تاثيري بر ماهيت عقد نگذاشته هر چند طرف عقد (زوجه) براي مهر به نکاح دايمي زوج در آمده باشد. البته اين نگرش و ديدگاه محدود به عقد نکاح دائم مي باشد و در مورد نكاح موقت اين نظريات کلاً و در مواردي بعضاً جاري نيست.
در مورد تعيين شرط استطاعت در مهريه از حضرات آيات ناصر مکارم شيرازي، حکيم، بيات زنجاني، غروي علياري، سيدعلي محمد دستغيب اين سوال که آيا تعيين صداق به صورت فوق صحيح بوده و يا باطل و اگر باطل هست مبطل عقد مي باشد استفتاء بعمل آمد، که فتاواي ايشان بشرح ذيل است :
مرحوم دکتر مهدي شهيدي در کتاب تعهدات، صراحتاً چنين مي گويد: حق حبس در عقد معوض، هر يک از دو طرف معامله حق دارد از تسليم آنچه به ديگري انتقال داده است تا تسليم مورد ديگر معامله به وسيله طرف خودداري کند.
در صورتي که در عقد غير معوض يا درج شرط اين حق حبس براي طرفين موجود نيست هر يک از دو طرف بايد مورد تعهد خود را به ديگري تسليم کند حتي اگر طرف ديگر مورد خود را تسليم نکرده باشد180.
سبب حق حبس در نکاح وقتي است که مهريه به صورت حال بر ذمه بوده و زوج از پرداخت امتناع مي ورزد، وقتي مهريه عندالاستطاعه باشد گذشته از آن که وصف حال بر دين حاکم نبوده وقتي با شرايط زوج، امکان حال بودن وجود نداشته باشد با توجه به اينکه سببي براي اعمال حق حبس وجود نداشته مسلماً به دنبال آن که سبب از بين رفته اثر آن نيز قطعاً از بين مي رود زيرا اثر در واقع مسبب و معلول است181.
2-11 : فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد حق حبس در مهريه عندالاستطاعه
سؤال: وقتي مهريه در عقد نکاح بصورت شرط عندالاستطاعه مقرر شده آيا زوجه مي تواند تمکين از زوج را متوقف به وصول مهريه خود نمايد؟
پاسخ ها: 182 مقام معظم رهبري آيت اله العظمي سيدعلي خامنه اي (مد ظلهُ العالي ) : با توجه به اينکه در دفاتر عقد و ازدواج مهريه به صورت عندالاستطاعه نيز در صورت توافق زوجين درج مي شود در صورت توافق بر پرداخت مهريه به صورت عندالقدره و عندالوسع با توجه به اينکه مهر مؤجل مي گردد و وصف حال خود را از دست مي دهد آيا زوجه مي تواند تمکين از زوج را متوقف به دريافت کل مهريه نموده و از احکام حق حبس استفاده نمايد يا خير؟ به هر حال در فرضي که مهر مؤجل باشد ، حق امتناع ندارد و در مورد سؤال تشخيص مؤجل بودن آن به عهده مکلف است.
آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي : در صورتي که در عقد نامه قيد عندالاستطاعه شده و اکنون زوج قادر بر پرداخت مهريه نيست، ملزم بر پرداخت آن نمي باشد و زوجه نمي تواند تمکين را متوقف بر دريافت مهريه کند.
آيت الله العظمي سيدعلي سيستاني : زن حق منع ندارد، مگر اينکه در حال عقد استطاعت بر پرداخت آن را داشته باشد.
آيت الله العظمي سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي : چنانچه مهريه در هنگام عقد، مشروط به استطاعت زوج باشد و شرط حاصل نباشد ، زن حق حبس ندارد و بايد تمکين کند.
آيت الله العظمي جوادي آملي : 1- اگر مهر حال و معجل باشد، زن مي تواند قبل از دريافت آن تمکين نکند.2- اگر مهر حال و معجل باشد و مرد نتواند آن را بپردازد، اگر چه زن مي تواند تمکين نکند، ولي نمي تواند مهر را مطالبه کند. 3- اگر مهر در ذمه مؤجل باشد زن نمي تواند تمکين نکند.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني : در فرض سؤال که مهر مؤجل و زوجه هم راضي به دريافت مهر عندالاستطاعه بوده است ، نمي تواند از تمکين ممانعت نمايد.
آيت الله العظمي يوسف صانعي : اگر مهريه عندالاستطاعه باشد زن حق حبس ندارد، آري اگر مهريه عندالمطالبه باشد زوجه مي تواند قبل از اين که خود را تسليم زوج کند مهرش را مطالبه نمايد و در صورت نگرفتن مهريه مي تواند از تمکين امتناع ورزد و عسر و حرج مانع حق حبس زوجه نيست.
آيت الله العظمي سيدمحمدصادق حسيني روحاني : با فرض قرارداد مهريه عندالقدره والاستطاعه قرار داده شده است همسر شما شرعاً مجاز در عدم تمکين به بهانه ندادن مهر نبوده و هيچ گونه عذري در عدم تمکين ندارد و با اين عمل ناشره مي شود.
آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي : اولاً در صورتي که مهريه عندالقدره والاستطاعه باشد و مرد قادر بر پرداخت مهريه نباشد زوجه حق حبس ندارد و بايد تمکين کند. ثانياً چنانچه مهريه عندالمطالبه باشد و زوج قادر بر پرداخت نقدي مهريه نباشد دادگاه مطابق توان زوج مهريه را قسط بندي مي کند و زوجه با دريافت اولين قسط بايد تمکين کند وگرنه حق نفقه ندارد.
آيت الله العظمي سيدعلي گرگاني : از آنجائيکه شرط عندالاستطاعه در مهريه ذکر شده است و در صورت عدم استطاعت مرد ، زن حق حبس از تمکين را ندارد.
آيت الله العظمي حسين مظاهري : در فرض مزبور زن بايد تمکين کند و تخلف از تمکين او را ناشزه مي کند.
آيت الله العظمي سبحاني : در فرض سؤال که پرداخت مهريه مقيد به عندالاستطاعه است در صورت احراز عدم توانايي زوج، زوجه بايد صبر کند و در عين حال از تمکين خودداري ننمايد.
2-12 : فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد مهريه عندالمطالبه پس از تقسيط شدن
استفتائات به عمل آمده از مراجع اعظام در مورد تمکين زوجه از زوج وقتي مهريه عندالمطالبه بوده اما به حکم دادگاه مهريه تقسيط گرديده است :
اگر مهريه عندالمطالبه و زوج معسر بود و به تکليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطي شد، با توجه به اينکه امروزه مهريه ها بالا بوده و پرداخت قسطي آن هم سال ها طول مي کشد تا تمام شود ، آيا با فرض باکره بودن و عدم مواقعه، زن حق دارد تا پايان قسط آخر تمکين نکند؟
پاسخ ها :
مقام معظم رهبري : حق امتناع از نزديکي شوهر با او را دارد ولي از ساير استمتاعات حق ندارد امتناع نمايد و گرنه ناشزه محسوب مي شود.
پاسخ : آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي : در فرض سوال با پرداخت اولين قسط زن بايد تمکين کند.
پاسخ :آيت الله العظمي سيدعلي سيستاني : با اخذ قسمتي از آن بايد تمکين کند.
پاسخ :آيت الله العظمي شيبري زنجاني : پس از تقسيط و اطمينان زوجه از پرداخت مهريه بايد تمکين نمايد.
پاسخ :آيت الله العظمي سيدمحمد حسين شاهرودي : در مفروض سوال حق ندارد از تمکين خودداري نمايد.
پاسخ :آيت الله العظمي علوي گرگاني : با فرض ثبوت اعتبار و آمادگي زوج براي پرداخت مهريه به صورت اقساط و آغاز در پرداخت اقساط زن حق منع تمکين را ندارد.
2-13 : ديدگاه هاي گوناگون حقوقدانان پيرامون مقتضاي ذات بودن تمکين در عقد نکاح و عدم آن
اکثريت حقوقدان ها به يقين اتفاق بر اين عقيده دارند که تمکين مقتضاي عقد است و اثري است که از عقد ناشي مي شود و عقد تحقق آنرا ذاتاً اقتضا نموده في الواقع ماهيت عقد آنرا ايجاد نموده و عقد بالذات توليد کننده آن هست که چنين اثري لاينفک از عقد خواهد بود لذا عدم تمکين با طرح عذري به نام حق حبس در حقيقت با ماهيت عقد نکاح مخالف و عملاً اعمال حقي بنام حبس به علت تزاحم با ذات عقد صحيح نبوده چرا که با پذيرش حق حبس از طرفي ذات عقد که انشاء گرديده نتيجتاً اين امر مانع تحقق عقد مي گردد. در مقابل عده اي قليل بر اين باور غلط هستند كه تمكين مقتضاي ذات عقد نبوده بلكه اثري از آثار ذات عقد مي باشد كه بر پايه همين استدلال مخدوش و غلط در موارد مختلف بدون لحاظ دقت اقدام به تجويز حق حبس در نکاح بواسطه دوشيزه بودن زوجه با استناد به ماده 1085 قانون مدني مي نمايند کما اينکه با تطبيق ماده 1102 قانون مدني اين امر ملحوظ مي گردد که به محض وقوع عقد نکاح تکاليف زوجين نسبت به هم آغاز مي شود همچنين عرف حاکم بر جامعه نيز گواه اين امر هست که جاري شدن صيغه عقد و ثبت در دفاتر رسمي به منزله شروع زندگي مشترک و تشکيل کانون خانواده هست . اين عده براي دفاع از عقيده شان بيان مي کنند زوجه در حين نکاح مي تواند شرط به عدم تمکين نمايد آنها مي گويند صرفاً عقد نکاح براي تمکين واقع نمي شود شخص مي تواند براي مَحرم شدن و يا براي کمک کردن و استمداد به زني او را به نکاح درآورد که در اين حالت شرط بر عدم تمکين لحاظ مي شود، اين عقيده في الواقع غلط و اصولاً با اصل نکاح در تضاد و تعارض مي باشد183.
2-14 : تعديل مهريه به نرخ روز وقتي که شرط عندالاستطاعه قيد شده
مصوبه نحوه محاسبه مهريه184 ( قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 ق.م در خصوص تعديل مهريه) با تدقيق فلسفه تعديل مهريه به نرخ روز در صورتي که وجه مهريه نقد باشد مي توان به تشابه آن تعيين تاخير تاديه در دين وقتي دين وجه نقد است اشاره کرد . در تعيين تاخير تاديه دين فقط و فقط مي توان شخص را به پرداخت تاخير تاديه محکوم نموده که دين مؤجل و غيرمؤجل مي باشد آنهم از زمان مطالبه قابل محاسبه مي باشد. در اين بحث دو حالت متصور است يکي اينکه استطاعت پرداخت وجود داشته باشد و يکي اينکه استطاعتي وجود نداشته باشد تعديل مهريه وقتي که شرط عندالاستطاعه قيد شده اصولاً پذيرفته نيست مگر اينکه زمان به استطاعت رسيدن فرد مشخص و معين گردد که البته پس از احراز زمان استطاعت آنگاه مي توان گفت چون مهريه ملک زن بوده عدم پرداخت موجب تعديل مهريه مي گردد. اما آنچه مسلم است قبل از آن چون زوجه حق مطالبه نداشته و مهريه در ملکيت وي نبوده عدم تسليم از سوي زوج که مانع بهره مندي زوجه شده متصور نبوده لذا ديگر موجباتي که باعث تعديل مهر باشد وجود ندارد185.
2-14-1: رفع اختلاف بين استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه درمهريه عندالاستطاعه
استطاعت از اموري که داراي معيار خاصي باشد نيست، استطاعت هر شخص با شخص ديگر متفاوت است اما آنچه در معنا کردن استطاعت کمک به تشخيص مي کند شايد اين موضوع طرح گردد که استطاعتي که زوجين شرط پرداخت مهريه توافق کردند بالفعل بوده و به هر مقدار که زوج مايل شود بايد و بتوان آنرا استطاعت قلمداد کرد زوجه حق رجوع دارد يا تا زمان يافتن استطاعت بالقوه و کامل جهت اداي دين امکان وصول براي زوجه مقدور نيست به نظر پذيرش استطاعت بالقوه کمي دو از منطق مي باشد چرا که اصولاً دين قابليت تجزيه داشته و بر همين اساس در صورتي که امکان اداي بخشي از تعهد هم محقق گردد يقيناً الزام به ايفاي آن از سوي متعهد له خالي از اشکال و اگر بگوييم تا استطاعت بالقوه حق الزام به ايفاي تعهد را ممکن ندانيم عملاً احقاق حق را با تفسير غلط از کلام قرباني کرده البته در صورت ابهام تابعيت از استطاعت بالفعل نزديک به واقع هست در صورتي که اراده زوجين در حين وقوع عقد نکاح بنا به مدارک و مستندات و يا قرائني مبين استطاعت بالقوه باشد نمي توان به گمان و تکيه بر قاعده عدل و انصاف تعيين تکليف نمود، چرا كه رجوع به اصول علميه وقتي ممكن است که دليلي در ميان نباشد، باشد که روشي نزديک به حقيقت در استيفاي حقوق محکوم له و مناسب به حال دو طرف دعوي هست شايد شخصي اگر از چيزي امکان انتفاع وجود نداشته باشد نمي توان آن را مال بر شمرد و لذا وقتي مالي وجود نداشته باشد مالکيتي هم به تبع آن در ميان نخواهد بود.
2-14-2 : تضييع مهريه به نرخ روز وقتي که شرط عندالاستطاعه قيد شده
در صورت اتلاف استطاعت بالفعل توسط زوج في الواقع چون مهريه ملک زوجه بوده و زوج هم به تبع آن مکلف به تسليم مهريه به زوجه مي باشد در صورت اثبات تضييع مهريه زوج که مسئول تسليم مهريه بوده و تسليم ننموده مسئول و ضامن اتلاف آن نيز شناخته مي شود، بي ترديد آنچه ملحوظ است فقط تسليم مهريه از وظايف زوج بوده و قبض آن در حالتي که تسليم واقع مي شود مربوط است به زوجه وقتي زوج مهريه را تسليم زوج مي نمايد اما زوجه به هر دليلي اقدام به قبض نمي نمايد چون زوجه خود از قبض امتناع نموده ديگر نمي توان در صورت اتلاف زوج را مسئول شناخت در صورت اثبات تسليم حتي در حالتي که براي عدول از قبض قابل اثبات نيست تسليم قرينه بر عدم قبض به اراده زوج بوده مگر در موارد خاص ديگر هيچ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید