2-7-2-4-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 …………………………………………..53
فصل سوم
شرایط مسئولیت وعدم مسئولیت راننده درتصادفات باعابر درحقوق ایران،انگلیس وفرانسه
3-1- طبقه بندی نظامهای حقوقی……………………………………………………………………………………………55
3-2-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق فرانسه …………………………..56
3-2-1-جبران خسارت مستقیم وارده به شخص اعم از رانندگان وغیر رانندگان ………………………….. ….58
3-2-1-1-جبران خسارت زیاندیدگان غیر راننده …………………………………………………………………………..58
3-2-1-1-1-زیاندیدگان غیر راننده برخوردار از حمایت خاص………………………………………………………….59
3-2-1-1-2-دیگر زیاندیدگان غیر راننده ……………………………………………………………………………………..60
3-3-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق انگلیس …………………………….67
3-3-1-شبه جرم وشرایط تحقق آن……………………………………………………………………………………………..68
3-3-1-1-شرایط تحقق شبه جرم……………………………………………………………………………………………….68
3-3-2-نحوه اعمال شروط تحقق شبه جرم نسبت به حوادث رانندگی………………………………………………..69
3-3-2-1-تکلیف احتیاط یا مراقبت…………………………………………………………………………………………….69
3-3-2-2-تکلیف کلی احتیاط و رابطه سببیت……………………………………………………………………………….71
3-3-2-3-معقولیت وقواعد حاکم بر آن به عنوان معیار های نقض تکلیف…………………………………………….73
3-3-2-4-اثبات تقصیر یا بی احتیاطی…………………………………………………………………………………………74
3-4-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق ایران ………………………………..76
3-4-1-ماده 333 قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………………76
3-4-1-1-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 333 ق. م . ا……………………………………………77
3-4-2-ماده 4 قانون ایمنی راهها وراه آهن…………………………………………………………………………………..80
3-4-2-1-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 4 قانون ایمنی راهها وراه آهن……………………..82
3-4-3-ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب 1350 و تبصره ماده مذکور……………90
3-4-3-1- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات……………….92
3-4-3-2- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق تبصره ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ……………….92

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-4-4-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389 ………………………………………………….94
3-4-4-1-بررسی شرایط ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب.1389 ………………………………..95
3-5- خسارات قابل مطالبه توسط عابرین پیاده در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه…………………………………………97
3-5-1-مفهوم خسارت……………………………………………………………………………………………………………97
3-5-2-تقسیم بندی خسارت از جهات مختلف……………………………………………………………………………..98
3-5-3-خسارات قابل مطالبه و قابل پوشش……………………………………………………………………………………………………100
3-5-3-1-سیستمهای واحد و پوشش نامحدود خسارت ( Unitary systems ) ……………………………..100
3-5-3-2-سیستمهای دوگانه پوشش محدود خسارت ( Two – tier systems ) …………………………..101
فصل چهارم
آثار تقصیر عابر پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان
4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..109
4-2-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی جهان ……………………………………………………111
4-2-1-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی بیگانه و ایران ………………………………………111
4-2-1-1-حقوق روم…………………………………………………………………………………………………………….111
4-2-1-2-نظام کامن لا………………………………………………………………………………………………………..112
4-2-1-3-حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………………………..114
4-2-2-حقوق موضوعه ایران………………………………………………………………………………………………….114
4-3-شرایط اثر گذاری تقصیر زیاندیده بر مسئولیت عامل زیان …………………………………………………….115
4-3-1-وجود رابطه سببیت بین تقصیر زیاندیده و تحقق ضرر………………………………………………………116
4-3-2-تقصیر زیاندیده ، نتیجه تقصیر عامل زیان نباشد……………………………………………………………..117
4-4-ویژگی های خاص فروض مختلف قاعده تقصیر مشترک……………………………………………………….. 118
4-4-1-فرض اول:مسئول اعمال عامل زیان بودن زیاندیده ……………………………………………………………118
4-4-2-فرض دوم : وجود داشتن اماره مسئولیت علیه زیاندیده……………………………………………………..119
4-5-صور مختلف تقصیر زیاندیده و آثار آن ………………………………………………………………………………120
4-5-1-یکی از دو تقصیر دیگری را بپوشاند (ضرر منتسب به یکی از دو تقصیر باشد) ………………………..120
4-5-1-1-فرض اول:تقصیر عامل زیان ، تقصیر زیاندیده را از بین ببرد…………………………………………….120
4-5-1-1-1-تقصیر عامل زیان از زیاندیده شدیدتر باشد………………………………………………………………121
4-5-1-1-2-تقصیر زیاندیده نتیجه تقصیر عامل زیان باشد………………………………………………………….125
4-5-1-1-3-بررسی تفصیلی وتطبیقی در نظامهای حقوقی ایران ، انگلیس و فرانسه ………………………..125
4-5-1-2-فرض دوم: تقصیر زیاندیده ، تقصیر عامل زیان را از بین ببرد…………………………………………..129
4-5-2-ضرر منتسب به تقصیر هر دو بوده باشد( مصداق خاص تقصیر مشترک) ………………………………130
4-5-2-1-معیار تقسیم مسئولیت در نظامهای حقوقی بیگانه( انگلیس وفرانسه ) و حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..131
4-6-جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………..135
فصل پنجم
5-1-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..139
5-2-پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………….144
5-3-منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………..148
چکیده:
یکی از مهمترین حوادث رانندگی، تصادفات وسایل نقلیه ی در حال حرکت با عابرین پیاده است که در سطح جوامع مختلف از فراوانی بسیار بالایی برخوردار بوده که به دلیل اهمیت امر موجب گردیده قانونگذاران در کشورهای مختلف در این موارد اقدام به وضع مقررات نمایند.
هدف از تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی و تعیین مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشور ایران، انگلیس و فرانسه می باشد .در این تحقیق از روش کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. به این معنا که با مطالعه منابع مدون موجود و مرتبط شامل کتب،مقالات،نشریات،جزوات، پایان نامه‌ها و تحقیقات علمی اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که از سال 1985 در فرانسه قواعد مسئولیت مطلق در تصادفات وسایل نقلیه با عابرین پیاده حاکم شده است و حمایت قابل توجهی از زیاندیدگان(عابرین پیاده) علی الخصوص اشخاص زیر 16 سال و بیش از هفتاد سال و افراد دارای بیش از 80 درصد معلولیت قائل شده در حالی که در انگلیس عمدتاً به مقررات سنتی تقصیر در این مورد ( تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده ) استناد می کنند و دراین ارتباط دادگاهها تنها استاندارد بالایی برای مراقبت از عابرین پیاده قائل میشوند و در حقوق ایران قانونگذار در حوادث رانندگی وسایل نقلیه با عابرین پیاده تنها به قواعد عام مسئولیت مدنی اکتفا نکرده و با توجه به اهمیت موضوع ، در این خصوص احکام خاصی مقرر نموده و با تصویب ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89 در راستای جبران خسارت زیان دیده گام برداشته است.
کلید واژگان:
مسئولیت مدنی( civil liability )- تصادفات (accidents )- عابر پیاده( pedestrian )
فصل اول
کلیات
* مقدمه
*بیان مسئله
*اهداف تحقیق
*اهمیت و ضرورت تحقیق
*سؤالات تحقیق
*پیشینه تحقیق

*محدودیت های تحقیق
1- کلیات :
1-1- مقدمه:
لازمه زندگی اجتماعی بشر ، داشتن روابط و لازمه داشتن روابط اعضاء جامعه با یکدیگر ، وقوع حوادث زیانبار می باشد.به این جهت زندگی اجتماعی بشر همواره توأم با حوادث زیانبار بوده و به تبع آن جبران خسارت زیاندیدگان و مسئولیت مدنی مرتکبین فعل زیانبار ، مطرح بوده است.بنابراین ، با توجه به اینکه وقوع حوادث زیانبار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است ؛ مسئولیت مدنی همزاد زندگی اجتماعی انسان است ، در این راستا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده است که بر اساس آن مسئولیت و خسارت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیانبار داشته است . از اینرو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی میباشد.
امروزه در اغلب کشورها به موازات پیشرفت های فنی و صنعتی ، حوادث زیانبار نیز افزایش یافته است .به علت عدم کارایی قواعد قبلی مسئولیت مدنی ، تحولاتی در این زمینه بوجود آمد وبه اقتضای نوع حوادث ، این قواعد نیز تغییر نمود ، به گونه ای که به علت افزایش حوادث زیانبار ناشی از فناوری های نوین ، بر شمار مسئولیت های خاص افزوده شد.بنابر این حقوق مسئولیت مدنی بیش از پیش متحول شده و نسبت به گذشته توجه بیشتر را نیاز دارد.
یکی از مهمترین حوادث رانندگی، تصادفات وسایل نقلیه ی در حال حرکت با عابرین پیاده است که در سطح جوامع مختلف از فراوانی بسیار بالایی برخوردار بوده که به دلیل اهمیت امر موجب گردیده قانونگذاران در کشورهای مختلف در این موارد اقدام به وضع مقررات نموده که در این تحقیق نیز سعی بر این بوده که با مطالعه تطبیقی این امر از جهت اشخاص مسئول و مسئولیت مدنی رانندگان و سایر اشخاص از جمله سازندگان و تعمیرکاران وسایل نقلیه و محافظین معابر و حمایت های خاص قانونی از آنها به رفع کاستی ها در زمینه تصادفات با عابرین پیاده ، با بهره گیری از قوانین حقوقی دیگر کشورها کمک نموده و به اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید پرداخت. بنابر این در این تحقیق سعی شده تا با مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشور ایران ، انگلیس و فرانسه به سوی تحقق اهداف مدنظر گام برداشت.مطالب این تحقیق مشتمل بر 5 فصل میباشد: فصل اول ، بیان کلیات تحقیق اعم از بیان مسئله، اهداف تحقیق ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سؤالات تحقیق و پیشینه تحقیق ؛ فصل دوم ، مبانی نظری و پژوهشی ؛ در فصل سوم ،به شرایط مسئولیت و عدم مسئولیت راننده در تصادفات با عابر در معابر خاص و عام در حقوق ایران و حقوق انگلیس و فرانسه اشاره میگردد و در فصل چهارم ،آثار تقصیر عابرین پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همچنین خسارات قابل مطالبه توسط عابرین پیاده در حقوق ایران ، انگلیس و فرانسه ذکر میگردد و در نهایت فصل پنجم نتایج بدست آمده از تحقیق و پیشنهادات ارائه میگردد.
1-2- بیان مسأله :
یکی از مهمترین حوادث رانندگی، تصادفات وسایل نقلیه در حال حرکت با عابرین پیاده است که در سطح جامعه از فراوانی بسیار بالایی برخوردار بوده به نحویکه میزان تصادفات عابر پیاده (تلفات و جراحات)در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده است. در ایران بیش از 30 درصد تصادفات و نیز 23 درصد تلفات رانندگی را عابران پیاده تشکیل میدهند.(صفارزاده ، 1390 ، ص 233)همچنین با توجه به اینکه عابرین پیاده بدون هیچ گونه محافظی و مستقیماً در معرض برخورد با وسایل نقلیه قرار میگیرند لذا از این جهت شاهد بروز صدمات و تلفات جانی فراوانی در این قبیل تصادفات هستیم.
بنابراین به دلیل اهمیت امر و به منظور تحمیل مسئولیت کیفری و مدنی به رانندگانی که در این حوادث نقش داشته و تاثیرگذارند و در نتیجه اصلاح رفتارنامبردگان و سایر اشخاصی که در این حوادث دخیل هستند از قبیل سازندگان ، تعمیرکاران وسایل نقلیه و محافظین معابرو علاوه بر این حمایت قانونی از عابرین پیاده حتی در مواردی که خود کاملاً مقصر و عامل حادثه باشند ، موجب گردیده قانونگذاران در کشورهای مختلف در این موارد اقدام به وضع مقررات نموده که مطالعه تطبیقی این امر از جهت اشخاص مسئول و مسئولیت مدنی رانندگان و سایر اشخاص از جمله سازندگان و تعمیرکاران وسایل نقلیه و محافظین معابر و حمایت های خاص قانونی از آنها می تواند مفید فایده باشد.
در این تحقیق بررسی می گردد که مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشور ایران، انگلیس و فرانسه دارای چه شرایط و ضوابطی می باشد؟
برای این کار با مراجعه به کتابخانه و بهره برداری از کتابهای حقوقی و همچنین جستجو در اینترنت وترجمه مقالات و کتابهای لاتین گردآوری شده دراین زمینه به مطالعه تطبیقی در قوانین حقوقی کشور ایران ، انگلیس و فرانسه در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده پرداخته تا بتوان از این طریق ، با مقایسه وضعیت حقوقی کشور ایران با کشورهای مذکور، کاستی های قوانین حقوقی کشور در زمینه تصادفات با عابرین پیاده ، با بهره گیری از قوانین حقوقی دیگر کشورها، نمایان شده و با اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید به رفع آنهاپرداخت.همچنین با استفاده از این قوانین به اصلاح رفتار رانندگان و عابرین پیاده و سازندگان و تعمیرکاران وسایل نقلیه و محافظین معابر کمک قابل توجهی نموده و در نهایت موجب کاهش این قبیل تصادفات در سطح کشور و افزایش آگاهی حقوقدانان و کارشناسان تصادفات در رسیدگی به تصادفات مذکور گردید.
1-3- اهداف‌:
1-3-1- هدف اصلی :
مطالعه و تبیین ابعاد مختلف حقوقی تصادفات با عابرین پیاده در حقوق ایران ، انگلیس و فرانسه بمنظور شناسایی نقاط قوت و ضعف قوانین کشورهای مذکور در رابطه با مسئولیت مدنی رانندگان در تصادفات با عابرین پیاده.
1-3-2- اهداف فرعی:
1)مطالعه تطبیقی در تصادفات با عابرین پیاده و شرایط عدم مسئولیت راننده در معابر خاص .
2) مطالعه تطبیقی در تصادفات با عابرین پیاده و شرایط عدم مسئولیت راننده در معابر عام .
3)مقایسه وضعیت حقوقی ایران با انگلیس و فرانسه در خصوص شرایط حمایت قانونی از عابرین پیاده در تصادفات .
4)مطالعه تطبیقی حقوق کشور های ایران ، انگلیس و فرانسه در خصوص خسارات قابل مطالبه عابرین پیاده زیاندیده در تصادفات با وسایل نقلیه
5)مطالعه تطبیقی حقوق کشور های ایران ، انگلیس و فرانسه در خصوص تأثیرات تقصیر عابرین پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به اینکه داوری حوادث رانندگی از جمله تصادفات وسایل نقلیه در حال حرکت با عابرین پیاده در خصوص تعیین مسئولیت ، عملاً بر عهده کارشناسان تصادفات گذاشته شده است و تعیین مسئولیت مدنی در کلیه حوادث از جمله حوادث رانندگی بایستی بر اساس قواعد مسئولیتی به عمل آید و کارشناسان تصادفات باید ضمن بررسی فنی وتوجه به مقررات راهنمایی ورانندگی در این حوادث برای تعیین واحراز مسئولیت یا عدم مسئولیت افرادی که در حوادث رانندگی دخالت دارند علت تامه تصادف را بر اساس قواعد حقوقی مسئولیت تعیین نمایند ؛ ولی به علت عدم تبیین قواعد مذکور توسط حقوقدانان و کمبود منابع حقوقی در این مورد ، کارشناسان مزبور غالباً بر اساس مقررات راهنمایی ورانندگی که صرفاً تکالیف رانندگان و سایر افراد در عبور و مرور زمینی را تعیین کرده است و در مقام تعیین مسئولیت نمی باشد ، اقدام به تعیین مسئولیت اشخاص در حوادث رانندگی می نمایند بنابر این این ضرورت احساس شد که با مطالعه تطبیقی در قوانین ایران و انگلیس و فرانسه و با مقایسه وضعیت حقوقی کشور ایران با کشورهای مذکور، کاستی های قوانین حقوقی کشور در زمینه تصادفات با عابرین پیاده ، نمایان شده و با اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید به رفع آنهاپرداخت.همچنین با استفاده از این قوانین به اصلاح رفتار رانندگان و عابرین پیاده و سازندگان و تعمیرکاران وسایل نقلیه و محافظین معابر کمک قابل توجهی نموده و در نهایت موجب کاهش این قبیل تصادفات در سطح کشور و افزایش آگاهی حقوقدانان و کارشناسان تصادفات در رسیدگی به تصادفات مذکور گردید.
1-5- سئوال اصلی تحقیق:
مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده درکشور ایران ، انگلیس و فرانسه دارای چه شرایطی می باشد؟
1-6- سئوالات فرعی تحقیق:
1) مسئولیت راننده در تصادفات با عابرین پیاده در حقوق ایران و انگلیس و فرانسه در معابر خاص دارای چه شرایطی است؟
2) مسئولیت راننده در تصادفات با عابرین پیاده در حقوق ایران و انگلیس و فرانسه در معابرعام دارای چه شرایطی است؟
3)حمایت قانونی از عابرین پیاده در حقوق ایران و انگلیس و فرانسه دارای چه شرایطی می باشد؟
4)عابرین پیاده زیان دیده در تصادفات ،در حقوق ایران و انگلیس و فرانسه چه خساراتی را می توانند مطالبه کنند؟
5) تقصیر عابر پباده ، چه تأثیری در مسئولیت مدنی رانندگان در کشور ایران و انگلیس و فرانسه دارد؟
1-7-پیشینه تحقیق:
کتاب ((مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی ))که توسط بختیار عباسلو به چاپ رسید است. در این کتاب سعی شده ضمن شناسایی و معرفی قواعد مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی ، پیشنهادات لازم جهت اصلاح واعمال این قواعد ارائه کند وسپس آندسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد ، شناسایی و به سبکی جدید تقسیم بندی و بررسی نماید و مبانی مسئولیت مدنی راننده تحت دو عنوان حادثه ناشی از رانندگی راننده واحد یا رانندگی رانندگان متعدد ، مورد بررسی قرار داده و علاوه بر آن مبانی مسئولیت سایر اشخاصی که در حوادث رانندگی دخالت دارند از جمله دارنده وسیله نقلیه ، اشخاصی که اقدام به ایجاد موانع مختلف در معابر مینمایند ، سازمانهایی که وظیفه حفظ ونگهداری معابر را بر عهده دارند ، سازندگان وتعمیر کاران وسایل نقلیه شناسایی و تبیین نماید.در ادامه جهت شناسایی مبانی مسئولیت در هر یک از حوادث رانندگی ، این حوادث به انواع مختلفی تقسیم نموده که ابتدا مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی واحد که شامل حادثه رانندگی وسیله نقلیه وسیله نقلیه بدون برخورد با موانع ، حادثه رانندگی برخورد با عابر پیاده ، برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با وسایل نقلیه متوقف ، حیوان ، حادثه ناشی از محمولات وسایل نقلیه و برخورد زنجیره ای وسایل نقلیه با یکدیگر مطرح و حکم هر یک ، پس از بررسی نظرات و دیدگاههای مطرح و در صورت وجود مقررات خاصی ، تشریح نموده است و سپس مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی متعدد یا به تعبیر دیگر حادثه رانندگی ناشی از برخورد دو یا چند وسیله نقلیه درحال حرکت با یکدیگر که به دلیل وضعیت های مختلف نسبت به یکدیگر ، تحت عنوان تصادم ، برخورد در تقاطع و حادثه ناشی از گردش به چپ و راست غیر مجاز وسیله نقلیه مطرح وبررسی نموده است. هم چنین در ادامه فصول ، معافیت و انتقال مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی مطرح که معافیت تحت عناوین اضطرار ، تحذیر ، قوه قاهره ، قاعده احسان و قاعده اقدام ، با تأکید بر مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی و انتقال مسئولیت مدنی در این حوادث طی دو عنوان مسئولیت نیابتی و مسئولیت بیمه گر در حوادث رانندگی مورد بحث و بررسی قرار داده است.(عباسلو ، 1387).
اثر دیگر کتابی است تحت عنوان ((مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی)) که توسط دکتر ناصر کاتوزیان به چاپ رسیده است و این کتاب حاصل یکی از کارهای جمعی است و در سه مقاله ارئه شده است و هر سه مقاله درباره ((مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ))است:
الف) نخستین مقاله درباره ((مسئولیت خاص دارنده اتومبیل )) است که ، هرچند نکته ها و اشاره های فراوانی به نظامهای دیگر دارد ، هدف عمده آن تمهید درآمدی بر تمام کتاب ودست یافتن به راه حلهای مطلوب در حقوق ایران است .
ب) دومین مقاله با عنوان (( مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی )) توسط دکتر لعیا جنیدی تهیه شده که چهره تطبیقی آن نمایان تر است ، هرچند که اشاراتی هم به اصول حقوقی مسئولیت مدنی دارد و هدف اصلی تحقیق را که اصلاح و پروردن نظام حقوقی ایران در این زمینه است دنبال می کند. در این مقاله ، تکیه بر نظامهای مبتنی بر کامن لا و تحولاتی است که دادگاهها بر پایه عرف معقول و عدالت هدایت کرده اند.
ج) مقاله سوم که با عنوان ((تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی )) ارائه شده ، حاصل کار آقای دکتر مجید غمامی از محققان موسسه حقوق تطبیقی است که رساله فوق لیسانس ودکترای خود را درباره مسئولیت مدنی تهیه کرده است. (کاتوزیان ، 1381 ).
سومین اثر و پیشینه، مقاله ای است که دکتراحمد فرهانی با عنوان ((نگاهی نو به مسئولیت مدنی ناشی از تصادف وسیله نقلیه و عابر پیاده در آزادراه)) ، در فصلنامه دانش انتظامی به چاپ رسانده است. در این مقاله تلاش شده ضمن بیان اصول حاکم بر مسئولیت در نظام حقوقی ایران هر یک از نظرات ممکن الطرح در زمینه حدود و ثغور اعمال ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن بررسی نموده و به راه حلی که منطبق با قواعد بنیادین و ساختار اساسی مسئولیت در کشور بوده ودر عین حال ویژگی های شرایط خاص حاکم بر رانندگی در آزادراهها را شامل شود به دست آورده و در عین حال به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موصوف در برابر عابران پیاده و بیان برخی نکات مغفول مانده از دیدگاه خود ، بپردازد.(فرهانی ، 1384)
آخرین اثر و پیشینه مقاله ای است که دکتر بختیار عباسلو با عنوان (( مسئولیت مدنی راننده در حادثه رانندگی برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با عابر پیاده )) در فصلنامه دانش انتظامی به چاپ رسانده است.در این مقاله ضمن شرح مواد قانونی مربوط به حوادث رانندگی وسایل نقلیه با عابر پیاده ، شرایط عدم مسئولیت راننده در این حادثه رانندگی را مشخص نموده است .از این رو ، ضمن بررسی مواردی که راننده در این گونه حوادث دارای مسئولیت مدنی است ، شرایط و فروض مختلف هریک از مقررات قانونی مذکور تشریح نموده است.(عباسلو،1387)
1-8- محدودیت های تحقیق:
در مسیر هر تحقیق مشکلات و محدودیت هایی وجود داشته که محقق با سعی و تلاش فراوان در صدد رفع مشکلات وعبور از آن بر می آید تا به نتایج پایانی دست یازد.در این تحقیق نیز محقق با پاره ای از محدودیتها مواجه بوده که ذیلاً به آن اشاره میگردد:
1-عدم دسترسی کافی به منابع فارسی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابر در حقوق انگلیس وفرانسه .
2-کمبود زمان کافی بمنظور ترجمه کتابها و مقالات لاتین در زمینه های مرتبط با تحقیق مد نظر.
3-انجام تحقیقات توأم با انجام وظایف شغل سازمانی که قدرت تمرکز را کاهش داده و از میزان توانایی محقق کاسته و الزاماً به زمان بیشتری برای تکمیل این تحقیق نیازمند بوده است.
4- عدم حمایت مالی و فکری از سوی مسئولین سازمانی بمنظور تکمیل پروژه.
1-9- روش تحقیق:
برای انجام این پژوهش از منابع کتابخانه ای،کتابها،مقالات موجود و شیوه تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با مسئولیت مدنی ناشی ازتصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده استفاده شده است. از این رو روش پژوهش ، کتابخانه ای یا اسنادی است.
1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
در انجام این پژوهش از کتابها،مقاله های فارسی،انگلیسی،روزنامه،مجله و ویژه نامه های مطبوعات و تا اندازه ای از سایت های خبری و تحلیلی ویژه این موضوع استفاده شده است.
فصل دوم
*مبانی نظری
2-1- مفهوم و تعریف مسئولیت:
از نظر لغوی ((مسئولیت )) مصدر جعلی به معنای مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد.دراصطلاح اگر پاسخگویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد ومقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده می شود.
2-2-تقسیم بندی مسئولیت:
مسئولیت بطور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی
2-2-1)مسئولیت اخلاقی: الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق می یابد.
2-2-2)مسئولیت حقوقی و انواع آن:
مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است، مانند موظف بودن مرتکب عمل زیانبار و یا متخلف از اجرای تعهد قراردادی به جبران خسارات ناشی از عمل و یا تخلف مزبور و نیز به معنی ثبوت کیفر مناسب در اثر ارتکاب عمل مجرمانه است.(شهیدی ، 1381، ص49)
مسئولیت حقوقی1 مسئولیتی است که در قانون ذکر شده باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی یا دینی است.(جعفری لنگرودی،1376، ص643 ). به عبارتی مسئولیتی است که به طور کلی بر وظیفه قانونی هر شخص نسبت به انجام عمل یا ترک آن دلالت می کند و شامل همه مسئولیت های مدنی و جزایی است.
مسئولیت حقوقی به معنای عام خود ، شامل مسئولیت کیفری و مدنی می گردد که در ذیل به آنها اشاره می گردد:
2-2-2-1)مسئولیت کیفری(جزائی):
مسئولیت کیفری به علت ارتکاب فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین نموده ،تحقق می یابد.(عباسلو،1387،ص16 ).به عبارتی دیگر “مسئولیت جزایی عبارتست از التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی واجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است”(ولیدی ، 1373 ، ص 28). در اکثر جرایم ، مجرم دو وظیفه یا الزام بر عهده دارد:
الف)تحمل مجازات (تحت عنوان مسئولیت کیفری )
ب)جبران زیان وارده (تحت عنوان مسئولیت مدنی)
فقط وظیفه اول یعنی تحمل مجازات داخل در مسئولیت کیفری است اما جبران زیان وارده جزء مسئولیت کیفری نیست.(یزدانیان ، 1379 ، ص31)
2-2-2-2)مسئولیت مدنی:
همانطور که قبلا بیان شد از نظر لغوی ، مسئولیت ، مصدر جعلی است به معنی مورد سوال واقع شدن و کلمه مدنی از نظر لغوی صفت نسبی است به معنی شهری.
بنابر این ، مقصود از مسئولیت مدنی2 ، مسئولیتی است که ناشی از خصیصه اجنماعی است.در واقع مسئولیت مدنی ، حقوق خطاهای مدنی و نقض قواعد حاکم بر روابط مدنی است.با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است بنابر این لازمه اجتماعی بودن ، داشتن روابط است و لازمه استمرار این روابط ، تعیین ضمانت اجرای نقض این تکالیف میباشد.نقض تکالیف ناشی از این روابط ، گاهی موجب لطمه به نظم عمومی است و گاهی موجب لطمه به حقوق سایر اعضاء که ضمانت اجرای نوع دوم مسئولیت مدنی است.(عباسلو ، 1390 ، ص 19 )
بنابر این میتوان گفت که مسئولیت مدنی نوع دیگری از مسئولیت حقوقی است که در مقابل مسئولیت کیفری است . ضرر رکن مهم این مسئولیت است.بنابر این هر فعل یا ترک فعل که موجب اضرار به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی شود سبب مسئولیت مدنی می گردد . به عبارتی مسئولیت در مقابل خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخصی است) یا اشیا تحت حراست وی به دیگران وارد کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.(نجومیان ، 1348 ، ص348 )
در حقوق کامن لا ، مسئولیت مدنی به شرح ذیل تعریف شده است:
مسئولیت مدنی (Tort ) از ریشه ( tortus) به معنای دگرگونی گرفته شده است.این واژه به معنی اشتباه یا خطا نیز به کار می رود ولی در اصطلاح حقوقی عبارتست از خطای قانونی که منجر به حق مطالبه خسارت برای زیان دیده می شود . البته با نگاهی گذرا به تعریف این واژه در کتب علمی، مشخص میشود که تعریفی واحد و جامع برای آن ارائه نشده است .
برای نمونه تعریف هایی که در حقوق کامن لا از مسئولیت مدنی شده است به شرح ذیل آورده میشود:
تعریف پروفسور وینفیلد به این شرح است:
مسئولیت شبه جرمی یا مسئولیت مدنی ، ناشی از نقض یک وظیفه یا تعهدی است که به وسیله قانون برقرار و ایجاد گردیده است . این تکلیف شامل همه اشخاص میشود و نقض آن منجر به طرح دعوی مطالبه خسارت از قبل تعیین نشده میگردد.(هارپوود، 2003 ،ص1 )
مسئولیت مدنی ، حقوق خطاهای مدنی است .شخصی که به حقوق مورد حمایت قانونی اشخاص ، لطمه ای وارد نماید باعث حق مطالبه خسارت برای زیاندیده میگردد.
در حقوق کامن لا ، وقتی که شخصی عمداً یا به علت بی احتیاطی ، موجب آسیب دیگری یا خسارت به اموالش میشود، مسئولیت مدنی خواهد داشت.
برای امکان طرح دعوای ناشی از مسئولیت مدنی چهار شرط لازم است :
الف-وجود یک وظیفه یا یک تکلیف قانونی که فردی نسبت به دیگری عهده دار است.
ب-نقض وظیفه یا تکلیف مذکور توسط شخصی که عهده دار آن است.
ج-نقض تکلیف مذکور علت بلاواسطه یا نزدیک خسارات متحمله توسط زیاندیده باشد.
د-تحمل خسارت توسط زیاندیده.(عباسلو ، 1390 ،ص20 )
از دیدگاه دیگر ، مسئولیت بصورت عام ، الزامی است که ناشی از منشأیی معنوی ، اخلاقی و طبیعی است که در یکی از قالبهای مدنی بصورت مصلحت مالی یا انجام فعل یا امتناع از انجام عملی معین در آمده است.اگر التزام به جبران زیانی باشد که فردی از طریق فعل شخصی یا فعل گماشتگان یا اشیاء تحت حراست یا حیوانات اختصاص یافته به او یا در نتیجه عدم اجرای تعهدات قرار دادی به دیگری وارد مینماید، این الزام به مسئولیت مدنی تعبیر شده است و وفق مبنایی که قانون برای آن در نظر گرفته ، انواع مختلفی را در بر میگیرد.اگر این مبنا ، اخلال یکی از طرفین عقد ، نسبت به اجرای تعهدات یا امتناع از اجرای آن باشد ؛ مسئولیت قرار دادی و اگر ناشی از فعل شخصی باشد که موجب ضرر به دیگری گردد ، مسئولیت تقصیری نامیده میشود؛ یعنی هنگامی که این فعل مبتنی بر خطا باشد یه این خطا ، جرم یا شبه جرم مدنی اطلاق شده است. (العوجی،2004 ،ص10 )
مسئولیت مدنی از نظر حقوقدانان فرانسوی ؛ عبارت از وظیفه ای است که بر عهده یک انسان مسئول نهاده شده است تا زیان های وارد آمده به دیگری را جبران کند.(ژوردن،1382،ص17).انسان وقتی از نظر مدنی مسئول تلقی می شود که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید(لورراسا، 1375،ص29 ).
حقوقدانان ایرانی ، مسئولیت مدنی را چنین تعریف نموده اند:
بر مبنای مسئولیت مدنی ، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده ومسئول به وجود می آید؛ زیاندیده طلبکار ومسئول ، بدهکار میشود وموضوع بدهی ، جبران خسارت است که بطور معمول با دادن پول انجام میشود.(کاتوزیان ، 1378 ، ص 46 )
مسئولیت غیر قراردادی یا قهری که گاهی مسئولیت قانونی نیز خوانده میشود ، وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی ، مستقیماً بر عهده شخص قرار میدهد، بدون آنکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد، مانند مسئولیتی که در اثر خودداری از حفظ دیوار یا حیوان بر عهده مالک قرار میگیرد و موضوع این وظیفه جبران خسارات زیاندیده است .(شهیدی، 1381 ، ص50).
مسئولیت مدنی ، ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارت آور به اشخاص می باشد و بر دو قسم است ، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی است که از عقد ناشی شده است به وجود می آید.کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدینوسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود ، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید.
مسئولیت قهری یا غیر قراردادی وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می دهد بدون آنکه مبنای ان با قصد انشاء محقق شده باشد.مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد.بنابر این مسئولیت مدنی ، شامل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است که گونه اخیر مسئولیت ، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه.(عباسلو ، 1387 ، ص16).لزوم جبران ضرر های وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی میگویند.(قاسم زاده ، 1386 ، ص20 ).
از جمع بندی تعاریف فوق ، میتوان مسئولیت مدنی را به شرح ذیل تعریف نمود:
مسئولیت جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار ، اعم از اینکه مبنای آن ، قانون یا قرارداد باشد و اعم از اینکه فعل مذکور جرم محسوب گردد یا نگردد و یا وظیفه جبران زیان ناشی از حیوانات تحت حراست ، کارگران شخص و یا اشخاصی که او ، وظیفه مراقبت از آنها را بر عهده دارد.
2-3- مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری:
این دو نوع مسئولیت ناشی از نقض تکالیفی است که اشخاص عهده دار آن میباشند ؛ در نتیجه ، هر دو به عنوان ضمانت اجرای نقض قواعد حقوقی محسوب میگردند، در مواردی که ارتکاب فعل مجرمانه توأم با ضرر وزیان به شخصی باشد،مجرم علاوه بر مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت؛ از قبیل : تصادفات رانندگی که راننده مقصر بوده و تصادف منجر به فوت و صدمات بدنی شود.ولی در مواردی که فعل مجرمانه منجر به ضرر وزیان به دیگری نمی گردد ؛ از قبیل حمل سلاح ومواد مخدر که صرفاً موجب لطمه به نظم عمومی می شود ، فاعل صرفاً دارای مسئولیت کیفری است. مهمترین تفاوتهای ان به شرح ذیل است:
1-مسئولیت کیفری ، ناشی از نقض تکالیفی است که شخص در مقابل جامعه بر عهده دارد ، در حالیکه مسئولیت مدنی ، ناشی از نقض تکالیف شخص در مقابل شخص دیگر است ، به همین جهت مسئولیت مدنی جزئی از حقوق مدنی است که مرتبط با دعاوی اشخاص علیه یکدیگر میباشد.به تعبیر دیگر مسئولیت کیفری ناشی از اخلال در نظم عمومی ، ولی مسئولیت مدنی ناشی از اخلال در روابط خصوصی است.
بنابراین مسئولیت مدنی به منظور ترمیم لطمه ای است که مجرم به نظم جامعه وارد نموده ودر مراجع کیفری رسیدگی میشود، ولی مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیاندیده برقرار گردیده و در مراجع مدنی یا حقوقی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
2-در مسئولیت کیفری ، ملاک تعیین مسئولیت ، شخصی است؛ یعنی در هر حادثه باید به شرایط خاص آن حادثه توجه شود؛ در حالیکه در مسئولیت مدنی ، ملاک تعیین مسئولیت ؛ نوعی است؛ یعنی به شرایط خاص هر حادثه زیانبار ، توجه نمی شود ، بلکه برای تعیین مسئولیت ، نوع رفتار صرفنظر از وضعیت شخص مورد توجه قرار میگیرد.
3-قواعد مسئولیت مدنی ، کلی تر از قواعد مسئولیت کیفری است.با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، مسئولیت کیفری ، به موجب عناوین خاص مجرمانه که در قانون مقرر شده ، ایجاد می گردد.ولی برای ایجاد مسئولیت مدنی ، عناوین خاص لازم نیست ؛ بلکه بر اساس عناوین عام وکلی تحت عنوان ، قاعده مسئولیتی که در قانون مقرر شده ، ایجاد می گردد.بنابر این قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری دقیق تر وجزئی تر از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی است .
به عنوان مثال ، یکی از قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اتلاف است که بر اساس آن هرکس مال یا جان غیر را تلف نماید ، ضامن است. تلف کردن ممکن است ناشی از فعل عمدی ، غیر عمدی توأم با تقصیر یا بدون تقصیر باشد و در صورتی منجر به مسئولیت کیفری میگردد که عمدی باشد.بنابر این صرفأ بعضی از مصادیق اتلاف که شامل تخریب عمدی مال غیر ، قتل عمد وضرب وجرح عمدی است، منجر به مسئولیت کیفری می گردد.( عباسلو ، 1390 ، ص 23)
4- هدف مسئولیت کیفری جبران خسارت جامعه است که در قالب مجازات اعمال می شود ، چون تنها راه ممکن ترمیم آسیبی که مجرم با ارتکاب جرم به جامعه وارد نموده ، مجازات است.، زیرا مجازات ضمن اینکه باعث تنبیه مجرم است، موجب عبرت دیگران نیز می گردد .
در حالیکه هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت فردی است ؛ بنابراین در هر دو مسئولیت بنا به مصلحت ذینفع ( جامعه ، فرد )الزامی حسب مورد برای شخص مسئول ، برقرار می گردد.به تعبیر دیگر هر دو مربوط به نقض وظایفی است که به وسیله قانون تحمیل می شود اما با این حال حقوق کیفری از برتری خاصی برخوردار است.(هارپوود ، 2003 ، ص 5)
2-4-تاریخچه مسئولیت مدنی:
گذشته چراغ راه آینده است ، پدیده های کهن ابزاری برای حفظ وپیشبرد تمدن امروزی است .علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد .رییس یکی از دانشکده های حقوق آمریکا در مورد این ارتباط گفته است که علم حقوق باید با روح وروش تاریخ نگاری بررسی شود.و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه همه قوانین جدید زاییده تحولات روش های حقوقی قبلی است و در صورتی که منابع تاریخی معلوم نشود پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست.(پاشا صالح،1348 ،صص6 و 7 )
در تاریخ تمدن بشر پیش از وجود قانون یا فکر قانونگذاری بیشتر فکر حقوق و مفهوم حقوق وجود داشته است .شاید ضروری ترین شرط یا یک شرط مهم در تشکیل اجتماعات بدوی جلوگیری از اضرار و منع تعدی فرد نسبت به حقوق هم نوع بوده است.هر جانداری متوجه این امر بوده که از خود دفاع کند.این در میان انسانهای بدوی و وحشی قوی تر بوده چرا که حکومتی مافوق آنها نبوده وخود باید اقدام میکردند .بنابراین با هر صدمه و و آزار و ضرری حس کینه توزی و انتقام مردم تحریک میشد.این انتقام خصوصی نیز بعد ها تحت حاکمیت مقرراتی درآمد وتابع تشریفات و مقررات ابتدایی شد.این تشریفات بعداً مدوّن گشت که بر جسته ترین این تشریفات قانون الواح دوازده گانه رومیان3 است.(جوان،1326،ص233 )
در این قانون سه نوع ضرر و زیان وجود دارد:
1- ضرر جانی؛
2-سرقت ؛
3-ضرر مالی؛
بدون اینکه قاعده کلی موجود باشد، دیه هم برای ترمیم کیفر و هم ترمیم ضرر و زیان خصوصی است. در قسمت ضرر وزیان مالی سه مورد قابل تعقیب است:
اول:بریدن درخت غیر.
دوم: چراندن گله در ملک غیر .
سوم : ایجاد حریق در خانه غیر.


دیدگاهتان را بنویسید