عدم پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه
2-9-5-1 : مهريه عندالاستطاعه معلق مشروط
ماده 1085 ق.م منصرف به موردي است که مهريه حال باشد، در صورتي که مهريه عندالاستطاعه به هيچ وجه در زمره مهريه حال قرار نداشته و در دسته معلق مشروط مي باشد که البته معلق مشروط هم در کل در زمره مؤجل ها مي باشد و مسلماً نمي تواند به عنوان دين حال تلقي گردد.
2-9-5-2 : موافقت زوجه به تدريجي بودن وصول مهريه
هنگامي که زوجه موافقت مي کند مهريه را به استطاعت زوج به عبارتي تدريجي وصول کند، در حقيقت جزء جزء مهريه مؤجل گرديده و توافق بر عندالاستطاعه بي ترديد از مصاديق مؤجل بودن و مسقط حق حبس مي باشد.
2-9-5-3 : قاعده يوم الاستحقاق در مهريه عندالاستطاعه
با عنايت به قاعده ( يُومُ الاِسْتِحقاق ) که بيان مي دارد ( يُومُ الاِسْتِحقاق مَن ضَمنَ الاجل) که اين در حقوق انگلوساکسون هم به عبارت (sise ad guem computer in termimo) خواهد بود. زمان استحقاق در گرو فرارسيدن و به سر آمدن اجل است و تا زماني که اجل به سر نيامد استحقاقي نيز به تبع آن در ميان نخواهد بود. در مهريه عندالاستطاعه في الواقع تا زمان استطاعتِ زوج ، مهريه به مالکيت زوجه در نيامده لذا بر همين اساس حق حبس که ناشي از مهريه بوده و ابزاري جهت فشار بر زوج متعهد جهت تسريع در استيفاء ملك (مهريه) هست وقتي که استطاعتي در ميان نيست و اساساً به همين لحاظ هنوز مالکيت بوجود نيامده فاقد هرگونه محمل شرعي و قانوني از سوي زوجه به عنوان مانعي مشروع هرگز قابل استماع نيست .
انشاء اراده حقوقي، از سوي اشخاص، موجد اثر حقوقي ميباشد. درتعيين مهريه عندالاستطاعه حين عقد مهريه که جزء ملکيت زوجه هست در زمان حال ايجاد نشده و مالكيت زوجه موکول مي شود به زمان استطاعت زوج در آينده و لذا بر همين اساس ديگر نميتوان از ماده 1085ق.م جهت اعمال فشار به زوج براي ايفاي تعهدي که زمان آن نرسيده بهره مند شد. چرا که در اين حالت هنوز مهريه ملک زوجه نيست که او بتواند بواسطه آن ادعا نمايد، چون ملك يا همان (تعهد،مهريه) از سوي زوج تسليم نشده، تمکين نکرده و (بعض) را تسليم نمي نمايد در تعيين اجل در دين و يا شرطي که موجب ايجاد آن مي شود آثاري مترتب است از بارزترين آثار پيش از حلول اجل آن است که طلبکار قبل از فرا رسيدن اجل حق ندارد متعهد را به انجام تعهد و الزام به هر وسيله اي اجبار کند.
آنچه مبرهن است حق حبس در عقد وقتي مصداق پيدا مي کند که (تمليک به تمليک و تسليم به تسليم باشد) حال آنکه عندالاستطاعه بودن دين مسلماً نافي وجوب تسليم در مقابل تسليم و تمليک در مقابل تمليک مي باشد173.
2-9-5-4 : قبول شرط عندالاستطاعه ، تسامح ، اعمال حق حبس دريغ
بر اساس حکومت عقل و تسامح و دريغ در يک زمان، همچنين دريغ پس از تسامح فاقد مفهوم، غيرمعقول پذيرفته نمي باشد وقتي زوجه بر دريافت مهريه به استطاعت زوج در حين عقد تسامح مي نمايد ديگر عمل تسامح كه داراي ابعاد و گستردگي وسيع و آثار و تبعات بي شمار مي باشد مانع اين مي شود با قوي ترين تفکرات بتوان توجيه اي آورد که هم زمان با تسامح مي توان از ابزاري به نام حبس در حالي که براي وصول مهريه بدواً تعيين تکليف شده با اعمال اين ابزار که وسيله اي هست براي فشار بر متعهد بر ايفاي تعهد از تسامحي که ناشي از اراده اوليه بوده دريغ کرده و خدشه بر آن اراده وارد کرد در اين حالت بي توجهي به توافقات موجب تزلزل حاکميت اراده اوليه حين عقد مي شود.
2-9-5-5 : اساس و هدف درج شرط استطاعت در عقد
قيد عندالاستطاعه در حين عقد نکاح از سوي زوج و پذيرش آن از سوي زوجه به نحوي هست که با اين شرط زوجه به زوج زمان داده تا پس از کسب استطاعت مهريه را به او بپردازد وضع فوق كاشف اين امر هست که پرداخت مهريه در مقابل تمکين زوجه قرار نگرفته و براساس اراده حقوقي متعاقدين در حين عقد تسليم مهريه تسليم به نفس و تمكين مرتبط و واجد اهميت نبود اراده فوق هرگونه ابهامي را در امکان وجود حقي بنام حبس در مقابل تمکين از بين مي برد چرا که آنچه مسلم است حق اسقاط مي شود با هر فعل و عملي که دلالت بر آن نمايد174.
2-9-5-6 : محدوديت دامنه اجراي حق حبس و التزام به عقد نکاح
طبق قاعده ” المتعاقد عبد تعاقده ” در فقه و حقوق، شخصي که به موجب عقد متعهد به امري مي شود قدرت گذر و زير پا گذاشتن آن را نخواهد داشت و بايد به آن پايبند و ملتزم باشد ” pacts sunt servanda ” زوجه معمولاً با مشاهده عدم تمکين زوج و شرايط وي در حين عقد نکاح به زوج فرصت مي دهد که مهريه را به استطاعت وي وصول نمايد در اين حالت چون زوجه با اراده خود موضوع را پذيرفته لذا با رجوع به اراده حقوقي و توافقات اوليه متعاقدين که منشاء وقوع عقد بوده همچنين اصل لزوم احترام به توافقات متعاقدين و لازم التباع بودن آن بي ترديد با توجه به اينکه اجراي حق فقط تا حد متعارف پذيرفته است و هرگز مفهوم حق با زيان رساندن به ديگران ملازمه اي ندارد مانع از پذيرش اعمال حق حبس در موضوع بحث که زوجه با وصول مهريه به استطاعت زوج در عقد توافق کرده مي شود چرا که هيچ منطق موجه اي در اين حالت براي اعمال حق حبس وجود نداشته و صرفاً هدف از اعمال حق حبس را مي توان در اين حالت به ايضاء و آزار تعبير کرد و چون حق حبس خود امري است استثنايي لذا وقتي در مهريه با شرط استطاعت مورد بحث قرار مي گيرد قبول آن اساساً منطبق با عقل نيست و هرگز طرح موضوع حق حبس در دعوي تمکين به عنوان مانع مشروع جهت عدم تمکين مقبول نبوده، مخدوش و غيرمسموع مي باشد175.
2-9-5-7 : موقوف بودن اجل در مهريه عندالاستطاعه
از هر دو منظر شرعي و قانوني در نکاح ، اصل بر تمکين زوجه از زوج و عدم تمکين يک استثناء است. لذا يقيناً مستثني را نبايد وسعت و به موارد مشکوک تعميم داد و در خصوص استثناء بايد معتقد به تفسير مضيق بود. عندالاستطاعه بودن مهريه بنا به توافق ناشي از اراده طرفين موجب مي شود تا اجل بر دين واقف گرديده لذا بهمين دليل انجام تعهد و الزام موقوف به فرا رسيدن و حال شدن دين است و تا زماني که اجل فرا نرسيده استحقاق اداء يا انجام فراهم نبوده و تنها زماني اين امکان فراهم مي شود که اجل به سر آيد.
2-9-5-8 : تعيين اجل در دين
در تعيين اجل در دين و يا شرطي که موجب ايجاد آن مي شود، آثاري مترتب است که از بارزترين آثار پيش از حلول اجل آن است که طلبکار قبل از فرا رسيدن اجل حق ندارد متعهد را به انجام تعهد و الزام به هر وسيله اي اجبار کند176.
2-9-5-9 : ملاك حق حبس در عقود
آنچه مبرهن است حق حبس در عقد وقتي مصداق پيدا کند که ( تمليک به تمليک و تسليم به تسليم باشد). حال آنکه (عندالاستطاعه بودن دين) مسلماً نافي وجوب تسليم در مقابل تسليم و تمليک در مقابل تمليک مي باشد177.
2-9-5-10 : اصل عدم امکان استفاده مجيز از اسبابي که با اجازة اعطاء شده منافات دارد
به حتم مجوز پرداخت مهريه به استطاعت زوج با قبول زوجه صادر مي شود. لذا بر همين مبنا زوجه که مجيز است پس از دادن اذن و اجازه به زوج با مراجعه به ابتدايي ترين اصول عقيله ديگر مجاز به تمسک و استفاده از اسبابي که عملاً با اجازه اعطاء شده مغايرت و منافت داشته باشد ندارد محل بحث قبول پرداخت مهريه به استطاعت زوج از سوي زوجه و همزمان اعمال حق حبس وجه عقلايي نداشته و اين امر فاقد هرگونه محمل شرعي و قانوني مي باشد چرا که “مجيز هرگز مجاز به استفاده از ابزار و يا انجام هر فعل و اقدامي خلاف اجازه اعطاء شده نيست”.
2-10 : نظريه غلط باطل بودن شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهريه
عده قليل و انگشت شمار از حقوقدانان و فقها که البته براي نظريه خود دليلي اقناع کننده ندارند بر اين اعتقاد و باور غلط هستند که لحاظ نمودن شرط عندالاستطاعه جهت پرداخت مهريه در عقد نکاح چون موجبات ابهام و اجمال را فراهم مي آورد و معياري براي تعيين استطاعت وجود نداشته و ندارد صحيح نبوده ايشان با اين استدلال تهي شرط عندالاستطاعه را باطل دانسته ضمن تاکيد بر صحت عقد تعيين مهرالمثل را تجويز مي نمايند به حتم اجتهاد اين چنيني غير معقول و فاسد مي باشد. آنچه مسلم و مبرهن است عقد نکاح در دسته عقود غير معاوضي بوده و از بارزترين تفاوتهاي ميان عقود معاوضي و عقود غير معاوضي آن هست که در عقد غير معوض بر خلاف عقد معوض بايد دو مورد در عقد، معلوم و معين باشد، عوض در مقابل معوض، اما در عقد غير معوض اين مسايل وجود ندارد.
مرحوم استاد دکتر مهدي شهيدي در کتاب تعهدات178 خود ضمن مقايسه عقود معوض و عقود غير معوض چنين بيان نموده اند که در عقد معوض اساساً هر دو مورد معامله بايد معلوم و معين باشد در صورتي که در عقد غيرمعوض با شرط عوض لازم نيست که مورد شرط معلوم و معين باشد، زيرا مورد شرط جزء ارکان عقد نيست بلکه خارج از آن مي باشد مانند آن که شخصي بگويد فرشم را به تو هبه مي کنم، به شرط آن که هر مقدار پول در جيب داري مال من باشد، که در اين مثال مورد شرط يعني پول موجود در جيب متهب مجهول است، ولي با اين حال عقد صحيح خواهد بود. در رجوع به نظريه اين استناد بزرگ حقوق به اين حقيقت بيشتر پي مي بريم با توجه به اينکه عقد نکاح جزء عقود معاوضي نبوده و تصور آن که در عقد نکاح مهريه عوض و بضع در حکم معوض هست غيرمعقول بوده چرا که اگر قائل بر اين نظر بوده و آن را بپذيريم در واقع زوج مي تواند با پرداخت مهريه (عوض) بعض (زوجه) هر تصرفي در عين و منافع بعض نمايد و (بضع) شناخته شده با تبعيت از اين نظريه خام و نسنجيده حدوداً به 1400 سال پيش اعراب جاهل بر اين اعتقاد و باور بودند که وجه و مبلغ پرداختي به زوجه بعنوان (مهريه) در عوض تسليم بعض وي بوده لذا بر همين اساس متاسفانه چون خود را مالک بعض مي پنداشتند بر خلاف ميل زوجه وي را براي هر مدتي که خود مي خواستند به تجويز ديگري مي آوردند بگذريم اعرابي هم که بر همين مبنا در دوران جهالت مرتکب اين اعمال زشت و جاهلانه مي شدند پس از ظهور اسلام از عقايد غلط خود دست برداشته و خط بطلان بر اين رسوم غلط کشيدند تابعين اين افکار موهوم در کشورمان ايران با پيروي از تفکرات جاهلانه 1400 سال پيش بستري براي احياي تفکرات منسوخ آن دوران را فراهم مي کنند، مسلماً بايد در مقابل اين افکار خطرناک و استدلال هاي موهوم با تمام قدرت عقلي ايستاد و از حقيقت در مقابل باطل دفاع نمود اشاعه افکاري اين چنين موهوم در دراز مدت مي تواند آثار سوء و جبران ناپذير را در پي داشته باشد آن چه در بين عقلا محل اختلاف نبوده و نيست در مورد مهريه اين مطلب هست که مهريه هرگز در مقابل بضع قرار نگرفته و تاثيري هم در عقد اصلي نمي گذارد با تدقيق قانون مدني مربوط به بخش خانواده که فقه اماميه منبع و ماخذ عمده آن مي باشد ديدگاه قانونگذار بر بي تاثيري مهريه در اصل نکاح از مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدني نمايان و ملحوظ مي گردد179.
ماده 1081 قانون مدني ” اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تاديه مهريه در مدت معين نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است ”
ماده 1087 قانون مدني ” اگر در عقد نکاح دايم مهريه ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحيح است و طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معيين کنند و …. ”
ماده 1100 قانون مدني ” در صورتيکه مهر المسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملک غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد.”
با استنباط از مواد قانوني ياد شده و نگاه و نگرش دقيق و واقع بينانه به عوارض پذيرش و قبول عقد نکاح به عنوان عقد معوض با يقين اين امر تصديق مي شود که نکاح عقدي است غير معوض و مهريه نيز

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید