مي‌توان بصورت شرط ضمن عقود لازم (صلح و بيع و …) برقرار و هم مي‌توان بصورت عقود مستقل اعم از سکني، رقبي، عمري، حبس مطلق و صلح حقوق برقرار نمود.
2- روش تحقيق
تحقيق حاضر با بررسي آثار و تأليفات اساتيد فن (کتابخانه‌اي) و بررسي و مشاهده اسناد تنظيمي و کار عملي در اين حوزه (ميداني) صورت گرفته است که اميدوارم قابل استفاده و بهره‌برداري قرار بگيرد.
بنابراين با توجه به مقدمه حاضر به اين نتيجه مي‌رسيم که موضوع حق انتفاع علاوه بر اموال غيرمنقول، اموال منقول نيز مي‌تواند باشد و در خصوص واگذاري حق انتفاع اموال غير منقول، اسناد تنظيمي بايد بصورت سند رسمي بوده و محاکم وادارات دولتي و غير دولتي بايد از ترتيب اثر دادن به اسناد عادي تنظيمي در اين زمينه خودداري نمايند.

فصل نخست
کليات

فصل نخست – کليات
مبحث نخست- تعريف حق انتفاع و تمايز آن از مالکيت منفعت
جلد نخست کتاب قانون مدني به معرفي اموال و احکام و مقررات آن اختصاص دارد و کتاب نخست آن که به بيان اموال و مالکيت پرداخته است متشکل از دو باب مي باشد. باب نخست به معرفي انواع مال مي پردازد ولي باب دوم به حقوق مختلفه که براي اشخاص نسبت به اموال برقرار مي شود اختصاص دارد.
در ماده 29 ق.م مقرر شده است که اشخاص نسبت به اموال، علاقه هاي ذيل را ممکن است داشته باشند:
1- مالکيت (اعم از عين يا منفعت) ، 2- حق انتفاع ، 3- حق ارتفاق به ملک غير
نظر به اينکه موضوع اين بحث حق انتفاع مي باشد لازم است بدوا تعريفي از حق ارائه نموده ، آنگاه مبادرت به توضيح حق انتفاع نماييم.
حق سلطه و امتيازي است که يک شخص بر مال(حق عيني) يا بر شخص ديگر(حق ديني) يا بر يک رابطه حقوقي (مانند حق فسخ) دارد . ماده 40 ق.م نيز حق انتفاع را بدين نحو تعريف نموده است: “حق انتفاع، عبارت از حقي است که به موجب آن شخص مي تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد استفاده کند.” بنابر تعريف ماده 40 ق.م حق انتفاع، نوعي “حق استعمال” يا “حق استثمار” است3 که به موجب آن شخص مي تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد استفاده کند. در تعريف مزبور بحث بر سر انتقال مالکيت منافع مال نمي باشد بلکه تنها صحبت از استفاده از اموال متعلق به ديگران يا اموال بلاصاحب و مباح مي باشد. اصولاً قبل از آنکه هر گونه حقي براي اشخاص در ملک ديگران برقرار شود کليه حقوق مربوط به مال و حقوق ناشي از آن متعلق به مالک عين است.
به گونه ديگري نيز مي توان اين حق را تعريف نمود . حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد، استفاده كند . در حق انتفاع، مال و منافع آن در مالكيت شخصي ديگر مي باشد و شخص داراي حق انتفاع، بدون اينکه حق مالكيت بر آن داشته باشد ، فقط حق استفاده و بهره‌برداري از آن را دارد،. به همين جهت حق انتفاع يكي از شاخه‌ها و مراتب مالكيت است كه مي تواند طي قراردادي به شخص واگذار ‌شود و پس از برقراري حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق مى‏گردد. از اين جهت ا ست که حق انتفاع را جزء اموال وي محسوب مي‌دارند.
گفتارنخست-کليات حق انتفاع
حقوقي که با اقتباس از ماده 29 ق.م مي توان براي مالک تصور نمود ، به چهار دسته تقسيم مي شوند:
1- حق مالکيت بر عين مال ، 2- حق مالکيت بر منافع مال ، 3- حق انتفاع از عين مال 4- حق ارتفاق در ملک غير
ممکن است بخشي از اين حقوق بعداً توسط مالک عين که صاحب حقوق مزبور نيز مي باشد به ساير اشخاص واگذار شود يا اينکه در ملک خود براي ديگران حقي ايجاد کند. مثلا ممکن است مالکيت منافع توسط او به ديگري منتقل شود و عين بدون منفعت به انضمام ساير حقوق براي او باقي بماند.
همچنين ممکن است حق انتفاع از مال مزبور به شخص ديگري واگذار شود. به ديگر سخن ، پس از برقراري حق انتفاع به نفع منتفع ، حق استفاده و بهره برداري از مال مزبور ، متعلق حق منتفع قرار گيرد و تنها منتفع بتواند از مال مزبور استفاده و بهره برداري نموده و از مزاياي آن بهره مند شود.
بنابراين براي مال موضوع حق انتفاع دو صاحب حق وجود دارد: 1- منتفع، که حق استعمال و انتفاع از عين به او واگذار شده است، 2- مالک، که صاحب عين است.4
در فقه، حق انتفاع و مسائل مربوط به آن به صورت تئوريک و طبقه بندي شده مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بيان احکام و شرايط و مقررات خاص هر يک از مصاديق آن بسنده شده است.5 البته اين امر ناشي از روش عملي فقها و رعايت جنبه کاربردي موضوعات مبتلا به، بوده است.
در کتب فقهي زير عنوان عطايا، معمولاً چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرايط هر کدام ذکر شده است. عناوين مزبور عبارتند از6: 1- صدقه2- هبه 3-سکني 4-حبس
همانطور که ملاحظه مي شود برخي از انواع عطايا شامل اقسام حق انتفاع مي شوند مثل سکني و حبس ولي برخي ديگر در تعريف حق انتفاع نمي گنجد، مانند: صدقه و هبه.
البته عطيه در لغت اسم مصدر از ريشه اعطي، يعطي، اعطائاً مي باشد و در رابطه با اعطاء مجاني و بلاعوض بکار مي رود.7 (در حاليکه در قانون مدني با تبعيت از حقوق اروپايي اين حق “حق انتفاع ” مورد شناسايي قرار گرفته و در کنار حق مالکيت در اموال مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از قواعد و مقررات عمومي راجع به حق انتفاع، مصاديق آن شناسايي و در دسته ارتباطي حق انتفاع جاي گرفته است.) همچنين عاريه نيز نام و عنوان نوع ديگري از مصاديق حق انتفاع شمرده شده که جداگانه و بطور مستقل مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرايط آن بيان شده است.
به اين ترتيب مي‌‌توان گفت حق انتفاع حقي مالي و عيني است كه در اموال بلاصاحب و يا در مالي كه متعلق به غير مي‌باشد توسط مالك عين به نفع غير برقرار مي‌شود. حق مزبور با ارزش بوده و قابل مبادله با پول يا كالاي ديگر مي‌باشد بنابراين لازم نيست كه پايگاه حقوقي و محل اجراي حق مزبور عين مادي خارجي ‌باشد بلكه تنها كافي است كه مال مزبور از جمله اموالي باشد كه با استفاده از آن عين مال از بين نرود و باقي بماند در نتيجه به نظر مي‌رسد كه حق انتفاع را نسبت به اموال غير مادي مثل حق مؤلف نيز بتوان برقرار نمود.
گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکيت بر منافع
حق انتفاع برخلاف حق مالكيت به صاحب آن حق ،اجازه مي‌دهد بطور محدود و مطابق با اجازه مالك يا حدود مقرر قانوني از منافع مالي خاص بهره‌مند شود. بدين ترتيب با توجه به اينكه برقراري حق مزبور به نفع منتفع اثر حقوقي انتقال مالكيت را براي منتفع به همراه ندارد بنابراين منتفع حق انتفال حقوق خود را به ديگري نداشته و نمي تواند منافع ملك مورد انتفاع را به غير منتقل كند زيرا در موضوع صحت انتقال مالكيت منافع يكي از شرايط اساسي،‌ مالكيت موجر بر منافع مي‌باشد و لو آنكه مالكيتي بر عين مال نداشته باشد.
پس مستأجري كه به سبب اجاره ملكي، مالكيت منافع به وي منتقل شده است در صورتي كه حق انتقال منافع را به غير داشته باشد مي‌تواند براي بقيه مدت اجاره، منافع ملك را به ديگري منتقل نمايد.
بنابراين در مورد حق انتفاع بدليل عدم مالكيت شخص منتفع بر منافع مال مورد انتفاع، امكان انتقال و واگذاري منافع ملك از سوي وي به غير وجود ندارد و اين موضوع تفاوت اصلي و عمده حق انتفاع با حق مالكيت بر منافع مي‌باشد.
با توجه به تعريف فوق و با عنايت به ماده 29 ق.م مي توان گفت که برقراري حق انتفاع با مالکيت بر منافع تفاوت بارز وآشکاري دارد زيرا اولاً: در ماده 29 ق.م حقوق مزبور (مالکيت بر منافع و حق انتفاع) در عرض يکديگر آمده اند، اگر اين دو اصطلاح از ديد قانونگذار يکي بودند و يا اينکه حق انتفاع مرتبه ضعيف تري از مالکيت منافع تلقي مي شد ، علي القاعده قانونگذار مي بايست حق انتفاع را جزيي از اقسام مالکيت???بر منافع ذکر مي کرد ولي چنين نکرده است و همين عمل قانونگذارگوياي تفاوت ايندو مي باشد. ثانياً: در مواد 40 به بعد از قانون مدني نيز در ميان اقسام حق انتفاع ، ذکري از مالکيت منفعت به ميان نيامده است ، بالعکس همانطور که در مواد مربوط به مقررات عقد اجاره و مالکيت بر منافع ( مواد 466 به بعد قانون مدني ) مشاهده مي گردد ، نامي از حق انتفاع برده نشده است.
گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاريه
با برقراري حق انتفاع ، براي ذوالحق نوعي حق بهره برداري از موضوع حق انتفاع بوجود مي آيد اما اذن فاقد چنين ويژگي است . زيرا بواسطه اذن هيچ حقي براي فرد ماذون بوجود نمي آيد بلکه تنها او مي تواند از آن مال استفاده کند. همانگونه که بيان شد با اذن، براى مأذون حقِ انتفاعي ايجاد نمى‏شود؛ بلكه صرفا انتفاع از عين بر وى مباح مى‏گردد و انتفاع از مال براى او ديگر ممنوع محسوب نشده و تجاوز به حق غير به شمار نمى‏آيد. از اين رو در حق انتفاع چنانچه مالک اجازه دهد ، منتفع مى‏تواند آن را به ديگرى واگذار نموده و در حق انتفاع مطلق، چنانچه منتفع فوت نمايد حق مالي وي به وراثش خواهد رسيد. ليکن در مقابل حق انتفاع ، مأذون از چنين حقى بهره‏مند نبوده و با فوت او امکان استفاده از بين مي رود. ‌8
مثلا” هرگاه كسى ديگرى را به منزل خويش دعوت كند، ميهمان مى‏تواند از آن‏چه براى او حاضر مى‏كنند بهره مند شده و از خوردنى‏ها بخورد و از نوشيدنى‏ها بنوشد، ولى حقى نسبت به آنها پيدا نمى‏كند و نمى‏تواند آنها را با خود برده و يا به‏ديگرى اعطا كند.
فرق ديگري که بين برقراري حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد اين است که در برقراري حق انتفاع ، اگر حقي بوجود آيد ، با توجه به اصاله اللزوم ، قرارداد منعقده بين طرفين لازم است.اما قراردادي که در آن اذن در انتفاع داده شود جايز مي باشد.البته بر خلاف حق انتفاع که حتما” بايد اين حق بواسطه قرارداد منتقل شود ، اذن در انتفاع نيازي به ايجاد قالب قراردادي جديدي نخواهد داشت .
شبيه همين استدلال را مي توان در خصوص تفاوت بين برقراري حق انتفاع و عقد عاريه نيز صادق دانست .
زيرا در عقد عاريه نيز مستعير تنها ماذون در بهره برداري از مال مورد عاريه است.اما در برقراري حق انتفاع ، فرد محق است . هر چند در عاريه مستعير براي انعقاد عقد عاريه ، بدوا به معير مراجعه نموده و از وي استدعاي عاريه نموده و عقد عاريه مبني بر
استجابت چنين استدعايي صورت مي گيرد که در اذن و بر قراري حق انتفاع چنين وضعيتي را مشاهده نمي نماييم .
گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حريم
يکي از مسائل بحث برانگيز در باب حق انتفاع ، تفاوت آن با حق حريم مي باشد . ماده 136 ق . م در خصوص حريم مقرر مي‌دارد: “حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.” بايد توجه داشت که اين تعريف ابهامات زيادي داشته و حتي منطبق بر تعريف فقها از حريم نيز نمي باشد .
در فقه ،حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌شود با اين وجود نويسندگان قانون مدني با اينكه نسبت به عقيده فقها در ايجاد حريم تنها در اراضي موات آگاهي داشتند ليكن در تعريف حريم به اين شرط اشاره‌اي نكرده‌اند
با اين حال به نظر مي‌رسد قانونگذار اين مسامحه را با مواد ديگري از قانون مدني جبران كرده و حكم قضيه را طي اين مواد روشن نموده است. ماده 139 ق . م مقرر مي‌دارد: ((حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك ، صحيح نيست و بنابراين كسي نمي‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جاي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید