قضايي اثبات شده باشد.
بنابراين اگر دائن علاوه بر اثبات عناصر دين، مطالبه را به اثبات نرساند، به پرداخت خسارت تأخير تأديه محکوم نمي‏شود. براي بررسي نقش مطالبه در ثبوت خسارت تأخير تأديه بايد به عناصر مسئوليت مدني ناشي از تأخير در پرداخت عنايت نمود110. يکي از عناصري که بايد توسط طلبکار به اثبات برسد، وجود دين لازم‏التاديه است. مسلماً تا چنين الزامي ثابت نشود، بحث از تاخير در آن بي معني است. ماده 226 قانون مدني مقرر داشته: “… اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده، طرف وقتي مي‏تواند ادعاي خسارت کند که اختيار موقع انجام تعهد با او بوده و ثابت نمايد که انجام تعهد را مطالبه کرده است”.
بنابراين ” اگر زني بخواهد از بابت تاخير در پرداخت مهريه که عندالمطالبه بر عهده شوهر قرار گرفته است، خسارت بگيرد، بايد آن را مطالبه کند”111. حکم ماده 226 قانون مدني ناظر به موردي مي‏باشد که براي ايفاء تعهد زمان خاصي تعيين نشده و زمان انجام تعهد به اختيار متعهدله باشد. گرچه تعهد از قبل موجود بوده و تحقق يافته است. اما بواسطه مطالبه لازم‏ التاديه مي‏شود. بنابراين تاريخ مطالبه اين گونه تعهدات؛ تاريخ “لازم التاديه” شدن آن است.
1-18-3 : عندالاستطاعه مانع اجراي مهريه
مادة 2 قانون نحوة اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب1377، در واقع ناظر به محکوميتهاي مالي است که طبيعتاً شامل اجرائيه هاي صادره توسط محاکم است. لذا اين ضمانت اجراء (درخواست بازداشت مديون) بر موارد اجراي مهريه از طريق دواير اجراي ثبت اعمال نمي‏شود.
به موجب تبصره دوم ماده 4 آئين نامه اسناد رسمي لازم الاجراء ” ورقه اجرائيه را فقط براي موضوعاتي مي‏توان صادر نمود که در سند منجزاً قيد شده باشد” . بنابراين نسبت به مهريه عندالمطالبه امکان صدور اجرائيه وجود دارد. اما نسبت به مهريه عندالاستطاعه از آنجا که تعهد موضوع آن منجّز نيست و مشروط به استطاعت است، صدور اجرائيه با اشکال مواجه مي شود.
عدم امکان صدور اجرائيه و وصول مهريه از طريق اجراي ثبت، محدوديتي ناموجه براي زن ايجاد مي‏کند که ناشي از سياست اعمال شده توسط سازمان ثبت و هدايت زوجين به سوي انتخاب راه حل شرط عندالاستطاعه است.

” فصل دوم “
آثار و نتايج شرط عندالمطالبه و
شرط عندالاستطاعه در مهريه

2-1 : شروط ضمن عقد ازدواج
خيلي از زوجين درباره شرايط ضمن عقد و اين که چطور مي توانند با قرار دادن اين شروط بسياري از مشکلات را در آينده حل کنند چيزي نمي دانند. گر چه طبق قانون ايران، حق انتخاب محل سکونت، حق طلاق و… با مرد است و طبق قانون مدني اين مرد است که مي تواند انتخاب کند که همسرش کجا زندگي کند و يا اينکه به وي اجازه تحصيل و يا اشتغال متناسب را بدهد، اما در قرارداد يا عقد ازدواج درست مثل ساير قراردادها ميتوان، بجز عناصر اصلي قرارداد (يعني عقد ازدواج) تعهدات فرعي ديگري (مثل محل سکونت، حق اشتغال) براي هر يک از طرفين قرار داد.12شرط از اين دست در آخرين صفحات قباله هاي ازدواج چاپ شده که بعد از اضافه شدن 2 شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه به آنها 14 شرط شده اند و اکثر زوجين هنگام عقد، بدون اين که درست آن ها را بفهمند، پشت سر هم امضاء مي کنند. علاوه بر اين شروط 14گانه که در قباله ازدواج چاپ شده است، هر يک از طرفين ازدواج مي توانند شروطي قانوني و عقلايي را مطرح کنند، که اين شروط در صفحه اي به نام “ساير شرايط” که بعد از صفحات شروط 14گانه قرار دارد نوشته مي شوند.
2-1-1 : معناي شرط
شرط امري است كه در ايجاد شيئ ديگري تاثير داشته باشد، بطوري كه از وجودش وجود آن شيئ لازم نيايد ولي از عدمش عدم آن لازم آيد. شرط در اصطلاح اهل معقول بدين معني استعمال مي شود112.
2-1-2 : معناي شرط ضمن عقد
تعهد گاهي مستقلاً مورد قرارداد و عقد واقع مي شود و گاه در ضمن قرارداد و تعهد مستقل ديگري بوجود مي آيد و در اثر اين امر جنبة تبعي به خود خواهد گرفت كه آن را شرط ضمن عقد گويند113. ماده 1119 قانون مدني که به بحث شروط ضمن عقد اختصاص دارد، مي گويد: طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينکه شرط شود، هر گاه شوهر زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد کند يا سوء رفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غير قابل تحمل شود، زن وکيل و وكيل در توكيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلقه سازد. البته مرد هم مي تواند شرايط ديگري را مطرح کند و مثلاً شرط کند که در صورتي که زن شرط را انجام ندهد، او بايد مهريه اش را بذل کرده و ببخشد .
2-1-3 : اقسام شروط ضمن عقد
شروطي كه ضمن يك عقد ممكن است مطرح شوند 2 دسته اند : شروط صحيح ، شروط باطل. همچنين شروط باطل خود به دو دستة : شرط باطلي كه مفسد عقد نيست و شرط باطلي كه مفسد عقد مي باشد، تقسيم مي شوند.
2-1-3-1 : شروط صحيح در عقد نكاح
شروطي كه مورد توافق طرفين باشد صحيح خواهد بود114. اما در اينكه هيچ گاه نميتوان طرفين يا يكي از آنهـا را بـر ?پذيرش شرطي عليه يا له ديگري اجباركرد ترديدي وجود نـدارد. همـين مبنـا در مـورد عقـد نكـاح ?نيز دقيقاً وجود دارد، يعني تنها شرطي را ميتوان پذيرفت كه او?ً در زمره شروط صحيح باشد، ثانيـاً ?مورد توافق طرفين قرار بگيرد115.
2-1-3-2 : شروط باطل و غيرمبطل
مطابق ماده 232 قانون مدني شروط مفصلة ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيستند؛ اول: شرطي كه انجامش غير مقدور باشد، يعني شرطي که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد. مثلاً شرط شود که زن يا شوهر در سه روز زبان تايلندي را به ديگري بياموزد يا مرده‌اي را زنده کند. دوم: شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد، يعني شرطي که در انجام آن هيچ منفعت عقلائي متصور نباشد. تشخيص منفعت هم با عرف است. مثل اينکه شرط شود زن يا شوهر مسافتي را با شتر بپيمايد. سوم: شرطي كه نامشروع باشد، يعني شرطي که مخالف قوانين امري باشد. قوانين امري مربوط به نظم و مصلحت عمومي مي‌شود و برخلاف قوانين تفسيري افراد نمي‌توانند عليه آن‌ها توافق کنند. به طور کلي بيشتر قوانين مربوط به ازدواج در زمره? قوانين امري است. از نمونه‌هاي اين شروط مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: شرط خيار يا شرطي که حق فسخ نکاح را به يکي از دو طرف بدهد يا شرط شود که مرد حق طلاق نداشته باشد يا اينكه شرط شود که رياست خانواده با زن باشد. در فقه شيعه به مواردي از شروط مخالف شرع نيز اشاره شده، براي مثال روح‌الله خميني(ره) در تحريرالوسيله فرمودند: ” مثل اينکه زن شرط کند که هر وقت دلش خواست از منزل بيرون برود و هر جا که خواست برود شوهر مانع او نشود، و يا شرط کند که شوهرش حق همسري ديگرش را ندهد مثلا با او نخوابد “116.
2-1-3-3 : شروط باطل و مبطل
مطابق ماده 233 قانون مدني شروط مفصلة ذيل باطل و موجب بطلان عقد است :
الف) شرط خلاف مقتضاي عقد : هر عقدي دو مقتضا دارد، اول مقتضاء ذات عقد ؛ و آن عبارتست از امري كه عقد بمنظور پيدايش آن منعقد مي شود و ميتوان آن را علت اصلي و اساسي آن عقد دانست و دوم مقتضاء اطلاق عقد؛ و آن عبارت از امري است فرعي كه هرگاه عقد بطور مطلق يعني بدون قيد و شرط واقع شود عقد اقتضاء آن امر را مي نمايد و منظور مستقيم و اصلي متعاملين نمي باشد و طرفين مي توانند با درج شرط در عقد، اقتضاي مزبور را تغيير دهند. پس شرط خلاف مقتضاي ذات عقد باطل و مبطل عقد است نه شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد. يعني درصورتي كه شرطي در عقد بشود كه برخلاف مقتضاء ذات آن باشد ، بين مفاد شرط و مفاد عقد تضاد بوجود مي آيد ، زيرا تحقق عقد موجب پيدايش مقتضاء آن مي گردد و تحقق شرط موجب عدم پيدايش آن مقتضاء مي شود و نتيجة عقد مزبور كه اثبات مقتضاء و نفي آن در آن واحد است، عدم حصول آن عقد خواهد بود، زيرا آثار هريك از شرط و مشروط بعلت تضاد بين آن دو خنثي شده و هر دو باطل مي شوند. بطور مثال : مقتضاي ذات عقد بيع ملكيت مبيع براي مشتري و ملكيت ثمن براي بايع است و مقتضاي ذات عقد نكاح رابطة زوجيت است. حال اگر در عقد بيع شرط شود كه ثمن به ملكيت بايع در نيايد يا مبيع به ملكيت مشتري در نيايد هم شرط و هم عقد باطل مي باشد. يا اگر در عقد نكاح شرط شود دو طرف ِازدواج همسر يکديگر نباشند با طبيعت ازدواج در تضاد است و در صورتي که چنين شرطي در ازدواج گذاشته شود به اين معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقي برازدواج بين آن‌ها صورت نگرفته ‌است. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل مي‌شود.
ب ) شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود : طبق ماده 216 قانون مدني يكي از شرايط صحت معامله مبهم نبودن مورد آن است، هرگاه شرطي در ضمن عقد قرارداده شود كه موجب ابهام مورد معامله شود يكي از شرايط صحت آن منهدم مي شود و عقد باطل خواهد شد و چون عقد اصلي باطل گشت موقعيتي براي بقاء شرط كه جنبة فرعي دارد باقي نخواهد ماند، شرطي كه موجب ابهام و جهل بعوضين مي گردد شرطي است كه مورد آن مجهول باشد و در اثر آنكه هدف آن مورد عقد است جهل به آن، بعوضين سرايت مي كند و آنرا مجهول مي نمايد، مثل: تعيين موعد مجهول براي ثمن در عقد بيع .
شرط مزبور اگرچه در ظاهر مربوط به عقود معوض است ولي از نظر وحدت ملاك ماده 216 قانون مدني در عقود غيرمعوض هم جاري مي گردد زيرا در هر عقدي مورد آن بايد معلوم باشد و شرطي كه موجب جهل به مورد گردد مفسد عقد خواهد بود در عقد نكاح شرطي كه جهل به آن موجب جهل به يكي از دو مورد مي گردد جهل به مهر است كه در صحت عقد نكاح تاثير نمي نمايد زيرا نكاح بدون ذكر مهر هم منعقد مي شود ولي در عقد منقطع اين گونه نيست و شرطي كه موجب جهل به مهر گردد موجب فساد عقد منقطع نيز مي شود زيرا در عقد منقطع جنبة معاوضي بيشتر رعايت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نيز مي گردد.
2-2 : رابطه و وابستگي شرط به عقد
رابطه عقد و شرط رابطه اصل و فرع است. اعتبار شرط به اعتبار عقد بستگي دارد117. شرط ضمن عقد موجود تبعي و معامله اي كه شرط ضمن آن قرار گرفته موجود اصلي است، بطلان موجود تبعي نمي تواند در موجود اصلي سرايت كند، زيرا وجود حقوقي معاملة مزبور منوط به وجود حقوقي شرط نمي باشد تا بطلان شرط كه عدم وجود حقوقي اوست موجب عدم وجود حقوقي معاملة اصلي گردد مگر در موردي كه بستگي شرط مزبور به معاملة اصلي بنحوي باشد كه بطلان آن موجب اخلال يكي از شرايط اساسي معاملة اصلي شود كه در اين صورت معاملة اصلي در اثر آن كه داراي شرايط اساسي براي صحت معامله نمي باشد باطل خواهد بود، مانند شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مي شود .
هدف اساسي از نماد حقوقي “شرط” وابستگي به تعهد اصلي است تا به اين وسيله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو الزام خود را به شيوه دلخواه معين کنند و تغييرات لازم را در آثار عقد بدهند. يکي از مقتضيات تبعيت شرط از عقد اصلي اين است که بطلان شرط در قرارداد سرايت نکند ، زيرا عقد اصلي تابع شرط نيست . بلکه شرط است که از عقد اصلي تبعيت مي کند از ديگر جهات وابستگي شرط به عقد اصلي اين است كه لزوم عقد اصلي از حجت به شرط نيز سرايت مي کند در نتيجه هر گاه شرط مندرج ضمن عقد لازم خود مفاد يک عقد جايز باشد از حيث غيرقابل انحلال بودن آن به وسيله مشروط عليه از قرارداد اصلي کسب لزوم مي کند و غيرقابل انحلال مي گردد مثل شرط وکالت ، مثلاً اگر فروشنده در هنگام انعقاد بيع به وکالت خريدار درآيد تا طلب او را جمع نمايد و از آن محل ثمن معامله را استيفاء کند هيچ يک از طرفين نمي تواند وکالت مذکور

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید