و 774 و 67 ق.م)
سوال ديگري که در مورد قبض قابل ذکر مي باشد اينست که آيا قبض در حق انتفاع فوري است يا خير؟
به مستفاد از ماده 60 ق.م با توجه به اينکه وقف کاملترين شکل حق انتفاع است در قبض فوريت شرط نيست و تا زمانيکه مالک از حق انتفاع رجوع ننموده، هر وقت عين مال را قبض بدهد، عقد کامل و تمام خواهد شد و ازطرفي لزوم فوريت، محتاج به دليل است و چون به فوريت اشاره اي نشده لذا فوريت در قبض موضوع حق انتفاع شرط نمي باشد.
گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع
شرط آزادي قراردادها در حقوق ما بوسيله ماده 10 ق.م بيان شده است و عبارت معروف (المومنون عند شروطهم، الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً) نزد فقهاي اماميه و نيز آيه معروف (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود)48 همه بيانگر اصل حسن نيت و اصل لزوم و اصل آزادي اراده در قراردادها و پيش بيني شروط طرفين در ضمن عقود منعقده فيمابين طرفين مي باشد.
اما آزادي گنجاندن شروط در عقود، مطلق نمي باشد چرا که شرط ضمن عقد نبايد خلاف صريح قوانين آمره و نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد والا يا شرط مزبور باطل و يا خود عقد نيز باطل خواهد شد (مواد 10 و 233 و 975 ق.م)
از شروط مهمي که مي توان ضمن عقد نام برد “شرط عوض” مي باشد.
نقش اصلي قراردادها در زندگي اجتماعي براي توزيع و مبادله اموال و تنظيم روابط مردم و تامين احتياجات بشري مي باشد. اگر کسي مالي به ديگري مي دهد يا تعهدي مي کند اغلب براي اينست که معادل يا بيشتر از آنچه داده، بدست آورد، به اين نوع از قراردادها “عقود معوض” گفته مي شود. اما در همه قراردادها هدف سودجويي و دادوستد نيست، بلکه اخلاق و معنويات و احسان نيز در روابط مردم ملاحظه گرديده و مبناي بعضي از قراردادها قرار مي گيرد مانند هبه، که اين قراردادها در زمره “عقود مجاني” قرار مي گيرند.
پاره اي از قراردادها به منظور احسان به ديگران و کمک به امور خير بوجود مي آيند، اين نوع عقود نيز خود به دو نوع قابل تقسيم مي باشد:
نخست اينکه، شرط عوض جنبه فرعي و تبعي داشته باشد و دوم اينکه مجاني بودن از شرايط اصلي عقود باشد. در صورت نخست مي توان در عقد شرط عوض ولو بصورت ناچيز نمود مانند هبه(ماده 801 ق.م) اما در صورت دوم هيچ عوضي براي عقد نمي توان شرط نمود و در صورت شرط نمودن، عقد باطل مي شود مانند عقد وقف (مواد 55 و 72 ق.م)49
بعضي از عقود نيز اقتضايي نسبت به معوض يا مجاني بودن ندارند و تابع توافق طرفين مي باشند مانند عقد صلح و عمري و رقبي و سکني و حبس مطلق.
بنابراين در بررسي شرط عوض در حق انتفاع بايد قايل به تفکيک شد بدين معني که در عقد وقف با توجه به نفس عمل و مفهوم تسبيل، نمي توان شرط عوض نمود. (تسبيل منفعت به معني صرف در راه خدا است)
حتي در موردي هم که واقف به متولي دستور مي دهد که بخشي از منافع وقف را صرف اداء ديون يا تامين معيشت او کند، در بطلان آن نبايد شک کرد.50 (ماده 72 ق.م)
با وجود آنكه مقصود از وضع و برقراري حق انتفاع در شرع مقدس اسلام صرف منافع اموال در راه خدا و جلب رضايت خداوند است وليكن نظربه اينکه شرط عوض در واگذاري حق انتفاع به معني خاص، خلاف مقتضاي عقد نيست، با در نظر گرفتن مواد مربوط به شروط ضمن عقد و ماده 10 ق.م، نتيجه گرفته مي شود که شرط عوض در اين موارد صحيح ميباشد.51 اما در غالب موارد مجاني بودن حق انتفاع مورد توجه و توافق طرفين عقد مي‌باشد.
گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث
در خصوص قابل انتقال بودن حق انتفاع از طرف منتفع به ثالث، نظر واحدي وجود ندارد. عده اي آن را جايز دانسته و عده اي ديگر جايز نمي دانند.
استدلال کساني که آنرا جايز مي دانند اين است که حق انتفاع، مالي است که از طرف مالک براي منتفع برقرار شده و به همين جهت آنرا اصولاً قابل انتقال مي دانند و بر اين نظرند که اگر حق انتقال به غير از منتفع سلب نشده باشد، يا از اوضاع و احوال برنيايد که مقصود مالک، انتفاع شخص او است، منتفع ميتواند امتيازي را که به دست آورده است به ديگري واگذار کند.52
اما عده اي نظرشان بر اين است که درحق انتفاع، منتقل اليه نمي تواند استيفاء منفعت را به ديگري بدون عوض يا با عوض منتقل نمايد زيرا انتقال حق انتفاع به خود او شده و مفيد همين معني است.53
صاحب تحرير الوسيله نيز نظر اخير را برگزيده اند و در صورت اطلاق سکني، سکونت شخص و همسر و اولاد وي را جايز دانسته و ساکن کردن غير آنها را منوط به رضايت مالک کرده است.54
با بررسيهاي فقهي و حقوقي و استدلال ايشان به نظر مي رسد در صورتي که حق انتفاع بطور مطلق برقرار شده باشد منتفع حق واگذاري حق انتفاع از مال را به غير نداشته باشد چرا که در حق انتفاع معمولاً جنبه معنوي و احسان و نيکي مدنظر بوده و شخصيت طرف، علت عمده اين انتقال است. بنابراين حق انتفاع را علي الاصول چنانچه بطور مطلق برقرار شده باشد نمي توان به ديگران انتقال داد مگر آنکه مالک بطور صريح و يا ضمني اين حق را به منتفع داده باشد. از طرفي انتقال وقتي ميسر است که حق مزبور از قبيل مالکيت باشد يعني بايد مالکيتي وجود داشته باشد تا قابل انتقال باشد در حاليکه در مورد حق انتفاع، مسئله مالکيت مطرح نيست بلکه تنها اجازه استفاده از مالي که مالکيت آن متعلق به ديگري است به شخص داده مي شود و اين حق مالکيتي براي صاحب آن ايجاد نمي کند تا قابل انتقال به غير باشد.
دلايل ذيل ميتواند اين نظر را تقويت نمايد:
1- در وقف تنها بيع عين موقوفه، آن هم فقط در موارد خاص مجاز دانسته شده است ولي ساير معاملات اجازه داده نشده است (ماده 88 ق.م). همچنين به موجب ماده 61 ق.م وقف بعد از وقوع آن به قبض لازم ميشود و واقف نمي تواند از موقوف عليهم کسي را خارج يا داخل کند و موقوف عليهم نيز در اين خصوص حق و اختياري ندارند و نمي توانند با انتقال حقوق خود به ديگران آنها را جزء موقوف عليهم داخل کنند.
2- در مورد به اجاره واگذار نمودن منافع موقوفه توسط متولي که به موجب ماده 499 ق.م مجاز دانسته شده بايد قايل به تفکيک شد و آنرا با واگذاري حق انتفاع اشتباه نگرفت چرا که متولي به نيابت از عين موقوفه که شخصيت حقوقي مستقلي دارد به اين عمل اقدام مي کند. در نتيجه چنانچه تامين مقصود واقف منوط به انتقال منافع به موجب عقد اجاره به غير باشد اين عمل بلامانع و بلکه ضروري مي باشد.
3- در عقد عاريه نيز به تصريح ماده 647 ق.م مستعير (منتفع) نمي تواند مال مورد عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معير، به عبارت ديگر مستعير حق انتقال حقوق خويش را نسبت به منافع مورد عاريه به هيچ صورتي ندارد. حتي نمي تواند آنرا به ديگران عاريه هم بدهد، مگر آنکه مالک صريحاً اين اجازه را به او داده باشد. بنابراين در صورتي که حق انتفاع به طور مطلق برقرار شود مباشرت منتفع در حق انتفاع شرط است مگر آنکه در قرارداد في مابين مالک صريحاً حق انتقال و واگذاري به منتفع داده باشد. اين امر اختصاص به عاريه ندارد و با استفاده از وحدت ملاک ساير عقود جايز مانند (حبس مطلق) نيز مي توانند از اين قاعده متابعت کنند.
4- در عقد عمري يا رقبي نيز چنانچه بطور مطلق منعقد شده باشند، همين قاعده جاري مي باشد مگر آنکه صريحاً حق انتقال به منتفع داده شده باشد.55 همچنين اگر با ملاحظه قراين و امارات احراز شود که قصد مشترک طرفين آن بوده است، مثلاً با حق انتفاع راهي براي تامين معاش منتفع ايجاد گرديده (حق استثمار) و مباشرت منتفع مورد نظر نبوده است، در اين صورت نيز منتفع حق واگذاري حقوق خود نسبت به مال مورد انتفاع را به ديگران خواهد داشت. اما منتفع نمي تواند مصرفي را که مالک براي مال موضوع حق در نظر گرفته را تغيير دهد و به منظور انتفاع بيشتر وضع عادي آنرا دگرگون سازد بلکه بايستي در حدود عرف و اذن مالک از آن استفاده کند.
5- از سياق عبارات مواد 45 و 70 ق.م در بحث حق انتفاع به نفع معدوم به تبع موجود، اين طور استنباط مي شود که در برقراري حق انتفاع، مباشرت منتفع شرط است مگر آنکه اين اجازه به صراحت به منتفع داده شده باشد که حقوق خود را به غير منتقل کند، در غير اينصورت تنها خود او مي تواند از مال مورد انتفاع استفاده کند و اشخاصي که عرفاً، جزء عائله و وابستگان او محسوب مي شوند و اين در حالي است که در مورد مالکيت منافع در ماده 474ق.م تصريح شده است که “مستاجر مي تواند عين مستاجره را به ديگري اجاره دهد مگر اينکه در عقد اجاره بر خلاف آن شرط شده باشد”. و در ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نيز كه قانون حاكم براي اجاره نامه‌هايي كه در حال حاضر تنظيم مي‌شوند مي‌باشد به مستأجر حق واگذاري منافع داده شده است مگراينكه در قرار داد اجاره اين حق سلب شده باشد (هر چند در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 اين حق از مستأجر سلب شده بود)
در عقود مزارعه و مساقات نيز به دلالت مواد 541 و 545 قانون مدني نيز عامل نمي‌تواند بدون رضايت و اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار نمايد. نظر به اينکه قانونگذار در مورد حقوق مزبور رويه‌ هاي مختلفي اتخاذ کرده در مورد اجاره، بر اصل حق واگذاري منافع به غير تصريح کرده و ليكن در حق انتفاع صحبتي از آن به ميان نياورده و در مقام بيان، سکوت کرده است، پس نتيجه گرفته ميشود که در مورد انتقال حق انتفاع، توسط منتفع مجوز قانوني وجود ندارد مگر مالک آن را اجازه نمايد، به عبارت ديگر تابع اصل حاكميت اراده است فلذا منتفع تنها مي تواند شخصاً از حق خود استفاده کند و يا آنکه از آن صرف نظر نمايد. همانطور که از ماده 94ق.م نيز كه در آن مقرر شده است (صاحبان املاک مي توانند در ملک خود هر حقي را که بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند، در اين صورت کيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقدي خواهد بود که مطابق آن حق داده شده است) استنباط مي شود کيفيت استحقاق تابع قراردادي است که مطابق آن حق داده شده است.
6- دليل ديگري که مي توان اقامه کرد اينست که چنانچه مدت حق انتفاع منقضي شود مطابق ماده 51 ق.م حق انتفاع زايل مي شود56 و منتفع نسبت به مورد انتفاع هيچ حقي نخواهد داشت، برخلاف مالکيت منافع که به موجب عقد اجاره به مستاجر واگذار مي شود. مثلاً اگر حق انتفاع مربوط به باغ ميوه اي باشد، پس از زوال حق، ميوه هاي رسيده به مالک باغ رد مي شود و منتفع نمي تواند آنها را بچيند يا اگر ريخته باشد از پاي درخت جمع آوري نمايد. اما در عقد اجاره، منافع در مالکيت مستاجر توليد شده و بوجود آمده و متعلق به او است و انقضاء مدت اجاره نمي تواند موجب زوال مالکيت او بر ميوه هاي مزبور شود. در ماده 504 قانون مدني مقرر شده است كه “هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نمي‌تواند مستأجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاي مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا يا درخت را خواهد داشت” و عقد مزارعه مطابق ماده 540 قانون مدني “هرگاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا با اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد” اما در حق انتفاع قانونگذار در قانون مدني به صراحت يا بطور ضمني حكم خاصي بيان نكرده است. با توجه به اينكه در موارد اجاره و مزارعه و مساقات براي مستأجر يا عامل، احکام خاصي بيان شده است و قانونگذار در خصوص حق انتفاع سکوت اختيار نموده است ودر مقام بيان ،ساکت ميباشد. بنابراين به نظر مي‌رسد با انتقضاي مدت حق انتفاع هيچگونه حقي براي منتفع نسبت به منافع باقيمانده در ملك متصور نمي‌باشد و رابطه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید