي مطالبات مهريه ، ماده 1080 قانون مدني حذف و قوانين خاصي وضع شود تا ميزان مهريه را محدود نمايد يا بر اساس ميزان دارايي و درآمد مرد مقداري برايش تعيين شود، حتي زمان پرداخت آن به طور دقيق مشخص شود و نيز چيزي به عنوان مهريه قرار گيرد که عقلاً پرداختش محتمل باشد، تا بدينوسيله جلوي مهريه هاي غير عقلايي گرفته شود، علاوه بر اين که امکان طرح دعواي اعسار از جانب زوج را جز در موارد معدودي مي گيرد، هر آينه امکان پرداخت هم براي زوج ميسر مي باشد تا بدينوسيله مهريه، همان صداق يعني نشانه ي صدق و راستي زوج به زوجه باقي بماند و تبعات بعدي اش دامنگير جامعه نشود.
با توجه به مسائل فوق الذكر پيشنهاد مي شود :
اولاً : آثار و تبعات اعمال شرط عندالاستطاعه حتماً مي بايست به زوجه و ولي ايشان تفهيم شود و در صورت قبول از جانب زوجه مي بايست تمام تبعات آن را نيز پذيرا باشند .
ثانياً : به نظر حقير و با توجه به آثار ناشي از آن اين شرط نمي تواند تأمين كننده نظر مردم و مسئولين باشد و در جهت كم كردن آثار و تبعات مهريه هاي زياد مي توان مسيرهاي بهتري را براي مردم ايجاد نمود .
بطور مثال : اگر بخشنامه يا قانوني صادر شود كه بموجب آن سقف معيني براي مهريه نقدي با توجه به مقتضيات زمان تعيين شده و در صورتي كه توافق زوجين در مهريه بيشتر از آن سقف معين بوده بايد آنرا به شكل اقساط ماهيانه يا سالانه در هنگام عقد تعيين و قيد نمايند تا زوج آن اقساط را كه خود قبول كرده و قادر به پرداخت آن مي باشد در مواعد مقرر به زوجه بپردازد كه در اينصورت اولاً تعيين مهريه نقدي گسترش مي يابد و ثانياً در صورت انتخاب مهريه اقساطي هم نيازي به مراجعه به دادگاه و اتلاف وقت و پرداخت هزينه هاي گذاف و در نهايت قسط بندي مهريه نخواهد بود .
بايد اقداماتي انجام شود که زوجين بجاي تعيين مهريه سنگين از شروط ضمن عقد استفاده بيشتري بنمايند. مثلاً اكثر زنان مهرية زياد را تعيين مي كنند فقط به اين نيّت كه در صورت ضرورت براي گرفتن طلاق يا اجازه ادامة تحصيل يا اشتغال بكار و غيره و روبرو شدن با مخالفت مرد براي اعمال فشار به او و رسيدن به خواسته خود از آن استفاده نمايند، پس بجاي آن مي توانند از شروط ضمن عقد استفاده كنند و در نكاح نامه در قسمت ساير شرايط حق ادامة تحصيل يا اشتغال بكار يا حق گرفتن طلاق و اين گونه شروط شرعي را به نفع خود قيد نمايند . ////

” والسلام “
” فهرست منابع و مآخذ “
الف ) قرآن مجيد
ب ) كتب فارسي
1- اباذري فومشي، منصور، نحوة عملي رسيدگي به دعاوي خانوادگي3، مهريه و ماهيت آن، چ اول، تهران، انتشارات كمالان، 1390ش
2- امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج 1 و 2 و 4 و 5 ، تهران، انتشارات كتاب فروشي اسلاميه، 1371 و 1377ش
3- اميني، عليرضا و آيتي، سيدمحمدرضا، تحريرالروضه في الشرح المعه (شرح الروضه البهيه في الشرح المعه الدمشقيه)، چ هفتم، انتشارات سمت – طه، 1383
4- انوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 7، چ دوم، چاپخانه مهارت، 1382ش
5- باباخاني، زرين، مهريه حقوق خاصة زوجه، چ اول، مؤسسه فرهنگي نشر رامين، 1377ش
6- بياني، شيرين، زن در ايران عصر مغول، چ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1382ش
7- تئوفيل، ميك، قانون نامه حمورابي، ترجمه عبدي، كاميار، چ 2، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1376ش
8- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 5، چ 4، كتابخانه گنج دانش، 1388
9- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ج1، چ 3، دانشگاه تهران، 1372
10- دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، ج 2، چ اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1385ش
11- شرف الدين، حسين: “تبيين جامعه شناختي مهريه” قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1380ش
12- شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377ش
13- شيخ الاسلامي، سيداسعد، احوال شخصيه (ج اول ازدواج و پايان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)، چ اول ، تهران، مركز نشر اسلامي، 1370
14- صانعي، يوسف، مجمع المسايل، انتشارات دارالقرآن الكريم، بي تا
15- صفايي، دكترسيدحسين و امامي، دكتراسداله، مختصر حقوق خانواده، چ 14، نشر ميزان، 1386
16- قاسم زاده، دكترسيدمرتضي، حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدات، چ 6، نشردادگستر، 1386
17- كاتوزيان، دكتر ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1 و 2 ، تهران، چاپ ميزان، 1382 و 1371
18- كاتوزيان، دكتر ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چ 21، نشر ميزان، پاييز 1388
19- كاتوزيان، دكتر ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني(خانواده)، چ5، نشر ميزان، 1385
20- گروه پژوهشگران مسائل زنان، آنچه دربارة حقوق ازدواج بايد بدانيم، ج1، چ اول، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1375 ش
21- محقق داماد، سيدمصطفي، حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، چ سوم، نشر علوم اسلامي، 1368
22- مجلسي، محمدباقر،(علامه مجلسي)، حليه المتقين، چ اول، مؤسسة انتشارات آل طه، 1388
23- منصور، جهانگير، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چ 97، نشر دوران، 1391
پ ) كتب عربي
1- ابن تيميه، تقي الدين احمد بن عبدالحكيم، الفتاوي الكبري، ج2، كتاب النكاح، بيروت، دارالمعرفه
2- ابن براج، عبدالعزيز، جواهرالفقه، ج2، قم، موسسه نشر اسلامي، 1406ق
3- اصفهاني، سيد ابوالحسن، وسيله النجاه (مع حواشي الامام)، چ2، قم، دارالكتب العلميه، 1385
4- انصاري، مرتضي، كتاب النكاح، چ اول، تحقيق: لجنه التحقيق، 1415ق
5- انصاري، مرتضي، كتاب المكاسب، ج2، چ سوم، انتشارات دهقاني، 1995م
6- بجنوردي، حسن بن آقا بزرگ موسوي، القواعد الفقيهه، ج3، قم، الهادي، بي تا
7- حلي، حسن بن يوسف،(علامه حلي)، تحريرالكلام الشرعيه علي مذهب الاماميه، بي تا
8- حلي، حسن بن يوسف،(علامه حلي)، تبصره المتعلمين، چ اول، كتابفروشي اسلاميه، 1367
9- حلي، ابوالقاسم جعفر بن حسن،(محقق حلي)، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، ج 2، قم، اسماعيليان،1408ق
10-

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید