تعريف آن گفته اند: “حبسي که مدت دايم براي آن معين شده باشد و در واقع قسمي از حق انتفاع است که مدت آن دايم است.”16 با توجه به وصف دايمي بودن حق مزبور در حكم وقف بوده و مي‌توان آنرا نوعي وقف محسوب نمود. به عبارتي ، حبس مؤبّد قرارداد حق انتفاع به طور نامحدود و هميشگي مي‌باشد و اگر به امور عام المنفعه و خيريه اختصاص داده شده باشد، تابع احکام وقف خواهد بود
طبق بند 7 (الحاقي 12/12/75) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/63، محبوساتي که براي امور عام المنفعه و خيريه اختصاص يافته باشد در حکم موقوفات عامه است و اداره امور و نظارت بر آن بعهده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي باشد.
گفتار پنجم – وقف
ماده 55 ق.م “وقف” را چنين تعريف مي کند:
“وقف عبارتست از اينکه عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود.”
قانون مدني در اين زمينه از فقه اماميه پيروي نموده است. در وقف، عين مال در حالتي قرار داده ميشود که هر نوع تصرفي در آن بصورتي که منجر به انتقال آن شود، جايز نمي باشد مگر در موارد استثنايي.
مقصود از وقف، نگهداشتن عين مال از نقل و انتقال است. بدين جهت هم آنرا وقف گفته اند، چه کلمه وقف در زبان فارسي ايستادن و نگهداشتن است.17
همچنين تسبيل منافع يعني واگذاري منافع در راه خداوند و امور خيريه عام و اينکه، مالک از استفاده اختصاصي مال چشم پوشي نموده و منافع آنرا به امور اجتماعي و صرف در راه خير اختصاص دهد.18 معناي ابدي بودن وقف، قطع ارتباط کامل واقف با مال موقوفه است،علي رغم محدوديت زماني و کوتاه بودن عمر اين اموال. اثر وقف انتقال مالکيت مال موقوفه از واقف است و خود انتقال مالکيت ،دائمي بودن را به همراه دارد. در اين معنا حقوق (مالکيت) معنوي اگرچه عمر محدودي دارند ولي براي هميشه و به صورت دائمي قابل انتقال هستند
گفتار ششم – حق انتفاع از مباحات
و بالاخره قانون مدني در ماده 92 از “حق انتفاع از مباحات” نام مي برد:
“هر کس مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يک از مباحات از آنها استفاده نمايد.”
طبق ماده 27 ق.م مباحات، اموالي است که ملک اشخاص نباشد مانند اراضي موات و آبها. البته در نظام کنوني با توجه به قوانين مختلف از جمله قانون زمين شهري و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه و غيره نحوه استفاده از مباحات در اختيار و نظارت کامل دولت مي باشد و به نوعي موضوعيت اين ماده از بين رفته است. مگر آنكه اموالي وجود داشته باشد كه هنوز هم مطابق مقررات اشخاص بتوانند از منافع آنها به رايگان استفاده نمايند بدون اينكه حق مالكيتي براي ايشان ايجاد شود.
مبحث سوم – موضوع حق انتفاع
طبق مواد 46 و 58 قانون مدني، مورد حق انتفاع بايد مالي باشد که استفاده آن با بقاء عين ممکن باشد و آن ممکن است منقول باشد يا غير منقول و مفروز باشد يا مشاع.
فلسفه حق انتفاع اينست که منتفع فقط از منافع آن مال استيفاء نمايد. بدون آنكه مالكيتي براي وي ايجاد شود.
منظور از باقي ماندن عين با استيفاء منافع، آن نيست که مال مستهلک نشود بلکه منظور آنست که با نخستين استفاده از بين نرود و استفاده از آن منوط به مصرف کردن آن مال نباشد مانند خوراکي ها و آشاميدنيها.19
اين مبحث را در دو عنوان بررسي و مورد بحث قرار مي دهيم:
الف- اموال مادي ب- اموال غيرمادي
گفتار نخست – اموال مادي
“مال” به تمام اشياء و حقوقي که داراي ارزش اقتصادي است گفته مي شود و دو شرط براي آن در نظر مي گيرند اينکه مفيد باشد و ديگر اينکه قابل اختصاص يافتن به شخص باشد.
“مال” در حالت کلي تقسيم مي شود به منقول و غير منقول. مال منقول عبارت از اشيايي است که نقل آن از محلي به محل ديگر بدون خرابي امکان داشته باشد مانند اتومبيل. و مال غيرمنقول آنست که از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود مانند زمين و خانه.
طبق صريح مواد 46 و 58 ق.م اموال منقول و غيرمنقول مي توانند موضوع حق انتفاع قرار گيرند. ماده 18ق.م نيز حق انتفاع از اموال غيرمنقول مثل عمري و سکني را پذيرفته است.
بحثي که در اين قسمت به ذهن خطور مي کند اينست که آيا پول و اوراق بهادار و سهام شرکتهاي سهامي نيز مي توانند موضوع حق انتفاع قرار گيرند يا خير؟
محقق حلي در شرايع مي گويد: “آيا صحيح است وقف دينارها و درهم ها، بعضي گفته اند: نه، و اين اظهر است، به جهت آنکه نفعي از آنها برده نمي شود، مگر به تصرف کردن در عين آنها. و بعضي گفته اند: صحيح است به جهت آنکه گاهي فرض مي شود از براي آنها نفعي با باقي ماندن آنها يعني از قبيل زيور کردن آنها.”20
اشکال وارده بر وقف پول چنانکه اشاره شد آنست که، ما وقتي از پول منتفع مي شويم که آن را خرج کنيم و چون خرج کرديم پول از بين مي رود و ديگر چيزي از آن باقي نمي ماند. اما بايد اظهار کرد که باقي بودن هر چيز به فراخور خود آن چيز است و پول در گردش نيز به طور کلي در جريان است، بنابراين چه اشکالي دارد چنانچه فردي با نيت خيرخواهانه مبالغ قابل توجهي را براي نيازمندان وقف نموده و در بانکي نگهداري شود تا نيازمندان با مراجعه به آن براي رفع حاجت خود از آن استفاده کنند و در سررسيد، مثل آن را به بانک پرداخت نمايند و يا اينکه از سود سرمايه اي که در بانک گذاشته شده براي انتفاع بردن اشخاص معين يا منافع عامه حقوقي برقرار شود و اين اقدام مفيد و ارزنده بوده و خلافي با قوانين مشاهده نميشود.21
البته فرض استفاده از سود سرمايه صرفا در قالب عقود اسلامي و بانکداري اسلامي قابل تصور ميباشد تا عملي خلاف شرع واقع نگردد.
در مورد سهام شرکتهاي سهامي نيز مي توان آنها را در رديف اعيان به شمار آورد و از طرفي اگر اجاره سهام را صحيح بدانيم از آنجا که قانون گذار مورد اجاره را “عين مستاجره” مي نامد پس برقراري حق انتفاع در مورد سهام نيز قابل تصور مي باشد. 22
از طرفي قابليت تملک از شرايط موضوع حق انتفاع است، و در مورد سهام شرکتها نيز اين وصف وجود دارد. همچنين قابليت بقاء در مقام انتفاع نيز از شرايط موضوع حق انتفاع است که اين وصف نيز در مورد سهام صادق مي باشد، به عنوان مثال مي توان با در اختيار داشتن و حفظ سهام يک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد، بدون اينکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفي صورت گرفته باشد.
ممکن است ايراد شود که سهام شرکت با انحلال يا ورشکستگي شرکت تلف مي شود، لذا اين مال قابليت بقاء در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ بايد گفت، هر مالي تاريخ انقضايي دارد و اموال، بسته به ماهيت و اجزاي تشکيل دهنده آن دير يا زود غيرقابل انتفاع مي شوند.
همچنين قابليت قبض نيز که از شرايط موضوع حق انتفاع مي باشد در سهام شرکتهاي سهامي نيز قابل تصور مي باشد زيرا قبض هر مالي برحسب طبيعت و ماهيت آن مال، از ديد عرف متفاوت است و طبق ماده 369 ق.م قبض و استيلاي عرفي ملاک مي باشد.23
بنابراين با توجه به شرايط زمان فعلي، برقراري حق انتفاع براي سهام شرکتهاي سهامي و پول و اوراق بهادار صحيح و درست به نظر مي رسد لذا بايد ساز و کار اجرايي آن فراهم گرديده و اساتيد فن نسبت به شرح و بسط آن اقدام نمايند.
گفتار دوم – اموال غيرمادي
معمولاً هنگامي که سخن از مال و انتقال آن به ميان مي آيد حق عيني به ذهن خطور مي کند که به اشياء مادي تعلق دارد و در اثر عقد و قرارداد واگذار مي گردد. ولي در حقوق کنوني مال مفهومي گسترده تر از آن چيزي که به ذهن مي آيد دارد يعني امکان دارد موضوع حق، شيء مادي نباشد. در عصر حاضر مال چهره ها و مصاديق تازه اي پيدا کرده که قبلاً جزء اموال تلقي نمي‌شد، امروزه حقوق معنوي به اعتبار تحقق موضوع شامل حق سرقفلي ونيز حقوقي ميشود که ناشي از آفرينش هاي فکريست که به آن حقوق مالکيت فکري اطلاق ميشود و شامل دو زير گروه است ؛1-حقوق مالکيت صنعتي که شامل حق اختراع،علائم تجاري و طرح هاي صنعتي مي شود 2-حق مولف يا کپي رايت که شامل آثار نوشته ،آثار سمعي و بصري،راديويي ،سينمائي و موسيقي و مانند آن ميشود.
اعتبار قانوني مالکيت فکري(بخش حق مولف)متضمن حمايت از حقوق اخلاقي و مادي پديدآورندگان است حق اخلاقي که يک حق دائمي و غيرقابل انتقال بوده ايجاب ميکند که هميشه اثر به پديدآورنده آن منتسب گردد و ديگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب کنند .
حق مادي پديدآورنده به اين معناست که او به طور انحصاري حق بهره برداري مادي از اثر خودرا دارد ويژگي حقوق مادي24 ،قابليت انتقال اختياري به غير و محدوديت مدت آنهاست؛
اقسام حقوق مادي عبارتنداز :
– حق نشروتکثير،به موجب اين حق ،پديدآورنده به طور انحصاري حق نشروتکثيراثرخودرادارد.درحقوق انگلستان وآمريکا ،تکيه اصلي حقوق مالکيت معنوي برهمين حق مادي است ،ريشه اين تفکر ناشي از اين نگرش است که اساساً حق مولف از انتشار اثراست نه از خلق اثر.
-کپي رايت در ترجمه،همان حق نشر و تکثير است اما در مفهوم واقعي ،بايدحق بهره برداري مادي تلقي شود اما حق مالکيت مولف به مجموعه اي متشکل از حقوق مادي و اخلاقي اطلاق ميگردد ودرکشورهايي مطرح ميشود که به حقوق اخلاقي اهميت ميدهند
-حق اجرا وعرضه و خواندن اثر براي عموم
-حق ترجمه. حق پخش اثرو….
به طور کلي ،حقوق مادي محدوديتي ندارد ،به اين معني که هرانتفاع مادي براي اثر متصور باشد منحصر به پديدآورنده است چون پديدآورنده،ذيحق و مالک اثر است ،بنابراين حق واگذاري اين انتفاع مادي نيز براي صاحب حق انتفاع متصور ميشود.
حقوق معنوي پديدآورنده25 :1-وابسته به شخصيت حقيقي مي‌باشد: پديدآورنده يك اثر ممكن است يك نفر يا چند نفر باشند ولي يك شخصيت حقوقي نمي‌تواند پديدآورنده باشد اگرچه
مي‌تواند صاحب حقوقي در بهره‌برداري از آن اثر باشد. لذا مالكيت معنوي به جهت متضمن حقوق معنوي بودنش هرگز نمي‌تواند به صورت يك كل به طرف ديگر منتقل شود و از حيث اخلاقي اثر همواره با نام پديدآورنده همراه خواهد بود.
2- غير قابل انتقال بودن: به موجب قرارداد حقوق اثر به شخص ديگر(اعم از حقيقي يا حقوقي)، قابل انتقال نمي‌باشد. علت اين امر نيز در طبيعت و ماهيت اين حقوق است كه اقتضاي عدم انتقال به غير را دارد. حتي وراث ،اگرچه مي‌توانند اين حق را اجرا كنند ولي اصل حق به ايشان منتقل نشده است و آنچنان كه مولف مي‌تواند نوشته خود را به كلي دگرگون سازد و نظريه‌هاي مخالف با گذشته بدهد يا آنان را از بين ببرد، بازماندگان او چنين اختياري را ندارند.
3- دائمي بودن: طبق ماده 4 حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و به مرور زمان نيز ساقط نمي‌شود. بنابراين قانونگذار ايران اگرچه در حقوق مادي حمايت را مخصوص آثاري كه براي نخستين بار در ايران انتشار مي‌يابند، منحصر مي‌داند. ولي در مورد حقوق معنوي اين حمايت را به طور كامل نسبت به همه آثار اعمال مي‌نمايد و اجازه تجاوز به آنها را نمي‌دهد.
اقسام حقوق معنوي:
1- حق انتشار اوليه
2- حق انتساب اثر به مولف
3- حق اقدام يا حرمت اثر در برابر تغييرات
حق معنوى در گفتار ما, از حقوق مربوط به شخصيت مؤلف است و آورد و بُرد شدنى با قرارداد و دادوستد شدنى با مال نيست. بنابراين, واگذارى انتشار اثر ادبى و هنرى, حق دفاع و جلوگيرى از تحريف و تقليد براى مؤلف و هنرمند, همواره به جا مى ماند
حق اختراع و تاليف و حقوق علايم و نام تجاري و طرحهاي صنعتي از عناصر مهم دارايي به شمار مي روند که به طور معمول مورد معامله و داد و ستد قرار مي گيرند، پس چيزي که مورد معامله قرار مي گيرد داراي منافع بوده و به تبع آن داراي ماليت مي باشد26، چنانچه ماده 215 ق.م اعلام مي کند:”مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید