مي شود. حذف اين اثر عمده نيز به نوبه خود توافق بر مهريه را عقيم و بي اعتبار مي نمايد.
2-9 : مسائل مورد بررسي در پرداخت مهريه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران
2-9-1 : حق حبس در مهريه عندالمطالبه
2-9-1-1 : حق حبس در مهريه عندالمطالبه از نظر قانوني
طبق ماده 1085 قانون مدني : زن ميتواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط به اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
2-9-1-2 : حال بودن مهريه در ماده 1085 قانون مدني
ماده 1085ق.م منصرف به موردي است که مهريه حال باشد و هرگز شامل مهريه اي که عندالاستطاعه در حين عقد نکاح مقرر شده نمي شود. چرا که نه از استنباط معناي لغوي و نه عرف، عندالاستطاعه دين حال محسوب نمي گردد، آنچه مسلم است جلوگيري از حال بودن مهريه و آثار وخيم آن در زمان عقد باعث تعيين نحوه پرداخت مخالف عندالمطالبه (عندالاستطاعه) مي گردد.
2-9-1-3 : حق يا حكم بودن ماده 1085 قانون مدني
ماده 1085 قانون مدني نيز در زمره اين قواعد حقوقي است، حاکميت اراده را از بين مي برد، چرا که قانون تکميلي و موقعيت ناشي از آن حق است نه حکم كه اراده اشخاص را متزلزل نمايد.

2-9-1-4 : ماهيت حبس در عقد نکاح
حبس در عقد نکاح به وضوح حق است (متزلزل، غير دايمي، بي ثبات) لذا در صورت توافق بر خلاف اين قاعده حقوقي تکميلي ديگر موضوع در صورت اختلاف و منازعه تابع اراده حين عقد حاکم بر طرفين مي باشد نه قانون تکميلي چرا که بر طبق اصل آزادي قراردادها طرفين عقد مي توانند تعهدهاي ناشي از عقود را چنان که خود مي خواهند معين نمايند.
2-9-2 : حق حبس در مهريه عندالاستطاعه
2-9-2-1 : حق حبس با مراجعه به آيات قرآن و احاديث و ادله فقهي
با عنايت به آية شريفة ” و من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها و جعل بينکم موده و رحمه”163 همچنين معنا و مفهوم آية کريمة ” وَ إِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٍ إِلَي مَيْسَرَةٍ …”164 اگر (بدهکار) تنگ دست است به وي تا زمان گشايش مهلت داده شود. اين امر روشن مي گردد که اجبار مديون از هرطريقي شرعاً مجاز نمي باشد و لزوماً بايد به ناتوان مهلت داده شود تا دين خود را ادا نمايد، با کمي تأمل به اين امر پي مي بريم در حالتي که داين زوجه و مديون زوج موضوع دين هم مهريه هست يقيناً با ملاک وحدت از آيات شريفه ياد شده اعمال حقي بنام حبس جهت اجبار زوج توسط زوجه اساساً زماني که حين انعقاد نکاح براي وصول مهريه شرط استطاعت در نظر گرفته شده حتي با فرض مديون شناختن زوج که في الواقع مخالف نظر عقلاء و مخالف نص کلام الله غيرقابل قبول مي باشد.
خداوند متعال ازدواج را بر همه تجويز نموده است ، خواه دارا و خواه ندار ، قال الله تعالي : ” و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و اما ئكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم”165. يعني: پروردگار متعال مي فرمايد : ” مردان بي زن و زنان بي شوهر همچنين بردگان و كنيزان صالح و درستكار را تزويج كنيد، چنانچه آنان فقير باشند، خداوند از فضل خود غني و بي نيازشان مي سازد كه خداوند رحمتش وسيع و به احوال بندگان خود آگاه است” .
عن النبي صلي اله عليه و آله و سلم قال : ” ايما امراه تصدقت علي زوجها قبل يدخل بها الا كتب الله لها بكل دينار عتيق رقبه ” پيامبر اسلام (ص) در حديث نقل شده حكم بر استحباب بخشش كل مهريه از سوي زنان پيش از دخول را اعلام داشتند كه عملاً با ادعاي به نام حق حبس معارض و مبين اين حقيقت است كه مهريه تاثيري در تمكين ندارد.
قال الامام الصادق (ع) : ” من ترك التزويج مخافه الفقر فقد اساء الضن بالله عزوجل ان الله عزوجل يقول : ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله “166 امام صادق (ع) فرمودند: ” هركس از ترس فقر ازدواج نكند نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است چرا كه خداوند مي فرمايد : اگر آنان فقير باشند خداوند از فضل و كرم خود بي نيازشان مي كند” .
2-9-2-2 : قاعده ” تعجيل في المؤجل قبيح ”
امام خميني (ره) در تحريرالوسيله كتاب دين مي فرمايد : ” كما لا يجب علي المعسر الاداء يحرم علي الدائن اعساره بالمطالبه و الا اقتضاء بل يجب اي ينظره الي “167 يعني : همانگونه كه واجب نيست بر انسان معسر اداء دين ، حرام است بر طلبكار در مشقت و فشار گذاردن شخص معسر به اينكه از او مطالبه و درخواست اداء دين كند بلكه واجب است بر دائن كه مديون را مهلت دهد تا زماني كه قدرت و توانايي بر پرداخت را بدست آورد. بر طبق قاعده (تعجيل در مؤجل) كه بيان مي دارد: ” تعجيل في المؤجل قبيح ” عجله كردن در چيزي كه اجل دارد زشت و ناپسند است، در امري كه اختيار و اراده نباشد هرگز نمي توان فعلي را به حسن و قبح تعريف كرد، اما در جايي كه اراده دخيل در امور است، مثلاً در حالتي كه بر طبق اراده مهريه بر ذمه زوج و پرداخت آن به استطاعت زوج واقف شده اجل بر دين مترتب شده لذا هرگونه عجله اي پيش از فرا رسيدن اجل قبيح و ناپسند مي باشد.
2-9-2-3 : توافق در نحوه پرداخت مهر به صورت عندالاستطاعه و فقدان حق حبس
وقتي سند نکاحيه تنظيمي در دفتر اسناد رسمي حاکي از توافق در نحوه پرداخت مهريه به صورت عندالاستطاعه به عبارتي تدريجي مي باشد. با توجه به اينکه سند نکاحيه به عنوان دليل مستنداً به مواد 1287و1301 قانون مدني جزء اسناد رسمي محسوب و بنا به ماده1290 همان قانون في مابين تنظيم کنندگان و وراث آنها معتبر بوده است، توجهاً بر اساس ميثاق ماده 1083 قانون اخيرالذکر که بيان مي نمايد. ” براي تأدية تمام يا قسمتي از مهر ميتوان مدت يا اقساطي قرارداد”. اصولاً تمکين مقدم بر مهريه بوده و زوجه نمي تواند تمکين را متوقف بر وصول مهريه نمايد.
فلسفه درج شرط پرداخت مهريه به صورت عندالاستطاعه يا عندالقدره بر مبناي حکومت اراده بر عقود همچنين لازم الاتباع بودن توافقات في مابين متعاقدين مطابق با ماده10 قانون مدني معروف به اصل آزادي قراردادها مي باشد. زوجين با اختيار و اراده بين دو شرط ( استطاعت و مطالبه ) يکي را انتخاب نموده که انتخاب هر يک از اين دو شرط آثار مغاير و متفاوت با شرط ديگر انتخاب نشده را داراست.
2-9-3 : درج شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح براي پرداخت مهريه
2-9-3-1 : شرط ممتنع در پرداخت مهريه عندالاستطاعه
اگر در حين عقد شرط شود مهريه عندالاستطاعه پرداخت گردد در فرض اينكه زوج مستطيع به پرداخت كل مهريه باشد كه ديگر شرط از موضوعيت افتاده و بي فايده مي باشد، اين دست شروط در صورت قيد در عقد شروط انجام نشدني مستحيل (ممتنع و ناممكن) تلقي مي گردد.
ماده 240 قانون مدني در اين باره مي گويد: ” اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است، كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اين كه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد”.
البته در نكاح كه عقدي است خارج از عقود معاوضي استناد به مفاد ماده ياد شده منطبق با اصول كلي علم حقوق در مبحث خانواده نبوده اما در كليه عقود معاوضي درصورت فرض اختلاف پيروي و تبعيت از ماده اخيرالذكر خالي از اشكال قابل اعمال است مانند اينكه پدري به فرزندش بگويد خانه ام را به تو منتقل ميكنم به شرط اينكه همسر اختيار كني اگر بعداً معلوم شود قبل از از درج شرط فرزند همسر داشته ديگر شرط از موضوعيت افتاده و شرطي بي فايده است اما چون شرط ممتنع بوده و متعهدله (پدر) تأثيري در عدم تحقق آن نداشته، لذا حق فسخ قرارداد را به استناد ماده240 قانون مدني در مقابل متعهدله مي يابد.

2-9-3-2 : شرط اجل بودن مهريه عندالاستطاعه
قيد شرط پرداخت مهريه بصورت عندالاستطاعه زمان وفاي عهد را معين مي كند و بر همين اساس شرط اجل مي باشد . عندالاستطاعه در عين حال كه درصورت قيد در عقد نكاح جهت پرداخت مهر شرط اجل هست بايد اذعان داشت كه بلافاصله پس از توافق و قيد بعنوان شرطي هست كه قوانين تكميلي را تغيير هم مي دهد168.
2-9-3-3 : دلالت شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه ( تصريحي ، ضمني )
شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه دو دلالت داشته كه بدواً دلالتي هست تصريحي كه همان اثبات مشروط به هنگام ثبوت شرط به عبارتي ساده (وصول مهريه فقط درصورت استطاعت مقدور هست) اما دلالتي ضمني هم در درج شرط عندالاستطاعه وجود دارد كه دلالت ضمني همان انتفاي مشروط در صورت انتفاع شرط است و بعبارتي ساده تر اگر استطاعتي تحصيل نشد انتفاع از شرط منتفي مفهوم مخالف آن يعني عدم وصول در صورت عدم استطاعت169.
2-9-3-4 : صحت شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح
شرط عندالاستطاعه کاملاً صحيح است چرا که :
اولاً: ممکن الوقوع است ؛
ثانياً: مخالف نظم عمومي نبوده ؛
ثالثاً: استطاعت امري عارضي مي باشد نه صفت اصلي و به مرور پديد مي آيد ؛
رابعاً: از لحاظ فقهي با توجه به اصل اباحه و همچنين عدم مخالفت شرط با شرع و مقتضاي عقد همچنين عدم وجود سندي بر تحريم شرط اصل بر جايز بودن آن است170.
2-9-3-5 : شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح “شرط اجل مستقبل، ايجابي، سلبي”
اگر در حين نکاح يا پس از آن براي پرداخت مهريه شرط عندالاستطاعه لحاظ و في ما بين زوجين توافق گردد چنانچه شرط در حين عقد محض بوده يعني استطاعت جهت پرداخت مهريه وجود داشته، لذا چون محلي براي شرط باقي نمي ماند شرط ممتنع مسموع نمي باشد. در غير اين صورت لازم الوفاء شرط اجل ، مستقبل و در زمره شروط ايجابي هست سلبي هم به شمار مي آيد چرا که مفهوم مخالف اين شرط که پرداخت مهريه منوط به استطاعت هست يعني در صورت عدم استطاعت زوجه حق مطالبه مهريه را از زوج نداشته و ندارد.
مثلاً پدري خانه خود را به فرزندش هبه مي کند مشروط بر اينکه فرزند خارج از تهران زندگي نمايد في الواقع شرط مقرر شده يک شرط ايجابي از باب اينکه فرزند خارج از تهران زندگي کند و مفهوم مخالف آن امري کاملاً سلبي هست يعني نبايد فرزند در شهر تهران زندگي کند.
نتيجتاًٌ شرط پرداخت مهريه به صورت عندالاستطاعه شرط شرط اجل مستقبل ايجابي و سلبي هست171.
2-9-4 : پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه نقض غرض قانونگذار
اگر در مهريه عندالاستطاعه که معلق مشروط و مؤجل مي باشد، قائل به وجود حق حبس باشيم، مسلماً بر خلاف اهداف مقنن عمل کرده ايم و نقض غرض نموديم، چرا که قانونگذار در بخش دوم ماده 1085 قانون مدني صراحتاً با بيان ” … مشروط بر اينکه مهر او حال باشد …”، غرض خود را از وضع اين قاعده تکميلي بيان نموده که البته بيشتر تأسّي گرفته از عدالت معاوضي (تمليک در مقابل تمليک، تسليم در مقابل تسليم) مي باشد، چرا که در پرداخت مهريه به صورت عندالاستطاعه تدريجي و کلاً جزء جزء مؤجل گرديده اما تمکين بلا قيد و شرط بدون مهلت مي باشد. در عندالاستطاعه تسليم بعض (تمکين خاص) و تمکين عام در مقابل تمليک مهر واجد اهميت نيست، چرا که توافق بر پرداخت مهريه به استطاعت با توجه به اينکه استطاعت اصولاً امري عارضي و بالفعل بوده و کمتر بالقوه آن يافت مي شود، ادعاي حق حبس مسموع نمي باشد. قبول دفاع زوجه مبني بر اعمال حق حبس در دعواي تمکين به عنوان مانعي مشروع جهت ممانعت از تمکين مورد قبول نبوده خلاف روح و اصول و موازين قانون و نقض غرض قانونگذار مي باشد چون عندالاستطاعه حال نمي باشد بر همين اساس از دايره شمول قاعده تکميلي ماده 1085 ق.م خارج است.
2-9-4-1 : توافق در قوانين تکميلي فراتر از قانون
درج شرط عندالاستطاعه در مهريه با توافق زوجين حين نکاح و يا پس از آن مانع حق حبس مستفاد از ماده 1085 قانون مدني مي باشد، چرا که اثر توافق به عمل آمده به مراتب از قانون تکميلي بيشتر است172.
2-9-5 : دلايل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید