طرفين پايان مي‌پذيرد و هر آنچه باقي مانده باشد متعلق به مالك خواهد بود.
بنابر مراتب فوق استنباط مي شود چنانچه تکليف منتفع نسبت به انتقال حق انتقاع روشن نگردد با توجه به اينکه منتفع مالک عين يا منافع نيست حق انتقال آنرا به غير ندارد بلکه امتياز ويژه اي دارد که از حق ايجاد شده استفاده نمايد و اثر حقوقي آن امتياز آن است كه از مالي که متعلق به ديگري است شخصاً استفاده کند و حق واگذاري آن امتياز را به ثالث ندارد و اظهارنظر خلاف آن نياز به دليل و قرينه دارد. همانطور که دکتر لنگرودي بيان فرموده اند: “صلاحيت، محتاج دليل است نه عدم صلاحيت”57 پس حق انتقال محتاج به دليل است نه عدم حق انتقال.

فصل دوم
طرح برقراري حق انتفاع و تنظيم سند رسمي واگذاري حق انتفاع

فصل دوم- طرق برقراري حق انتفاع و تنظيم سند رسمي واگذاري حق انتفاع
مقدمه:
پس از بحث و بررسي در خصوص حق انتفاع و تفاوت آن با مالکيت بر منافع و اذن و عاريه و حق حريم و اقسام حق انتفاع و همچنين موضوع و ماهيت حقوقي حق انتفاع و مباحثي ديگر، در اين فصل در خصوص طرق مختلف برقراري و واگذاري حق انتفاع و همچنين طرز تنظيم اسناد رسمي واگذاري حق انتفاع و در نهايت ارائه شکل صحيح اسناد تنظيمي، بحث و بررسي مي‌گردد.
در تنظيم سند رسمي واگذاري حق انتفاع در دفاتر اسناد رسمي نکات مختلفي بايد رعايت گردد که در مواردي مشترک بوده و در بعضي موارد به فراخور هر يک از انواع حق انتفاع متفاوت مي باشد که در ذيل به توضيح هر کدام خواهيم پرداخت. مهمترين مسئله اي که قبل از تنظيم سند رسمي بايد به آن توجه کرد منظور و خواسته صاحب سند مي باشد که بايد به قصد وي بطور دقيق توجه نمود چرا که عموم مردم از اصطلاحات حقوقي سررشته اي نداشته و چه بسا عناويني را مطرح نمايند که مفهوم دقيق آنرا ندانسته و آثار حقوقي سند مذکور را مطلع نباشند. فلذا اين سردفتر مي باشد که بايد با توجه به صلاحيت علمي و عملي که در تنظيم اسناد دارا مي باشد به تناسب قصد و خواسته مراجعين نسبت به راهنمايي آنها و تنظيم اسناد مذکور اقدام نمايد.

مبحث نخست – طرق برقراري حق انتفاع
از بررسي مقررات قانون مدني در باب حق انتفاع اين طور استنباط مي شود که قانون مدني چهار طريق را براي برقراري حق انتفاع پذيرفته است. طرق مذکور عبارتند از:
1- به موجب عقد جايز 2- به موجب عقد لازم 3- به موجب شرط ضمن عقد 4- حيازت اشياء مباحه به قصد ايجاد حق انتفاع
در ذيل توضيحاتي نسبت به طرق فوق الذکر ارائه مي گردد:
گفتار نخست – به موجب عقد جايز
ماده 44ق.م بيان مي دارد: “در صورتي که مالک براي حق انتفاع مدت تعيين نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اينکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.”
اين ماده در مقام بيان و معرفي نوعي از حق انتفاع است که توسط مالک بدون تعيين مدت به نفع منتفع برقرار مي شود.
بنابراين با برقراري حق انتفاع در قالب حبس مطلق به لحاظ عدم تعيين مدت معين براي عقد، الزام و تعهدي به پايبندي مالک بر قرارداد بوجود نيامده و هر يک از طرفين در هر زمان مي توانند از قرارداد خود رجوع نموده و از ادامه رابطه و تداوم حق مزبور منصرف گرديده و به طور يک جانبه فسخ کنند و حق مزبور را زايل سازند.
با عنايت به ماده 954 ق.م، ماده 51 ق.م حالات سفه، جنون و موت يکي از طرفين عقد حق انتفاع را از موجبات انحلال عقد بيان نکرده است فلذا مي‌توان گفت که عقد انتقاع عقد لازم است و در حبس مطلق نيز فوت مالک موجب اتمام مدت انتفاع مي‌باشد نه انحلال عقد، بنابراين عقد حبس مطلق، عقد لازم قابل رجوع مي‌باشد.58
برخي از فقها معتقدند که برقراري حق انتفاع بوسيله وصيت نيز ممکن است و موصي مي تواند عين مال را براي ورثه باقي گذارد و حق انتفاع از آن را به ديگري اختصاص مي‌دهد، يا عين را به موصي له تمليک کند و انتفاع از آن را تا مدتي مخصوص به ورثه سازد.59
مطلبي که در اين زمينه قابل ذکر مي باشد اين است که هر گاه حق انتفاع به موجب وصيت برقرار گردد منافع تقويم شده و چنانچه از ثلث بيشتر نباشد وصيت صحيح و اگر زايد بر ثلث باشد، نسبت به زايد نافذ نبوده و اجازه ورثه لازم مي باشد.60
برخي از حقوقدانها معتقدند وقتي حق انتفاع به موجب وصيت برقرار مي گردد، وصيت از ماهيت عمل حقوقي(انتفاع) تبعيت مي کند و چون حق انتفاع، عقد مي باشد نياز به قبول داشته و در صورت غير محصور بودن موصي لهم، حاکم بايد قبول نمايد (ماده 62 ق.م) و حق انتفاع پس از قبض تحقق مي يابد.61
مطلبي که در اين قسمت به نظر مي رسد اينست که ماهيت حقوقي حق و عقد ذاتاً متفاوت است و وصيت همچون ساير عقود يک وسيله و مکانيزم و عمل حقوقي است در حاليکه حق انتفاع جزء اقسام حقوق و اموال مي باشد و هرگز نمي توان ماهيت اين دو را با هم مقايسه نمود انعقاد عقد هدف غايي نمي‌باشد بلكه عقد ابزار و وسيله‌اي است براي تحقق حقي که در اثر انعقاد آن عقد خاص ايجاد مي‌شود و هدف غايي آن مي‌باشد. در نتيجه اگر حق انتفاع به موجب عقد وصيت برقرار شود همانند ساير وصيت ها تحقق آن تنها در صورتي خواهد بود که پس از فوت موصي مورد قبول موصي له قرار گيرد.
آثار و نکاتي که در مورد اين نوع از حق انتفاع قابل توجه و ملاحظه مي باشد عبارتند از:
1- عقد جايزي که به موجب آن حق انتفاع برقرار مي‌شود توسط هر يک از مالک و منتفع بطور يک جانبه قابل فسخ مي باشد.
2- حق انتفاع ناشي از اين نوع عقد قابل واگذاري به غير نيست مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. (مستفاد از ماده 647 ق.م)
3- برقراري اين حق به موجب عقد جايز، تعهد و تکليفي براي پايبندي مالک ايجاد نمي کند مگر آنكه ضمن عقد تکليفي براي مالک ايجاد شده باشد مثل آنكه فسخ قرارداد موجب ورود ضرر و خسارت بر شخص منتفع شود كه در اين صورت مالك بايد آنرا جبران نمايد. و ليکن او هر لحظه ميتواند بطور يک جانبه قرارداد را فسخ کند و حق انتفاع را زايل سازد. (مواد 638 و 44ق.م)
4- در صورت فسخ يک جانبه قرارداد، تصرف مجدد منتفع و استفاده او از مال مورد انتفاع به اذن جديد مالک و انعقاد قرارداد جديد مي باشد.(ماده 121 ق.م)
5- حق انتفاع ناشي از اين نوع عقد قابل توارث نيست مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. زيرا عقد مربوطه که جايز مي باشد خود بخود با فوت هر يک از طرفين تمام مي شود و ديگر حقي باقي نمي ماند تا قابل وراثت باشد.
گفتار دوم – به موجب عقد لازم
از بررسي و مطالعه قانون مدني راجع به حق انتفاع استنباط مي شود که برقراري حق انتفاع ممکن است از طريق انعقاد عقد لازم صورت گيرد (مواد 41 و 42 و 43 و 51 ق.م) در نتيجه مالک نمي تواند هر وقت بخواهد حق مزبور را زايل سازد مگر در صورتي که در قرارداد مزبور حق فسخ و رجوع براي طرفين يا يکي از آنها شرط شده باشد و يا آنكه طرفين عقد به توافق آنرا، اقاله يا تفاسخ نمايند. اين نوع از حق انتفاع را حق انتفاع به معني خاص مي‌نامند.
همانطور که قبلاً گذشت، در صورتي که مالک برقراري حق انتفاع را بدون قيد زمان برقرار نمايد (حبس مطلق) هر زمان حق رجوع دارد اما زمانيکه براي عقد حق انتفاع زماني را مشخص مي کند اعم از عمري يا رقبي، حق رجوع و يا فسخ در زمان مشخص شده را ندارد و بايد به قرارداد خود پايبند باشد، همچنين بنابر مستنبط از ماده 219 ق.م، اصل بر لزوم قراردادهاست و هيچيک از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارد مگر با رضايت طرفين اقاله و يا بعلت قانوني، عقد فسخ شود.62 بنابراين عقود مزبور لازم بوده و طرفين حق فسخ يک طرفه آن را ندارند. مگر شرط خلاف شده باشد که براي طرفين لازم الاتباع خواهد بود.
صاحب تحريرالوسيله نيز، عقود رقبي و عمري و سکني را لازم دانسته و عمل به مقتضاي آنها را واجب شمرده اند.63
گذشته از مطالب فوق، عقود برقراري حق انتفاع (عمري، رقبي، سکني) معمولاً در قالب عقد صلح تنظيم و برقرار مي گردد که عقد صلح مذکور نيز، عقد لازم مي باشد و طبيعتاً هيچ يک از طرفين حق فسخ آن را نخواهند داشت مگر به توافق طرفين، اقاله يا طبق شرط ضمن عقد و يا بعلت قانوني فسخ شود.
اما در مورد وقف، بنابر شرايط خاص برقراري عقد و مقتضاي ذات آن، که حبس عين و تسبيل منفعت مي باشد مالکيت عين از يد مالک خارج شده و نظر به دائمي بودن عقد،حتي با توافق طرفين نيز، عقد قابل فسخ و ابطال نبوده و اقاله نيز در وقف راهي ندارد. با توجه به مراتب فوق به نظر مي‌رسد با لحاظ مدت عقد انتفاع است كه شقوق مختلفي حادث مي‌شود و عقود مختلفي شكل مي‌گيرد و آثار متفاوتي بر جاي مي‌گذارد، به عبارت ديگر در صورتي كه براي عقد مدت تعيين نشود عقد جايز مي‌باشد و هرگاه مدت معين شود عقد رقبي خواهد بود و هرگاه مدت عقد به مدت عمر كسي تعيين شود عمري نام مي‌گيرد و در صورتي كه مدت عقد بطور دايم باشد آنرا وقف مي‌نامند.
آثار و نکات مورد توجه در مورد حق انتفاعي که به موجب عقد لازم برقرار مي شود بشرح ذيل مي باشد:
1- حق انتفاع موضوع عقد لازم حقي مالي است که در صورت اجازه مالک قابل انتقال به غير است.
2- هيچ يک از طرفين، حق فسخ قرارداد را بطور يکجانبه نخواهند داشت مگر شرط شده باشد، اما ميتوانند در صورت تراضي، آن را اقاله کنند. (به استثناء وقف)
3- اين حق فقط بصورت رقبي يا عمري(که از مصاديق حق انتفاع هستند) قابل برقراري است. البته نوع خاصي از حق انتفاع که وقف نام دارد بايد بصورت دايمي برقرار شود نه موقت.
4- در مورد اين نوع از حق انتفاع نيز قبض، شرط صحت برقراري آن مي باشد (ماده 47 ق.م) و پيش از قبض، عقد تمام نيست و الزامي براي طرفين ايجاد نمي کند. مال موضوع حق نيز بايد قابليت قبض را داشته باشد و اگر مالي به خودي خود يا در اثر موانع خارجي در استيلاء منتفع قرار نگيرد، حبس واقع نميشود.64
5- اين نوع از حق، با انقضاء مدت و يا تلف مال مورد انتفاع زايل مي شود. (ماده 51 ق.م)
گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد
همانطور که قبلاً بيان شد اصل آزادي قراردادها در حقوق ما بوسيله ماده 10 ق.م اعلام شده و در فقه نيز اين اصل در قالب (المومنون عند شروطهم) بيان شده است.65 با بررسي کتب حقوقي ملاحظه مي شود مالک به دو وجه، ملزم به قرارداد شده و حق رجوع از او سلب مي شود: 1- به موجب عقد 2- به موجب شرط ضمن عقد
پس ملاحظه مي شود که برقراري حق انتفاع اختصاص به انعقاد عقد مستقل و تحت عناوين خاص مثل وقف و عمري و رقبي و قرارداد موضوع ماده 10 ق.م ندارد بلکه مي توان حق انتفاع را بصورت شرط ضمن هر يک از عقود (مانند بيع و اجاره) نيز برقرار نمود و هيچ يک از عقود مزبور و يا روش هاي مذکور در خصوص برقراري حق انتفاع موضوعيت ندارند بلکه عقود مزبور جنبه طريقيت داشته و از طريق هر يک از روش ها و عقود مذکور که وافي به مقصود باشد مي توان حق انتفاع را برقرار نمود تا وجه ملزم آن تحقق يابد، همچنان که از عقد صلح نيز مي توان بدين منظور استفاده نمود و حق مزبور را براي منتفع برقرار ساخت.
بنابراين، ممکن است اشخاص هنگامي که معامله اي با يکديگر مي نمايند و يا در خصوص موضوع خاصي با يکديگر قراردادي منعقد مي سازند تصميم بگيرند ضمن همان معامله يا قرارداد، حق انتفاع از مالي را نيز براي شخص ثالثي يا براي يکي از طرفين برقرار سازند مثلاً چنانچه قرارداد بيع، بين خريدار و فروشنده راجع به ملکي در حال انعقاد باشد ممکن است طرفين توافق نمايند که حق انتفاع از ملک مورد معامله نيز به مدت معيني يا به مدت عمر فروشنده يا خريدار يا شخص ثالث براي او برقرار شود. در اين صورت هر چند قرارداد اصلي راجع به معامله قطعي ملک مي باشد، ليکن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید