چکيده
تحقيق حاضر که در خصوص تنظيم اسناد رسمي واگذاري حق انتفاع و آثار حقوقي آن مي باشد طبيعتاً در حوزه حقوق مدني ودر شاخه اسناد قرار دارد. اين تحقيق با بررسي قوانين مدني و ثبتي و مسايل حقوقي و فقهي صورت گرفته و در مواردي نيز به رويه هاي عملي و کاربردي اشاره گرديده است. هدف از انتخاب اين تحقيق بسط وتشريح مسايل مربوط به تنظيم اسناد رسمي واگذاري حق انتفاع مي باشد. از جمله بحثهايي که در اين تحقيق مطرح گرديده سند رسمي است كه از منظر دفاتر اسناد رسمي بحث گرديده و مورد ديگر، حق انتفاع است که خود شاخه اي از مالکيت بوده و توضيح آن نياز به شناختي از مالکيت، مال و حق دارد که در اين تحقيق به آن اشاره شده است. ازجمله نتايجي که اين تحقيق بدان رسيده، اين است که واگذاري حق انتفاع با واگذاري منافع تفاوت داشته و همچنين ،واگذاري حق انتفاع در خصوص اموال غير منقول و اتومبيل (كه تابع مقررات خاص مي‌باشد) بايد بصورت سند رسمي صورت گرفته اما در خصوص ساير اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادي نيز مي تواند صورت گيرد اما با توجه به مزايا و آثار حقوقي سند رسمي بهتر است که در مورد اموال منقول نيزبصورت سند رسمي انجام گيرد و همچنين مطرح گرديده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل يا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حيازت اشياءمباحه به قصد برقراري حق انتفاع) برقرار مي شود و قالبهاي مختلف سند واگذاري حق انتفاع که عبارتند از: عمري، رقبي، سکني، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارايه و پيشنهاد گرديده است و همچنين به تعدادي سوالات مهم پاسخ داده شده است. علي ايحال به نظر مي‌آيد بنا به اهميتي که واگذاري حق انتفاع دارد جاي بحث و تحقيق زيادي باشد که بايد توسط اساتيد ودانش پژوهان محترم موشکافي و بررسي گردد و به تبع آن کاستي هاي اين تحقيق نيز درآينده توسط اهل علم رفع و تکميل گردد.
کلمات کليدي عبارتند از: سند رسمي، حق انتفاع، عمري، رقبي، سکني

فهرست مطالب
عنوان?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????صفحه

?مقدمه 1
فصل نخست – کليات 8
مبحث نخست- تعريف حق انتفاع و تمايز آن از مالکيت منفعت 8
گفتارنخست-کليات حق انتفاع : 9
گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکيت بر منافع : 11
گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاريه: 13
گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حريم 14
گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت) 15
مبحث دوم – اقسام حق انتفاع 20
گفتار نخست – عمري 21
گفتار دوم – رقبي 22
گفتار سوم – سکني 22
گفتار چهارم – حبس مطلق 23
گفتار پنجم – وقف 24
گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات 24
مبحث سوم – موضوع حق انتفاع 25
گفتار نخست – اموال مادي 26
گفتار دوم – اموال غيرمادي 28
مبحث چهارم – ماهيت حقوقي عمل واگذاري حق انتفاع 33
گفتار نخست – عمل حقوقي واگذاري حق انتفاع 33
گفتار دوم – عقد معين يا نامعين بودن واگذاري حق انتفاع 37
گفتار سوم – بررسي قبض و اثر آن در حق انتفاع 38
گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع 40
گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث 42
فصل دوم- طرق برقراري حق انتفاع و تنظيم سند رسمي واگذاري حق انتفاع 50
مقدمه 50
مبحث نخست – طرق برقراري حق انتفاع 51
گفتار نخست – به موجب عقد جايز 51
گفتار دوم – به موجب عقد لازم 54
گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد 56
گفتار چهارم- به موجب قانون (حيازت اشياء مباحه به قصد ايجاد حق انتفاع) 60
مبحث دوم-طرز تنظيم اسناد رسمي واگذاري حق انتفاع 62
گفتار نخست- الزام يا عدم الزام واگذاري حق انتفاع با سند رسمي 62
بند نخست – تفاوت معاملات املاك ثبت شده و املاك در جريان ثبت 64
بنددوم – ضرورت قانوني ثبت اسناد راجع به واگذاري حق انتفاع 71
بند سوم-مقايسه سند عادي و رسمي ( از جهت اثباتي) 76
بند چهارم-تشريفاتي يا رضائي بودن تنظيم سندرسمي 78
گفتاردوم -تنظيم اسناد رسمي واگذاري حق انتفاع 91
بند نخست – سند عمري 92
بند دوم – سند رقبي 93
بند سوم – سند سکني 93
بند چهارم – سند حبس مطلق 93
بند پنجم – سند وقف 94
بند ششم – سند صلح (عمري – رقبي – سكني) 94
بند هفتم – سند صلح به شرط عمري، رقبي يا سکني 99
مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظيم سند رسمي واگذاري حق انتفاع 99
گفتار نخست – احراز هويت 100
گفتار دوم – احراز اهليت 100
گفتار سوم – احراز خلاف قانون يا شرع نبودن موضوع حق انتفاع 102
گفتار چهارم – تحرير و تنظيم سند 103
مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظيم و ثبت اسناد رسمي 103
گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهيهاي لازم 104
گفتار دوم – احراز مالکيت 104
گفتار سوم – شرايط مال مورد انتفاع ‌ 105
گفتار چهارم – ‌مندرجات سند مربوط به واگذاري حق انتفاع 106
فصل سوم – آثار حقوقي تنظيم سند رسمي واگذاري حق انتفاع 110
مقدمه 110
مبحث نخست – مقايسه اعتبار حقوقي محتويات و مندرجات سند رسمي و عادي راجع به واگذاري حق انتفاع 114
گفتار نخست – اعتبار حقوقي محتويات و مندرجات سند رسمي واگذاري حق انتفاع 121
گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادي و سند رسمي 123
گفتار سوم – ضمانت اجراي اسناد رسمي راجع به واگذاري حق انتفاع 124
مبحث دوم- قدرت اجرايي سند رسمي واگذاري حق انتفاع 125
گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمي 125
گفتار دوم – صدور اجرائيه نسبت به مفاد اسناد رسمي 127
مبحث سوم- آثار انتقال مال غير منقول و منافع آن بدون تنظيم سندرسمي 129
گفتار نخست – آثار انتقال مال غير منقول ومنافع آن بدون تنظيم سند رسمي, نسبت به طرفين 130
بندنخست – اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. 131
بند دوم – امكان انتقال مبيع غير منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظيم سند رسمي. 133
بندسوم – فراهم شدن زمينه تقاضاي الزام فروشنده به تسليم مبيع و منافع آن به خريدار. 134
گفتار دوم- آثارانتقال مال غير منقول ومنافع آن بدون تنظيم سند رسمي, در برابر اشخاص ثالث 134
نتيجه گيري 139
پيشنهادات 141
فهرست منابع 142
الف. فهرست منابع فارسي 142
1. کتاب ها 142
2. مقالات 145
ب. فهرست منابع عربي : 146
ضمايم 147

?مقدمه
الف- بيان موضوع
تحقيقي که براي بررسي انتخاب شده است در خصوص تنظيم اسناد رسمي واگذاري حق انتفاع و آثار حقوقي آن مي‌باشد که طبيعتاً در حوزه حقوق مدني و شاخه حقوق ثبت اسناد قرار داد.
قبل از ورود به بحث اصلي لازم است در خصوص سند رسمي توضيحات مختصري بيان گردد.
در تعريف سنتي سند به مواد 1284 و 1286 و 1287 قانون مدني استناد مي‌شود. به موجب مواد مذکور و مستنبط از مواد 206 به بعد قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، سند نوشته‌اي است که در مقام دعوي يا دفاع از دعوي مورد استناد قرار مي‌گيرد و همچنين سند رسمي را به سندي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي و يا نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها برطبق قوانين و مقررات قانوني تنظيم گرديده، بيان نموده‌اند.
قانون براي سند رسمي سه شرط اساسي قايل شده است:
“1- تنظيم سند بوسيله مامور رسمي 2- صلاحيت مامور در تنظيم سند 3- رعايت مقررات مربوط به تنظيم سند1” سند رسمي داراي گستره فراواني است که عبارتند از: قانون‌ها، اسناد اداري، اسناد قضايي، اسناد ثبتي2، با توجه به موضوع تحقيق حاضر، منظور ما از اسناد رسمي، بخشي از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شوند زيرا اسناد رسمي در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسيم مي‌شوند که عبارتند از : اسناد رسمي، بخشي از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شوند زيرا اسناد رسمي در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسيم مي‌شوند که عبارتند از : اسناد رسمي تنظيم در اداره ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي.
بنابراين با توجه به تقسيم مذکور و موضوع تحقيق حاضر، هر کجا کلمه اسناد رسمي بکاربرده شود منظور ما اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي خواهد بود.
حق انتفاع از جمله حقوقي است که ريشه شرعي و تاريخي دارد و جزء احکام امضايي در شرع مقدس اسلام مي‌باشد. حق انتفاع در کشور ما در طول تاريخ وبسيار جلوتر از تدوين قانون مدني و با ارشادات فقها و علما مورد استفاده عموم قرار مي‌گرفته و علاوه بر تاثيري که بر مسايل اقتصادي افراد دارد ريشه در اعتقادات و خواست‌هاي معنوي اشخاص نيز دارد. اشخاص نيکوکار معمولاً با نيت خيرخواهانه و خداپسندانه مترصد برقراري حقوقي به نفع ساير اشخاص در اموال خود هستند و در اين راه چشم داشتي به جز قرب الهي و جلب رضاي خداوند متعال ندارند.

ب- پيشينه تحقيق
در خصوص تحقيقاتي که بطور مستقل در اين حوزه صورت گرفته باشد متاسفانه موردي بدست نياوردم و تنها تحقيقي که درا ين رابطه ملاحظه گرديد “بررسي تطبيقي حق انتقاع در حقوق ايران و مصر” بود که ارتباطي با موضوع تحقيق حاضر نداشت.
ج- ضرورت تحقيق
مسئله‌اي که باعث شد اين تحقيق را انتخاب نمايم، اهميت تنظيم سند واگذاري حق انتقاع بصورت رسمي و نحوه تنظيم اسناد مزبور با توجه به تشتت آراء در نحوه تنظيم سند مزبور بين سردفتران مي باشد، که اميد است اين وجيزه گوشه‌اي از اين اختلافات را پوشش داده و باعث ايجاد رويه واحد در اين زمينه گردد.
لازم به توضيح است که عدم رعايت شرايط و تشريفات تنظيم سند اعم از شکلي و ماهوي، گاهي باعث از رسميت افتادن سند مي‌گردد و گاهي نيز سند را از رسميت و اعتبار نمي‌اندازد. بنابراين رعايت برخي شرايط در تنظيم سند بسيار مهم مي‌باشد که سردفتر بايد آگاه به رعايت آنها باشد مسئله ديگري که باعث انتخاب اين تحقيق شد، نشان دادن اهميت و مزاياي تنظيم سند رسمي و به تبع آن برقراري حق انتقاع بصورت رسمي مي‌باشد. با پيشرفت و توسعه جوامع ممکن است بي‌تدبيري و عدم ايجاد تمهيدات قانوني لازم در تنظيم اسناد موجب تضييع حقوق افراد گردد لذا ثبت اسناد مربوط به حق انتقاع نيز تابع چنين ضرورتي مي‌باشد و ضمانت اجراي آن نيز ماده 48 قانون ثبت مي‌باشد به نحوي که محاکم و ادارات دولتي از ترتيب اثر دادن به اسناد عادي مشمول ثبت اجباري، منع شده‌اند.
د- سوالات
از جمله سوالاتي که در ابتدا به ذهن خطور مي‌کند بشرح ذيل مي‌باشد:
1- آيا سند واگذاري حق انتفاع بايد بصورت رسمي باشد يا خير؟
2- واگذري حق انتفاع چه نوع عمل حقوقي مي‌باشد؟ و درصورت عقد بودن آيا لازم است يا جايز؟
3- طرق برقراري حق انتفاع کدام است؟
4- آيا موضوع سند رسمي واگذاري حق انتقاع، اموال غير منقول است يا اموال منقول و همچنين حقوق معنوي را نيز مي‌تواند شامل گردد؟
5- چه نوع اسنادي در خصوص واگذاري حق انتقاع در دفاتر اسناد رسمي مي‌توان تنظيم کرد؟
هـ – فرضيات
فرضيه‌هاي اين تحقيق به قرار ذيل مي‌باشند:
1- واگذاري‌ حق انتقاع در خصوص اموال غيرمنقول با توجه به مفاد صريح مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت بايد بصورت سند رسمي صورت گيرد و در خصوص اموال منقول بصورت سند عادي نيز مي‌تواند برقرار شود اما سند رسمي ارجحيت دارد.
2- عمل حقوقي واگذاري حق انتفاع معمولاً بصورت عقد برقرار مي‌شود مگر در مباحات که بصورت ايقاع برقرار مي‌گردد و در عقود، غير از حبس مطلب که مالک هر زمان حق رجوع دارد در ساير موارد حق انتقاع، عقد لازم مي‌باشد.
3- برقراري حق انتقاع مي‌تواند به طرق زير باشد:
الف- به موجب عقد جايز ب- به موجب عقد لازم ج- به موجب شرط ضمن عقد د- حيازت اشياء مباحه به قصد ايجاد حق انتفاع
4- موضوع واگذاري حق انتفاع علاوه براموال غيرمنقول، اموال منقول و حقوق معنوي نيز مي‌تواند باشد.
5- واگذاري حق انتفاع را هم

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید