که نسبت به وزن و تعداد و کيل آن جهل وجود دارد مثل مقداري طعام و…”144.
ولي در رابطه با جريان غرر در مورد مهريه ميتوان گفت که مهر همچون عقود معوض نيست به همين جهت غرر در آن تا اندازه زيادي عفو شده است. بر اين اساس در کتاب النکاح مرحوم شيخ انصاري آمده است: “در صداق تعيين آن به آنچه که بخش عظيم جهالت با آن برداشته شود، شرط است. به گونه ايي که اگر مهر به طور کلي مبهم باشد، باطل است”145. بعضي ديگر در مقام مقايسه مهر با معاوضات فرمودند: “تعيين مهر مانند تعيين لازم در بيع و ساير معاوضات لازم نيست”146.
فقها در بحث از اينکه مهريه زن مي تواند تعليم قرآن باشد مي فرمايند: ” و اگر مرد آموزش قسمتي از قرآن را صداق قرار دهد، لازم است که آن قسمت را معين کند، بنابراين اگر مهر آموزش سوره اي است، لازم است آن سوره تعيين شود و همچنين اگر آموزش آياتي از قرآن مهر قرار گرفته، ضروري است آن آيات را معين کند. چرا که اين امور مورد اختلاف واقع مي شوند . اما تعيين نوع قرائت و امثال آن لازم نيست “147. باتوجه به موارد فوق ميتوان نتيجه گرفت غرر در مهريه در حد بسيار ناچيز عفو شده است.
ضابطه در مقدار مجاز از غرر، آن ميزاني است که به طور متعارف و معمول باعث اختلاف نشود. همچنين عدم تعيين اجل در مهريه مؤجل به علت ضرورت پرهيز از غرر مجاز نيست، ولي در مهريه به شرط استطاعت زوج ميزان مهريه مشخص است و فقط زمان پرداخت موكول به استطاعت مرد شده و اين مورد را نميتوان با مهريه مؤجل به اجل نامعلوم يكي دانست چون در مهريه مؤجل به اجل نامعلوم زمان پرداخت مشخص شده ولي بدليل جهل يكي از طرفين يا هر دوي آنها به زمان آن (مثل موردي كه مهريه به وقت عيد نوروز باشد و زن خارجي بوده و نداند عيد نوروز چه زماني است) باعث غرر و بطلان مهريه مي شود درصورتي كه در مهريه به شرط استطاعت توافق طرفين نه يكي از آنها بر اين امر بوده كه هر زمان مرد استطاعت پيدا كرد مهريه را به زن بدهد و مثل اين امر در فقه تاييد شده چنانچه بدهكار معسر از پرداخت بدهي خود باشد طلبكار مجاز در پافشاري و گرفتن طلب خود نيست 148.
در پاسخ به اشكال غرري شدن توافق در شرط عندالاستطاعه همچنين ميتوان گفت: شباهت موضوع به موردي است که در آن خانه و يا خدمتکاري مهر قرار داده مي شود و مشخصات آن خانه و يا خدمتکار معين نمي گردد. در اين صورت زوج ملزم است فرد متوسط از خانه و يا خادم را تحويل دهد149. اين فرض علي رغم تفاوت ارزش ميان منزل مرغوب با خانه اي محقّر و نيز خدمتکاري توانا با خدمتکاري ناتوان که مشتمل بر غرر زيادي است، مجاز اعلام شده است. بنابراين مسئله مورد بحث نيز مي تواند مجاز باشد.
مضافاً اينكه، روايتي نقل شده ؛ در جايي که مقداري از مهريه حال است و مقداري از آن مؤجل به زمان نامعلومي است، اجل نامعلوم با جدايي يا مرگ حلول مي يابد150. در اين باره نيز ميتوان گفت تاجيل نامعين که با فوت و جدايي حلول مي يابد کمتر از فرض تاخير مهريه تا حالت توانايي نيست بنابراين در فرضي که مطالبه و پرداخت موکول به استطاعت شده نيز مي توان حکم مزبور را اجرا نمود.
2-8-1-2 : جهالت در اجل از نظر فقها در شرط عندالاستطاعه
حنفيه آن را به خاطر جهالت در اجل باطل مي دانند. به نظر ايشان: ” … و مؤجل کردن تمام و يا مقداري از صداق جايز است اما شرط است که اجل داراي جهالت فاحشي نباشد مثل اينکه بگويند: به ازدواج درآوردم تو رابه صد واحد موجل به زمان توانايي”151. سمرقندي نيز در تحفه الفقهاء مي گويد: ” … و اگر موجل به زمان غير معلومي شد مثل تاجيل تا زمان توانايي، اجل باطل مي شود و مهر حال مي باشد”152. محمد صالح عثيمين در اين باره مي گويد: ” … و اگر شرط شود که ثمن موجل به زماني شود که خداوند او را توانا کند، مذهب اين است که اين شرط جايز نيست و اجل باطل است چون نمي توان دانست چه زماني خداوند او را توانا مي کند. شايد يک ساعت بعد يکي از اقرباي ثروتمند او بميرد و او ارث ببرد و شايد سالها در عسر بماند. لذا چنين شرطي صحيح نيست و ثمن حال مي شود و علت اين حکم جهالت است”. قانون احوال شخصيه اردن با صراحت چنين شرطي را جايز نمي داند153. برخي ديگر از فقهاي عامه آن را جايز مي دانند و براي توجيه غرر موجود در آن استدلال مي کنند که : غرر در شرط عندالاستطاعه به مراتب کمتر از زمان موت و جدايي است ، بنابراين چنين شرطي صحيح است154. بعضي ديگر از علماي عامه در صورتي چنين شرطي را جايز مي دانند که زوج در همان زمان عقد، توانايي مالي داشته باشد اما مانعي براي پرداخت او پديد آمده باشد. به عبارت ديگر در پرداخت مهريه استطاعت دارد، اما مانعي ايجاد شده و آن مانع خللي در پرداخت ايجاد کرده است. مثل آنکه جنسي را نسيه فروخته و هنوز ثمن را دريافت نکرده است. در اين صورت عدم دريافت ثمن مانع پرداخت مهريه او نيز مي شود. اما اين مطلب جزء دارايي شخص محسوب است. ولي اگر زوج در زمان عقد مالي نداشته باشد، شرط استطاعت در آن را سبب غرر و بطلان مهريه مي دانند. به علاوه اين شرط در نزد فقهاي مالکي باعث بطلان نکاح نيز مي شود155.
2-8-1-3 : نامشخص بودن زمان اجراي تعهد در مهريه عندالاستطاعه
درج قيد عندالاستطاعه، اجراي تعهد را به کيفيت و وصفي موکول نموده که محدوده زماني مشخصي براي آن قابل تخمين نيست. به موجب اين قيد، معلوم نيست متعهد “زوج” در تمام مدت زندگي خود، توانايي پرداخت بيابد. اين وضعيت نابسامان به گونه ايي مفهوم التزام و جوهره آن را تباه مي کند که به ديد تحقق، جايگاهي براي آن نمي ماند و ديگر سخن گفتن از تعهد گزاف است. اين در حالي است که با قيد عندالاستطاعه يکي از آثار اصلي توافق بر مهريه “قرارداد مهريه” منتفي مي گردد و نفي آن نيز عقلاً ملازمه با نفي مضمون توافق خواهد داشت. بنابراين همانطور که درج شرطي در ضمن عقد که مخالف با اثر اصلي عقد داشته باشد در حکم شرط خلاف مقتضاي ذات محسوب است156. بنا بر اعمال قاعده وحدت ملاک در صورتي که اجراي قرارداد مهريه نيز معلق به حصول توانايي گردد، اثر اصلي مهرالمسمي با حق مطالبه به صورت نامحدود نابود مي گردد و اين نيز موجب بطلان اصل مهريه خواهد شد.
قابل ذکر است که اين اشکال بر صحت مهر المسمايي که در آن قيد “عندالاستطاعه” درج شده، مانع جدي ايجاد مي کند. مانعيت اين اشکال بر صحت مهريه حتي مقدم بر اشکال بر آن به جهت غرري بودن است. چرا که بر اين اساس و با حذف جوهره تعهد از مهريه ديگر توافقي درکار نيست تا از غرري بودن و يا نبودن آن سخني به ميان آورده شود.
2-8-2 : تاكيدي بودن شرط عندالاستطاعه
هنگام مطالبه دين توسط طلبکار، لازم است مديون قدرت بر اداي دين داشته باشد. در غير اينصورت طلبکار طبق ضوابط فقهي مجاز در مطالبه نيست157. در مورد مهريه نيز حق مطالبه زماني است که زوج توانايي پرداخت داشته باشد158. اين احتمال نيز قابل تصور است که مراد از شرط عندالاستطاعه تاکيد طرفين بر همين شرط عام باشد. منتها بر اين اساس تصريح به شرط مزبور در متن عقد بيهوده تلقي خواهد شد و فايده خاصي نخواهد داشت159. چنانچه مرحوم آيت الله فاضل در مورد شرط عندالاستطاعه در مهريه مي نويسد: ” اين عقد جايز و صحيح است و بايد بر طبق آن عمل شود امّا توجه داشته باشيد که هر ديني که قهراً يا اختياراً براي انسان به وجود مي آيد شرعاً عندالاستطاعه است يعني وقتي مديون استطاعت و توان پرداخت دين خود را ندارد بر طلبکار حرام است که او را تحت فشار قرار دهد، بلکه بايد به او مهلت دهد تا بتواند بدهي خود را بپردازد. بلي قيد عندالاستطاعه مهريه فقط يک فايده دارد و آن اينکه زن نمي تواند از حق حبس استفاده کند و قيد عندالاستطاعه تنها به معناي اسقاط حق حبس زن که مانع شرعي ندارد صحيح است و اصولاً هر کس مي تواند از حق خود صرف نظر کند”160 .
2-8-2-1 : عدم استفاده زوج از حق حبس در مهريه مؤجل و عندالاستطاعه
در اينکه حق حبس زن مشروط به حال بودن مهريه است ترديد وجود ندارد. ماده 1085 قانون مدني ايران نيز به تبع فقه به اين موضوع تصريح کرده است. قيد عندالاستطاعه در مهريه نيز بر فرض اعتبار، همان ملاک را ايجاد مي نمايد و باعث سقوط حق حبس مي شود. منتها به نظر مي رسد اجل در مهر مقتضي حق حبس را از ميان مي برد و فرصتي براي ايجاد آن باقي نمي ماند تا پس از ايجاد اسقاط شود. بنابراين تطبيق تأجيل در مهر با مقولة دفع حق حبس، قوي تر از تطبيق آن با رفع حق حبس پس از ايجاد است. به همين دليل است که قانون مدني ايران در ماده 1085 حال بودن را شرط ايجاد حق حبس تلقي کرده است.
2-8-2-2 : عدم وجود حق حبس در مهريه عندالاستطاعه بدليل بطلان مهرالمسمي و مهرالمثل
درج قيد “عندالاستطاعه” باعث مي شود از اساس حق حبس براي زن ايجاد نشود. اما به اين دليل که درج اين قيد، باعث بطلان مهر المسمي است. بنابراين موضوع از قبيل مواردي است که اساساً مهر المسمايي در نکاح تعيين نشده است. روشن است در اين صورت، مهرالمسمايي وجود ندارد تا زن اقدام به تمکين را متوقف بر آن نمايد. از طرفي حق زن بر مهرالمثل نيز معلق بر وقوع نزديکي است و نمي توان پذيرفت که الزام به تمکين زن منوط به ايفاي حقي است که به نوبه خود منوط به وقوع تمکين شده است.
2-8-3 : اسقاط حق مطالبه بموجب شرط عندالاستطاعه
ممکن است گفته شود، منظور از شرط عندالاستطاعه اسقاط حق مطالبه است و با قيد مزبور زن که با توافق بر مهريه مستحق آن گرديده حق مطالبه خود را ساقط مي نمايد. اين احتمال نيز به جهاتي اشكالاتي دارد و قابل پذيرش نيست :
2-8-3-1 : لزوم تعيين كردن وقت براي مطالبه مهريه
اگر مراد از اسقاط، چشم پوشي دائمي از حق مطالبه است، بايد گفت در اين صورت حتي پس از استطاعت و توانايي مرد در پرداخت نيز، زن حق مطالبه نخواهد داشت و اگر منظور از اسقاط چشم پوشي موقت از حق مطالبه است لازم است براي آن تعين وقت شود و در صورت تعيين نکردن مدت همان معناي به تاخير انداختن مطالبه مهريه تا زمان نامشخص حاصل مي شود .
2-8-3-2 : سقوط دائم مهريه
اعتقاد به بطلان مهرالمسمي بنا بر مبناي اختيار شده ترجيح داده شد. احتمال اسقاط دائم مهريه با تعليق انفساخ آن در صورت حصول توانايي و استطاعت “معلق عليه” نيز به اندازه اي تکلف آميز است که انتساب آن به اراده زن را غير قابل پذيرش مي نمايد.
2-8-3-3 : سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آيت اله سيستاني
در خصوص اسقاط حق مطالبه ثمن چنين استفتاء شده که : ” آيا اسقاط حق مطالبه ثمن در حين عقد در عقودي مثل بيع جايز است؟ مثلاً بدين شکل بگويند که اين جنس را به تو مي فروشم به شرط آنکه پول آن را هر وقت توانستي بدهي؟” در جواب فرموده اند : ” اگر ثمن مؤجل باشد بايد اجل آن دقيقاً معين باشد”161.
2-8-3-4 : درج كردن قيد عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفين
از طرف ديگر معمول اين است که طرفين با توافق، قيد عندالاستطاعه را در ضمن عقد درج مي نمايند. به گونه ايي که اراده هيچ يک بر اين توافق برتر از اراده ديگري نيست. اما اسقاط حق بنا بر عقيده مشهور162 و نيز بنا به مقررات موضوعه ايران از جمله فحواي ماده 291 قانون مدني ايران و نيز ماده 289 اين قانون، عمل حقوقي يک طرفه “ايقاع” محسوب است، به همين دليل جاي دادن يک توافق ارادي دو طرفه در ضمن يک قالب ارادي ايقاعي از لحاظ تحليلي نيز ممکن نمي باشد.
2-8-3-5 : زوال عنوان تعهد
يكي ديگر از اشكالات زوال عنوان تعهد در چنين مهريه اي است. به عبارت ديگر حذف حق مطالبه و يا اسقاط آن به صورت دائم و بدون حد و مرز يکي از عناصر مهم تعهد را سلب مي نمايد و به تبع آن امکان الزام به انجام تعهد با ضمانت اجراي تعهد نيز از آن گرفته

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید