ز است.” از تفسير اين ماده و ماده 30 قانون مدني كه مالك را نسبت به مايملك خود صاحب حق
هرگونه تصرف و انتفاع مي‌داند چنين برمي‌آيد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد .
چرا كه نمي‌توان تصور كرد ملكي كه در يد مالكانه شخصي قرار دارد، در حكم ملك مالك مجاور باشد
به موجب برقراري اين حق ارتفاق، مالك ملك مجاور از برخي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردد. به عنوان مثال استعمال حريم در فرضي كه خط برق از فراز ملك فردي عبور مي‌كند و براساس قوانين و مقررات اين فرد مكلف به رعايت حريم اين خط شده و از انجام پاره‌اي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردد، اين نوع از استعمال ، استعمال مجازي است چرا كه براساس سابقه فقهي، حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد لذا محدوديتهاي وارده بر ملك اين فرد ماهيتاً حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است. 9
گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت)
قانون مدني حق انتفاع را حقي دانسته که به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد، استفاده کند.
در حق انتفاع، مال در مالکيت شخصي ديگر است و منافع نيز ملک شخص ديگري است و فقط شخص داراي حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداري از آن را دارد، نه حق مالکيت بر آن.
حق انتفاع يکي از شاخه‌ها و مراتب مالکيت است که طي قراردادي به شخص واگذار مي‌شود؛ پس جزء اموال وي محسوب مي‌شود. 10
مال موضوع حق انتفاع داراي دو صاحب حق ميباشد:
?-منتفع، که حق استفاده و بهره‌برداري از عين به او واگذار شده است.
?- مالک، که صاحب عين است و در اثر قرارداد، سهم بزرگي از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.
شرائط حق انتفاع
الف) حق انتفاع با عقد و قرارداد ايجاد مي‌شود.
ب) موضوع حق انتفاع بايد مالي باشد که استفاده از آن موجب از بين رفتن خود مال و عين آن نباشد.
ج) دارنده حق انتفاع (منتفع) بايد در حين و زمان عقد موجود باشد.
د) در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد مي‌باشد.
با توجه به موارد فوق ، آشکار مي شود که حق انتفاع، از حقوق عيني مستقل از ملک محسوب، و از اين نظر با حقوق ارتفاقي تفاوت دارد و ميتواند مستقلاً مورد نقل و انتقال واقع شود . ارتفاق در لغت به معناي تكيه كردن بر آرنج، از چيزي ياري گرفتن در رفاقت كردن است. در اصطلاح حقوقي نيز حق ارتفاق عبارت از حق كسي در ملك ديگري است، براي كمال استفاده از ملك خود.
حقوقدانان در تعريف حق ارتفاق مي‌گويند، حق ارتفاق حقي است كه به موجب آن صاحب ملكي به اعتبار مالكيت خود، مي‌تواند از ملك ديگري استفاده كند. مانند حق عبور، يا ناودان و يا حق داشتن پنجره. مثلاً‌ كسي براي آبياري و يا رفتن به ملك خود، مي‌تواند از ملك ديگري عبور نمايد. اين حق از آثار مالکيت است. 11
خصوصيات حق ارتفاق
الف) حق ارتفاق قائم به ملك است و اختصاص به زمين دارد؛ يعني اينكه به سود مالك زمين خاصي برقرار مي‌شود و هر كسي كه مالك زميني شد، مي‌تواند از اين حق استفاده كند و به طور معمولي حق ارتفاق در دو زمين متصل و نزديك به هم به وجود مي‌آيد.
ب) حق ارتفاق تابع ملك و فرع بر مالكيت زمين است؛ به اين معني كه نمي‌توان آن را جداگانه به ديگري انتقال داد، و همواره با زمين منتقل مي‌شود.
ج) حق ارتفاق دائمي است؛ اگر چه مالك مي‌تواند براي مدت محدودي براي ديگري حق ارتفاق ايجاد كند.
د) حق ارتفاق قابل تقسيم نيست؛ منظور اين است كه اگر حق ارتفاق به سود ملكي مشاع (مشترك) برقرار شده باشد، پس از تقسيم ملك، حق ارتفاق فقط به سود يكي نخواهد بود، و هر كدام به طور مستقل حق استفاده از اين حق را خواهند داشت همان‌طور كه ماده 103 قانون مدني بيانگر آن است.
به طور کلي ميتوان فرقهاي حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذيل بيان کرد:
1) حق ارتفاق اختصاص به غير منقول دارد. ولي حق انتفاع ممكن است به مال منقول يا غيرمنقول اختصاص يابد.
2) حق ارتفاق براي ملك است ولي حق انتفاع براي شخص.
3) حق ارتفاق دائمي است ليكن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.
اسباب ايجاد حق ارتفاق12
حق ارتفاق با شيوههاي ذيل ايجاد مي‌شود:
1) قرارداد؛ كه به طور معمول‌ حق ارتفاق با همين شيوه ايجاد مي‌شود همانطوري كه ماده 94 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‌دارد كه صاحبان املاك مي‌توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري ايجاد كنند. پس مالك زمين و ملك مي‌تواند، با قراردادي حق
عبور يا حقوق ديگري را به شخصي واگذار كند.
2) قانون؛ ممكن است حق ارتفاق ناشي از حكم مستقيم قانون و مربوط به وضع طبيعي املاك باشد. مثلاً زميني كه بالاتر از زمين ديگر است، بر حسب طبيعت كه قانون نيز آن را محترم مي‌شمارد؛ داراي حق ارتفاق براي فاضلاب و آب باران نسبت به زمين پائين‌تر است؛ همانطوري كه ماده 95 قانون مدني مقرر مي‌دارد:
“هرگاه زمين يا خانه كسي، مجراي فاضلاب يا آب باران كسي بوده، صاحب آن خانه يا زمين نمي‌تواند جلوگيري از آن كند، مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم باشد.”
منظور از حق انتفاع در اين قسمت از رساله ، حق انتفاع بمعناي خاص آن است که شامل عمري، رقبي، سکني و حبس ميشود . حق انتفاع نيز مانند ساير حقوق عيني مستقلاً قابل درخواست ثبت نبوده و حتي با وجود اطلاق ماده 22 آئين نامه قانون ثبت مبني بر لزوم ذکر حقوق عيني اشخاص نسبت به ملک در اظهارنامه ثبتي، آقاي دکتر لنگرودي اعتقاد دارند که صاحبان املاکي که حق انتفاع نسبت به ملک آنها ايجاد شده تکليف قانوني ندارند تا در هنگام تقاضاي قبول ثبت حق مذکور را در اظهارنامه ثبتي قيد نمايند با اين همه به لحاظ اهميت اجتماعي و اقتصادي موضوع، واضعين آئين نامه قانون ثبت، حبس به معناي خاص را از احکام فوق استثناء نموده و از اين لحاظ با وقف تنظير نموده اند ، چنانکه ماده 34 آئين نامه قانون ثبت مي گويد، نسبت به املاکي که بنفع عمومي حبس شده است، متصدي امور حبس مکلف بدرخواست ثبت است. و ماده 35 همان آئين نامه در خصوص محبوساتي که بنفع اشخاص معيني حبس شده حکم مشابه داده است و علاوه بر آن تجويز شده که محبوس لهم نيز مي توانند تقاضاي ثبت کنند .
نقل و انتقال حق انتفاع تابع مقررات عمومي قانون ثبت ( مقرات اجباري بودن ثبت سند) بوده که مقررات مذکور را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد و به هر حال ثبت آن از نظر اجباري يا عدم اجباري بودن، از وضعيت ثبتي اصل ملک تبعيت مي نمايد.
با توجه به مقررات قانون مدني، حق ارتفاق نسبت به املاک، حق تبعي بوده و از توابع مبيع بشمار مي آيد ، لذا طبيعي است که تقاضاي ثبت آن در ضمن درخواست ثبت ملک و بصورت تبعي بعمل آيد .
همانگونه که فوقاً مورد تاکيد قرار گرفت، مستدعي ثبت بايستي حقوق ارتفاقي را در ملک خود با تعيين صاحبان حقوق و حقوق ارتفاقي خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتي قيد نمايد و همچنين بر اساس ماده 56 آئين نامه، حقوق ارتفاقي خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتي قيد کند . و همچنين بر اساس ماده 56 آئين نامه، حقوق ارتفاقي اشخاص در آگهي هاي نوبتي اعلان نميشود ليکن در زير آگهي قيد مي گردد که حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود در صورتمجلس تحديدي منظور ميشود و کسانيکه حق آنها تضييع شده، ميتوانند وفق مقررات در ظرف30 روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي عرضحال اعراض بدهند . بدين ترتيب بدون اينکه مجاورت در خصوص معترض حقوق ارتفاق شرط شده باشد، صاحبان اين حقوق مي توانند احقاق حق کنند
در صورتيکه حق ارتفاق اشخاص در سند مالکيت غير قيد شده باشد حسب تجويز ماده 112 آئين نامه قانون ثبت، صاحب حق ميتواند طبق مقررات قانون ثبت، گواهينامه مخصوص دريافت نمايد و بنظر ميرسد که گواهينامه مزبور از جهت اثبات حق ارتفاق براي صاحب آن، اعبتار سند مالکيت را دارد .
در مورد نقل و انتقال حقوق ارتفاقي در ملک غير، رعايت مقررات ثبت اجباري و ساير موارد مذکور در مقررات ثبتي، من جمله مواد 22 و 26 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت و ماده 104 آئين نامه اجرائي قانون ثبت و مواد 35 به بعد آئين نامه دفاتر اسناد رسمي الزامي مي‌باشد.
مبحث دوم – اقسام حق انتفاع
قانون مدني در مبحثهاي اول و دوم و سوم از فصل دوم از باب دوم نسبت به معرفي مصاديق حق انتفاع که عبارتند از: عمري، رقبي، سکني، حبس مطلق و وقف و حق انتفاع از مباحات، اقدام و به بحث از شرايط و قواعد آن پرداخته است.
گفتار نخست – عمري
ماده 41 ق.م “عمري” را چنين تعريف مي کند:
“عمري حق انتفاعي است که به موجب عقدي از طرف مالک براي شخص، به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.”
طبق تعريف فوق عمري به سه قسم مي باشد:13
1- عمري به مدت عمر مالک – در اين وضعيت تا زماني که مالک زنده باشد حق انتفاع براي منتفع متصور مي باشد و با فوت مالک، حق مزبور، منتفي شده و به وارث مالک تعلق مي گيرد و در صورتيکه منتفع قبل از مالک فوت نمايد، حق مزبور در صورتي كه بين طرفين توافق شده باشد مانند ساير حقوق مالي به وراث منتفع تعلق خواهد گرفت و تا انقضاء عمر مالک باقي خواهد ماند.
2- عمري به مدت عمر منتفع- در اين صورت تا زماني که منتفع زنده باشد مي تواند از منافع مال ، منتفع گردد و بعد از فوت او حق مزبور از بين مي رود و به وراث او به ارث نمي‌رسد. حال اگر در اين وضعيت مالک قبل از منتفع فوت نمايد، عين ملک به ورثه مالک منتقل مي‌گردد اما حق انتفاع تا انقضاء مدت عمر منتفع به حال خود باقي خواهد بود و مي‌تواند از منافع مال استفاده نمايد.
3- عمري به مدت عمر شخص ثالث- در اين صورت حق انتفاع تا انقضاء عمر شخص ثالث براي منتفع برقرار بوده و با توافق مالك عين و منتفع، حق انتفاع در صورت فوت منتفع به وراث او تعلق خواهد گرفت و اگر مالک فوت نمايد، عين ملک به وراث او منتقل و حق انتفاع براي منتفع يا وراث باقي خواهد بود و به محض فوت شخص ثالث، حق انتفاع از بين رفته و متعلق به مالک يا ورثه او خواهد بود.
گفتار دوم – رقبي
ماده 42 ق.م “رقبي” را چنين تعريف نموده است:
“رقبي، حق انتفاعي است که از طرف مالک براي مدت معيني برقرار مي شود.”
از آنجا که مالک انتظار گذشتن مدت را مي کشد تا از مال خود منتفع گردد به آن رقبي گفته اند چرا که رقبي از ارتقاب که به معني انتظار مي باشد گرفته شده است.14
در اين وضعيت نيز به محض انقضاء مدت، حق انتفاع منتفي شده و به مالک برمي گردد.
گفتار سوم – سکني
ماده 43 ق.م “سکني” را چنين تعريف مي کند:
“اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکني باشد، سکني يا حق سکني ناميده مي شود و اين حق ممکن است بطريق عمري يا بطريق رقبي برقرار شود.”
از ماده فوق استنباط مي شود که سکني، قسمي از حق انتفاع نبوده و خود از مصاديق عمري يا رقبي مي باشد ولي به لحاظ اينکه سکونت در خانه بيشتر مورد حق انتفاع قرار مي گرفته در قانون نام خاصي بنام سکني بر آن نهاده شده است.15
گفتار چهارم – حبس مطلق
ماده 44 ق.م در معرفي “حبس مطلق” بيان مي کند:
“در صورتي که مالک براي حق انتفاع مدتي معين نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبورتا فوت مالک خواهد بود مگر اينکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.”
با تدقيق در ماده فوق، استنباط مي شود که در حق انتفاع مي توان مدت را تعيين نکرد يعني مدت از شرايط اساسي صحت حق انتفاع نمي باشد و مالک هر زمان اراده کند مي تواند از آن رجوع نمايد و منتفع حق اعتراض ندارد.
در بررسي کتب حقوقي و فقهي به اصطلاح ديگري برخورد مي کنيم بنام “حبس موبد” ،که در قانون مدني نامي از آن برده نشده است. در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید