مشروع باشد” و ماده 348 ق.م نيز بيان ميدارد: “بيع چيزي که خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي که ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي که بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است…” پس همين که مبيع در رابطه دو طرف ارزش مالي داشته باشد کافي است. در تعريف حقوق معنوي گفته شده: “حقوقي است که به صاحب آن اجازه مي دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاصي از فعاليت يا فکر انسان استفاده کند.27” در تقسيم بندي اموال به منقول و غيرمنقول نيز، اين حق را به مستفاد از ماده 18ق.م مي توان مال منقول تلقي نمود.
از جمله شروطي که در موضوع حق انتفاع بايد موجود باشد اين است که قابليت بقاء در مقام انتفاع را داشته باشد که در حق مالکيت معنوي نيز اين وصف وجود دارد و با انتفاع از آن، حقوق مزبور به قوت و اعتبار خود باقي بوده و از بين نمي رود.
همچنين به مستفاد از بند الف ماده 15 و بند الف ماده 28 و ماده 50 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري مصوب 3/11/86 به نظر مي‌رسد برقراري حق انتفاع براي حقوق مزبور نيز بلامانع و ممکن مي‌باشد.
در تعريف حق مالکيت معنوي و فکري گفته شده است: ” اقتدار قانوني ناشي از وجود رابطه اعتباري بين اثر فکري و صاحب اثر است که به موجب آن صاحب اثر، در زمان حيات خود و قايم مقام وي، از جمله ورثه قانوني، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتي معين از حق مادي اثر بهره‌مند خواهند شد ولي اقتدار و اعتبار معنوي اثر دايمي است”.28
بنابراين براي صاحب اثر دو نوع حق مالي و حق معنوي ايجاد مي‌شود که صاحب آن مي‌تواند جنبه مالي آنرا واگذار نموده به تبع آن حق انتفاع از آنرا براي مدتي معين (طبق ماده 7 مکرر معاهده برن که ايران نيز به آن پيوسته، مدت حمايت از آثار فکري، تمام مدت عمر مولف و پنجاه سال بعد از فوت وي مي‌باشد) براي غير‌واگذار و ايجاد نمايد اما حق معنوي و شخصيتي اثر دايمي بوده و قابل واگذاري به غير نمي‌باشد.29
در مورد قابليت قبض نيز همانطور که گذشت مي توان براي اين حقوق، قبض متصور بود، بدليل اينکه طبيعت و ماهيت قبض در اموال مختلف از ديد عرف متفاوت مي باشد.
بنابراين با توجه به مراتب مذکور در فوق براي حقوق معنوي (جنبه حق مالي آن) مي توان حق انتفاع درداخل مدت زماني که حق مزبور قانوناً معتبر مي‌باشد در نظر گرفته و برقرار نمود.
مبحث چهارم – ماهيت حقوقي عمل واگذاري حق انتفاع
پس از بررسي مفهوم و اقسام وموضوع حق انتفاع به بيان ماهيت حقوقي واگذاري حق انتفاع مي پردازيم:
گفتار نخست – عمل حقوقي واگذاري حق انتفاع
در کتب حقوقي، امور مربوط به ايجاد و تغيير وضعيت و شرايط حقوقي را به دو بخش مهم، “وقايع حقوقي” و “اعمال حقوقي” تقسيم مي نمايند. “واقعه حقوقي، رويدادي است که بوسيله انسان (بطور ارادي يا غيرارادي) و يا عامل ديگر، در عالم خارج، تحقق مي يابد و اثر يا آثاري حقوقي بدون اين که انسان آنرا خواسته باشد با خود مي آورد، مانند فوت انسان، غصب مال غير.”30 در نتيجه در وقايع حقوقي آثار حقوقي بدون اينکه اراده شخص دخالتي در آن داشته باشد به حکم قانون بوجود مي آيد.
اما، “عمل حقوقي، عبارت از ماهيتي است که منحصراً به اراده انسان (و به هدف تحقق آثار حقوقي آن) در عالم اعتبار ايجاد مي گردد، مانند قرارداد اجاره و ابراء”31 بنابراين اعمال حقوقي با اراده شخص و با هدف مشخص انجام مي شود.
برقراري واگذاري حق انتفاع در تقسيم بندي فوق در بخش اعمال حقوقي مي گنجد چرا که به اراده اشخاص و جهت هدف مشخصي که از قبل پيش بيني مي شود برقرار مي گردد. لذا وقايع حقوقي از بحث ما خارج بوده و در ذيل به بحث در مورد اعمال حقوقي مي پردازيم.
به عمل حقوقي که با همکاري اراده دو يا چند شخص بوجود آيد “عقد” يا قرارداد مي گويند. و در صورتي که با اراده يک شخص بوجود آيد “ايقاع” ناميده مي شود.
حقوقدانها براي تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو يا چند اراده، دو شرط را لازم مي‌دانند:32
1- اراده هايي که با هم توافق مي کنند بايد جنبه انشايي داشته باشند نه جنبه اخباري، يعني اثري را بوجود آورند. همانگونه که در ماده 191 ق.م بدان تصريح شده است.
2- اثر دلخواه بايد ناشي از توافق دو يا چند اراده باشد، به بيان ديگر، توافق اراده ها بايد سبب ايجاد اثر حقوقي باشد نه شرط بقاي آن مانند وصيت عهدي. بنابراين از برخورد حداقل دو انشاء که هيچيک به تنهايي براي ايجاد آن کافي نيست اثر معهود بوجود مي آيد.
اما انتشار اثر حقوقي توسط يک اراده را “ايقاع” گويند و در اين واقعه حقوقي نياز به توافق يا اراده ديگر نمي باشد مانند ابراء (ماده 289 ق.م)
ايقاع در لغت عرب از باب افعال به معني واقع ساختن و تحقق بخشيدن آمده است. ايقاعات آثار حقوقي مختلفي دارند: برخي سبب ايجاد مالکيت براي ايقاع کننده است، مانند احياي اراضي و حيازت مباحات (مواد 143 و 147 ق.م)و شفعه (ماده 808 ق.م) ، برخي ديگر سبب زوال مالکيت ميشود مانند اعراض (ماده 178 ق.م) و بالاخره برخي ديگر نيز دين را از عهده مديون ساقط مي کند مانند ابراء (ماده 289 ق.م).33
تعريفي که قانون مدني در ماده 183 از عقد بعمل آورده چنين است: “عقد عبارت است از اين که يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.”
با دقت در تعريف فوق به نظر مي رسد اين تعريف به جهاتي قابل انتقاد باشد:
نخست اينکه تعريف فوق شامل عقود عهدي است و عقود تمليکي را دربرنمي گيرد. تعهدي که بوجود مي آيد نسبت به اثر تمليکي عقد يک اثر فرعي است مانند تعهد بايع به تسليم مبيع. ثانياً اين تعريف شامل عقود غيرمعوض است و عقود معوض را در برنمي گيرد. چرا که تعهد يک يا چند نفر ديگر در عوض تعهد يک يا چند نفر نخست قرار نگرفته است. ثالثاً در تعريف مذکور تعهد و قبول فقط به نفر که واحد انسان است نسبت داده شده، در صورتيکه امروزه عقود مهم توسط اشخاص حقوقي منعقد مي گردد، پس بهتر بود از واژه “شخص” به جاي “نفر” استفاده مي شد.34
در مورد عقد يا ايقاع بودن حق انتفاع، با بررسي کتب فقهي مشاهده مي شود بحث از حبس و وقف در بخش عطايا (هبه و صدقه) مطرح گرديده است و طبيعت همه آنها مجاني بوده و در زمره عقود دسته بندي شده است.
ونيزاز آنجا که وقف کاملترين نوع و شکل حق انتفاع مي باشد در اکثر کتب فقهي بحث از شرايط وقف مطرح گرديده و در ضمن آن اشاره اي نيز به حبس گرديده است.
در شرايع آمده است: “وقف عقدي است که ثمره آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت است… هرگاه بي قرينه باشد احتمال دارد غيروقف را، يعني مانند سکني و عمري”.35
و در شرح لمعه قيد شده است: “عقد وقف بدون قبض توام با اذن واقف لازم نمي شود…”36
از آنجا که مسايل وقف در قانون مدني، کاملاً از فقه اماميه برگرفته شده لذا در کتب حقوقي نيز حق انتفاع را در رديف عقود مطرح کرده اند. مرحوم امامي در بيان احکام حق انتفاع بيان مي کند: “حق انتفاع بوسيله عقد برقرار مي گردد زيرا حق انتفاع به تبع عين از آن مالک است و بايد به وسيله عقد به ديگري واگذار شود.”37
و همچنين گفته شده است وقف عمل حقوقي خاصي است که در شمار عقود معين قرار دارد و مالک به منظور رسيدن به هدف معنوي و اخلاقي، مالي را حبس و منافع آنرا اختصاص به مصرف مشخص قرار ميدهد.38
از مسايل مطرح شده در فقه اسلامي و کتب حقوقي که بگذريم قانون مدني نيز به صراحت در مواد 41 و 56 از عقد بودن حق انتفاع سخن گفته و آنرا بيان نموده است.
اما مطلبي که در اين قسمت قابل ذکر مي‌باشد اين است که در برقراري حق انتفاع از مباحات نيازي به وجود عقد نمي‌باشد زيرا که شخص همانطوريکه با رعايت مقررات قانوني، اموال مباحه را به تملک در مي‌آورد پس مي‌تواند اين اموال را به قصد حق انتفاع تصرف نمايد.39
پس، مي‌توان گفت برقراري حق انتفاع بوسيله ايقاع و بطور يكطرفه نيز با تصرف شخص مي‌تواند برقرار شود.
گفتار دوم – عقد معين يا نامعين بودن واگذاري حق انتفاع
پس از بررسي اين موضوع که ابزار و وسيله عمل حقوقي لازم براي واگذاري حق انتفاع معمولاً عقد مي باشد حال بايد به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا اين عقد جزء عقود معين مي باشد يا غيرمعين؟
عقد از لحاظ نام و شکل سند به دو عنوان مهم “عقود معين” و “عقود نامعين” تقسيم مي شوند. “عقود معين” قراردادهايي هستند که منبعث از فقه و شريعت اسلام بوده و به سبب آنكه در قرآن و سنت منصوص بوده و اصطلاح فقهي خاصي در مورد آنها بكار گرفته شده است به همان ترتيب در حقوق و قوانين موضوعه نيز داراي نام خاص بوده و قانونگذار نيز شرايط ويژه و آثار آنها را بيان کرده است مانند عقد بيع و اجاره. در اين نوع عقود نيازي نيست تمام حقوق و تکاليف و آثار ناشي از پيمان ذکر گردد زيرا اين موارد در قانون پيش بيني و قيد گرديده است. اما، در مقابل، “عقود نامعين” در قانون عنوان و صورت ويژه ندارند و آثار اين قراردادها نيز براساس اصل حاکميت اراده و قواعد عمومي قراردادها معين مي شود و شمار آنها بسيار زياد است مانند قرارداد مربوط به تشريفات و اقامت در مهمانخانه و غيره که زير عنوان ماده 10 ق.م قابل بحث و بررسي مي باشند.40
با توجه به مراتب فوق و با بررسي قانون مدني چنين استنباط مي شود که برقراري و واگذاري حق انتفاع به طرق مختلفي ميسر است كه تحت عنوانهاي خاص عمري و رقبي و سکني و حبس مطلق و وقف نام گذاري شده و شرايط و آثار هر کدام نيز در قانون مدني مطرح و بيان گرديده است لذا مي توان آنها را جزء عقود معين به شمار آورد فلذا نيازي نيست که تمامي شرايط خاص و آثار هر کدام از قراردادها را در سند واگذاري قيد کرد مانند اينکه، منتفع نبايد از موضوع حق انتفاع سوء استفاده نموده يا تعدي و تفريط نمايد ويا مخارج نگهداري مال موضوع حق انتفاع بعهده منتفع نمي‌باشد. بنابراين علاوه بر اينکه وقف را مي‌توان جزء عقود معين به حساب آورد.41 ساير انواع حق انتفاع كه به موجب عقد برقرار مي‌شوند را نيز مي توان جزء عقود معين دسته بندي کرد.42 تنها يک دسته از اين عنوان مستثني مي‌باشد و آن موردي است كه حق انتقاع به موجب ايقاع برقرار مي‌شود.
گفتار سوم – بررسي قبض و اثر آن در حق انتفاع
يكي از شرايط صحت عقد انتفاع ، قبض مورد انتفاع مي‌باشد.
در مورد قبض گفته شده است عناصر تشکيل دهنده آن عبارتند از:
1- قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختيار طرف ديگر همان معامله ولو اينکه اين کاربه فعل معامل نباشد.
2- توجه طرف مذکور به قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختيار خود.43
در خصوص اثر و ماهيت حقوقي قبض در حق انتفاع علماء و فقها بر دو دسته اند: عده اي قبض را شرط صحت عقد دانسته اند44 و قانون مدني نيز ازهمين نظر تبعيت کرده است اما، عده اي ديگر معتقدند قبض شرط لزوم عقد مي باشد.45
فايده بحث در اين است که اگر قبض، شرط لزوم عقد باشد برقراري حق انتفاع از زمان وقوع عقد حاصل مي شود و حق انتفاع از مال، متعلق به منتفع مي شود در نتيجه هر يک از طرفين قبل از قبض حق فسخ آنرا خواهند داشت. ولي اگر قبض شرط صحت عقد باشد از زمان قبض، حق انتفاع به منتفع تعلق مي‌گيرد و مي‌تواند از منافع مال استفاده كند وليكن قبل از آن متعلق به مالک است بنابراين قبل از قبض، آثار حقوقي عقد انتفاع ايجاد نخواهد شد.
شهيد ثاني در شرح لمعه، عدم قبض عين موقوفه را باعث عدم لزوم عقد ذکر کرده است و فوت واقف قبل از قبض را باعث ابطال وقف دانسته است.46
صاحب شرايع نيز آن را شرط لزوم عقد دانسته است.47
بايد در نظر داشت که در قراردادهايي که قبض از شرايط انعقاد آن است ناتواني در تسليم و عدم قابليت قبض باعث بطلان عقد مي گردد (مواد 772

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید