را فسخ نمايد . زيرا اگر چه وکالت يك عقد جايز است و مي توان آن را فسخ کرد ولي در فرض مذکور وکالت جزئي از عقد را تشکيل داده و از استحکام عقد بيع که عقدي لازم است ، برخوردار مي باشد و چون هر دو طرف عقد در شرط ياد شده نفع دارند هيچ يک از طرفين به تنهايي قادر به صرف نظر کردن از آن نيست. اين قاعده به حدي بديهي است که مورد تأييد عموم حقوقدانان مي باشد و همگي با آوردن مثال هاي متفاوت آن را تأييد کرده اند. البته نبايد تصور کرد که شرط ضمن عقد در خصوصيت مثبت از عقد اصلي تبعيت مي کند، بلکه هرگاه تعهد اصلي جايز، غيرنافذ يا باطل باشد، شرط ضمن آن نيز همان وضعيت را دارد. بنابراين در صحت، بطلان، عدم نفوذ، جايز بودن، لازم بودن و هر خصوصيت ديگري شرط تابع عقد اصلي است. اين حقيقت در فقه نيز مورد عنايت واقع شده است .
با توجه به مطالب فوق از رابطه بين عقد و شرط كه با توافق دو طرف ايجاد مي شود نتايج ذيل بدست مي آيد118 : الف) تا زماني كه عقد منحل نشده متعهد شرط به آن پاي بند است و نمي تواند از اجراي آن سر باز زند. ب) از بطلان عقد بي اعتباري و بطلان شرط فهميده ميشود. ج) انحلال عقد با فسخ يا اقاله تعهد ناشي از شرط را ساقط مي كند مگراينكه انحلال عقد تبعي (شرط) نيازمند اسباب يا تشريفات خاص باشد. د) انحلال شرط سبب انحلال عقد نمي شود. ه) بطلان شرط همواره سبب بطلان عقد نميشود. بطلان شرط در مواردي سبب بطلان عقد مي شود كه بر خلاف مقتضاي ذات عقد باشد يا موجب جهل به عوضين گردد.
2-3 : شرط پرداخت مهريه عندالمطالبه
?اينكه آيا مهريه دين به معناي اعم است يا نه به معناي اخص يعني قرض، محل نظر است. اگر آنگونه كه از ماده 1082 قانون مدني استنباط ميشود، بـه معنـاي دينـي باشـد كـه در نتيجـه معاوضي بودن نكاح بر ذمه زوج آمده، نميتوان شرطي به نام عندالمطالبه را درست دانـست. چـون با قواعد عمومي قراردادها كه ميگويد در عقود اجل بايد معلوم باشد، سازگار نيست. از سوي ديگـر، اگر با اين تحليل كه در واقع زوجه به هنگام عقد مهريه را فرضاً قـبض كـرده و بـه زوج رد كـرده است، به معناي قرض باشد شرط عندالمطالبه در مورد آن صحيح خواهد بود. خصوصاً زمـانيكـه از ?جانب دائن يعني زوجه مطرح شود؛ چون ع?وه بر اينكه در عقد قـرض اجـل صـرفاً بـراي زمـان پرداخت است، ما نيمنگاهي هم به جنبه عبادي نكاح داريم و از اين حيث باز غرري به ايـن مقـدار را تحمل خواهد كرد. البته نبايد آن را با عقد قرض مطلق يكسان گرفت وگفت شـرط عندالمطالبـه صرفاً براي تأكيد عقد است. چون در قرض مطلق مديون هر وقت بخواهد مـيتوانـد ديـنش را ادا كند و در صورت امتناع دائن، در صورتي كه اجبارش ممكن نشود ميتواند دين را به حاكم بـسپارد. برخ?ف شرط عندالمطالبه كه بصورت شرط فعلي در ضمن يك قرارداد ?زم شرط شـده و تخلـف ناپذير است. پس حتي در صورتي كه زوج دارايـي فراوانـي دارد و بـه راحتـي مـيتوانـد مهريـهي زوجهاش را بپردازد، اگر دست به چنين اقدامي زد ، بر زوجه ?زم نيست آن را بپذيرد. اما اگر مهريـه را مطالبه كرد و با انكار زوج مواجه شد، از اينجا به بعد زوج غاصـب محـسوب شـده و اگـر مهريـه عين معين باشد و در يد زوج تلف شود، بايد با?ترين قيمت از روز انكـار تـا روز تلـف را بـه زوجـه بپردازد119.
با اين مبنا قضيه تعديل مهر كه در سال 1376 به تـصويب مجلس شوراي اس?مي رسيد120، مبناي فقهي نـدارد؛ چـون مـستلزم رباي در قرض خواهد بود. اينكه مهريه را وجه رايج قرار داده اند و بر اساس توافق طرفين بوده و از سوي ديگر زوجه خود آن را مطالبه نكرده و نرخ تورم موجب كم شدن مهريه شده نميتواند دليلـي براي تعديل مهريه باشد. چون اگر قائل به آن شديم بايد در همه موارد مهريه تعـديل شـود. يعنـي اگر ارزش مهريه افزايش هم يافت، زوج درخواست تعديل نمايد و بـدين طريـق ميـزان ديـن كـه سابقاً بر عهده اش آمده بود را كاهش دهد. اين نيز درست نيست چون چيزي كه بر ذمه كـسي بـه ?عنوان دين ثابت شد، بدون دليل برداشته نميشود. پس تعـديل مهريـه مـورد قبـول نيـست، مگـر ?اينكه به جهات ديگري تمسك كنيم. مث?ً بگوييم م?ك در مهريـه قـدرت خريـد اسـت و زمـان ?پرداخت هم بايد قدرت خريد م?حظه شـود كـه در ايـن صـورت تعـديل آن توجيـه خواهـد شـد121 .
2-3-1 : قدرت بر تسليم مهر در مهريه حال يا عندالمطالبه
در مهريه حال يا عندالمطالبه بايد قدرت بر تسليم مهريه هنگام عقد وجود داشته باشد. چون قدرت بر تسليم عين مورد عقد به هنگام استحقاق تسليم، يكي از قواعد عمومي قراردادهاست و همة قراردادها را در بر مي گيرد122.
?2-4 : شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه
2-4-1 : پرداخت مهريه در زمان استطاعت
?از جمله شروط مختلف و متعددي كه ميتواند از جانب زوجين در ضمن عقد نكاح مطرح شود، ?شرط پرداخت مهريه به هنگام استطاعت و وسع دارايي زوج است. بر اين اساس تا چنين استطاعتي ?براي زوج حاصل نشود، زوجه مستحق دريافت مهريه نخواهد بود. لذا فقط با احراز استطاعت مـالي ?زوج دعواي مطالبه مهريه از جانب او در دادگاه مسموع خواهد بود.
2-4-2 : عدم تعيين زمان استطاعت و پرداخت در شرط عندا?ستطاعه
با وجود شـرط ?عندا?ستطاعه در عقود چون زمان استطاعت معلوم نيست، موجب تردد در عوض و در نتيجـه غـرر ?خواهد شد و همانطور كه ميدانيم علم به مقدار ثمن شرط اسـت123. بـه ?اتفاق فقيهان عقد به حكم يكي از متعاقدين صحيح نيست124. شرط ?عندا?ستطاعه در عقد نيز آن را منوط خواهد كرد به وقوع صفتي، در يكي از طـرفين، كـه زمـانش ?اص?ً معلوم نيست، در نتيجه زمان پرداخت معلوم نخواهد بـود و ايـن نيـز يكـي از عوامـل بطـ?ن ?قرارداد بشمار ميآيد125. حال با اين وجود اين سؤال مطرح مي شود كه آيا با توجه به اينكه نكاح يك قرارداد عبادي است مي توان اين مقدار جهل به نحوة پرداخت را نديده گرفت؟ در پاسخ ميتوان گفت: اگر بدليل معلوم نبودن زمان پرداخت مهر به زوجه ضرر مي رسد، زوجه مي تواند اين شرط را از ابتدا نپذيرد درصورتي كه خود با ميل شخصي زمان دريافت مهر را تا زمان استطاعت زوج به تأخير مي اندازد از طرفي در مهريه عندالمطالبه نيز در عقد نكاح زمان پرداخت مهريه بطور دقيق مشخص نشده و موكول به زمان مطالبه زوجه شده است و پرداخت مهر تا زمان مطالبة زوجه به تأخير مي افتد.
2-4-3 : انواع شرط عندالاستطاعه در مهريه :
شرط عندا?ستطاعه نيز خود ممكن است بـه ?دو گونه مطرح شود :
اول : شرط عندا?ستطاعهي مطلق : يعني به صرف حصول استطاعت، زوج بايد مهريه را بپردازد و در غير اين صورت حكم غاصب را خواهد داشت. در اين حالت نيازي به مطالبه زوجه براي دريافت مهريه نخواهد بود.دوم : شرط عندالمطالبهي عندا?سـتطاعه : يعني با حصول استطاعت و مطالبه زن، شوهر بايـد مهريه را بپـردازد و فقط با استطاعت پيدا كردن زوجه پرداخت بر او واجب نمي شود و بعد از آن زوجه هر زمان بخواهد همانند مهريه عندالمطالبه مي تواند مهريه را طلب كند ولي اگر طلب نكرد و دوباره مرد معسر از پرداخت شد نمي تواند تا زمان استطاعت مهريه را بگيرد و بر مرد هم ايرادي از اين جهت نيست كه چرا در زمان تمكن مهريه را نداده است.
2-4-4 : عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن نكاح
عبارت “عندالاستطاعه” از قديم در قباله هاي نکاح به عنوان شرط درج گرديده است. در عرف شايع حقوقدانان نيز عبارت مزبور در قالب شرط ضمن نکاح يا شرط ضمن مهريه طرح مي گردد126. سازمان ثبت اسناد و املاک نيز با عنايت به همين شهرت در بخشنامه صادره خود مقرر مي دارد: “سردفتران ازدواج مكلفانـد در موقع اجراي صيغه عقد و درصورتيكه زوجين در نحوة پرداخت مهريـه برعندا?سـتطاعهي مـالي زوج توافق كنند. به صورت شرط ضمن عقـد درج و بـه امـضاي زوجـين برسـانند “127.
2-4-5 : دليل مخالفين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه
چون از جهاتي وجود اين شرط به ضرر زوجه تمام خواهد شد به عنوان مثال ميتوان آن را به مثابه تعيين اجل براي مهريه دانست و اين يك شرط ضمني است كه موجب سـقوط حـق حـبس زن خواهد شد و زوجه تنها در صورتي ميتواند از حق حبس استفاده كند كه ثابـت نمايـد زوج بـه هنگام عقد استطاعت داشته است128. آن هم در صورتي كـه قائـل بـه عندا?ستطاعهي مطلق باشيم، نه حصول استطاعت و سپس مطالبـه زوجـه، حـال در صـورتي كـه زوجين توافق بر پرداخت مهريه به هنگام استطاعت مالي زوج نمودند و اين استطاعت تا پايان عمر برايش حاصل نشود مثل ساير ديون بر ذمهي وي باقي خواهد ماند و بايد از محل دارايي ميت پرداخت شود129.
2-4-6 : دليل موافقين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه
مهريه در عرف امروز ما بيشتر از جنبة نحله و معيار صدق و راستي شوهر نسبت به زن خارج شده و ممكن است بدلايل ديگري مطالبه شود. برخي از زنان با مطالبه مهريه قصد فشار آوردن به مرد و تحميل خواسته اي از او را دارند و براي اينان مهريه ابزاري است براي رسيدن به مراد و مقصود، شايد راهكار برخي از مدافعان حقوق زنان كه مي گويند با حذف ماده 1105 ق.م و رياست شوهر در خانواده ميزان مهريه نيز تا حد بسياري كاهش خواهد يافت و زنان نيز به آن راضي خواهند بود130، به همين دليل باشد كه آنها مهريه را وسيله اي مي دانند براي اعمال قدرت از سوي زنان، اين امكان هم وجود دارد كه درصد زيادي از زنان به قصد كلاهبرداري با مهريه هاي سنگين ازدواج كرده و بلافاصله بعد از عقد خواهان مهريه خود مي شوند، در اين ميان مردي كه با اغفال از جانب زني با او ازدواج كرده، يا قادر به پرداخت مهريه نبوده و يا هم در صورت توانايي پرداخت، بخش عظيمي از سرمايه خود را كه حاصل تلاش و زحمت عمرش بوده از دست مي دهد. طرفداران درج عندا?ستطاعه بودن پرداخت مهريه در سند ازدواج، نحوه ي رسيدگي به دعواي مهريه و ابزار قرار دادن آن به عنوان وسيلهاي براي مجبوركردن مرد بـه طـ?ق و متزلـزل كـردن خانوادهها و به زندان افتادن جمع زيادي از جوانان كه بسياري از آنها هنوز وارد زندگي مـشترك خود نشده اند را د?يلي بر عقيده ي خودشان ميدانند.
2-5 : تفاوت عندالمطالبه بودن پرداخت با شرط عندالاستطاعه بودن آن
2-5-1 : ماهيت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن پرداخت
?شرط عندالمطالبـه در ماهيـت بـا عندا?سـتطاعه تفـاوتهـاي زيـادي دارنـد. در مهريـهي ?عندالمطالبه با ديني مواجهيم كه همواره فعليت داشته و نقش مطالبه تنها الزام زوج بر پرداخـت آن ?ميباشد. اما در مهريهي عندا?ستطاعه چنين فعليتي وجود ندارد ولي با حـصول اسـتطاعت فعليـت ?يافته و زوج بايد آن را بپردازد و منوط به مطالبهي زوجه نخواهد بود. مالکيت زوجه بر مهريه وقتي که شرط استطاعت در آن لحاظ مي شود مشروط به زماني هست که زوج مستطيع گردد يعني لحظه مالکيت زوجه بر مهريه لحظه مستطيع شدن زوج مي باشد نه لحظه عقد، در صورتي که زوج استطاعت لازم جهت پرداخت مهريه را نداشته باشد هيچ مالکيتي براي زوجه در مهريه ايجاد نمي گردد در حالي كه در مهريه عندالمطالبه با وقوع عقد نكاح زوجه مالك مهريه مي شود. در مواردي که مهريه بر ذمه زوج مستقر مي شود به محض وقوع عقد نکاح زوجه از زوج مهريه خود را طلبکار مي شود. اما در صورتيکه شرط استطاعت لحاظ شود طلبکار بودن زوجه در مقابل زوج به مستطيع شدن زوج موکول است .
2-5-2 : بار اثبات در شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه
تفاوت ديگري كـه بـين ايـن ?دو شرط ديده ميشود، اين است كه بار اثبات مطالبه در دين عندالمطالبه با زوجه است همچنين بار اثبات استطاعت زوج در مهريهي عندا?ستطاعه بر عهدة ?زوجه است و اوست كه بايد اين ادعا را اثبات كند، در حالي كـه در شـرط عندالمطالبـه بـودن، زوج ?است كه بايد با استناد به ادلهاي كه ميآورد اعسارش را ثابت نمايد. عمده تاثير تعيين مهريه عندالمطالبه و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید